الشريط الأخباري

منتدى السلطات المحلية الدرزية يعلن " الثلاثاء يوم الغضب الدرزي

نشر بـ 15/12/2019 22:06 , التعديل الأخير 15/12/2019 22:06
منتدى السلطات المحلية الدرزية يعلن

تعاني المجالس المحلية الدرزية والشركسية منذ عدة اشهر من ازمة مالية خانقة بسبب عدم تحويل الميزانيات المستحقة من وزارة المالية منها الميزانيات الجارية والميزانيات الناتجة من الخطة الخماسية للمجتمع الدرزي المسماة خطة 959.

وكان قد توجه منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية عدة مرات لمكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية مطالبا بتحويل الميزانيات المستحقة وهدد باتخاذ خطوات احتجاجية موجعة حتى تلبى جميع الطلبات.

في الاسبوع الماض وبعد اعلان المنتدى عن بدء فعاليات احتجاجية قام مكتب وزير الحكومة وزارة المالية ووزارة التطوير بالتوجه الى منتدى السلطات والتباحث معه عن متطلبات المجالس الدرزية والشركسية ولكن وعلى حسب العديد من رؤساء المجالس ومنهم جبر حمود الذي ادار المباحثات مع المكاتب الحكومية المختلفة كانت جميع الاقتراحات المالية التي قدمت عبارة عن اقتراحات "مهينة" لا تفي بجزء قليل من احتياجات المجالس الدرزي والشركسية.

استمرت المفاوضات على مدار اسبوع ولكنها تكللت بالفشل بسبب تعنت وزارة المالية وعلى هذا الاساس عقد مساء اليوم اجتماع طارئ لرؤساء المجالس الدرزية في مجلس عسفيا المحلي شارك في كل من رؤساء مجالس عسفيا ، دالية الكرمل ، ساجور، المغار، حرفيش ، جولس ، الرامة، ابو سنان، كسرى سميع وبيت جن بمشاركة مدير عام وزارة التطوير يوسي درزنين ومدير مديرية تطوير المجتمع الدرزي هاشم حسين لم يتوصل بها المجتمعين الى اتفاقات مرضية.

قرارات

في اعقاب ذلك اتخذ منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية القرار التالي:

الاعلان عن يوم الثلاثاء القادم "يوم الغضب الدرزي" وستقام به العديد من الفعاليات الاحتجاجية وهي:

اعلان الاضراب في السلطات المحلية الدرزية والشركسية وعدم استقبال الجمهور وتقديم الخدمات.
اعلان الاضراب في المؤسسات التعليمية والمدارس جميعها باستثناء التعليم الخاص.
منذ ساعات الصباح اقامة مظاهرات في مفترقات طرق مركزية واغلاقها امام حركة السير.
تنظيم قافلة سيارات مع رؤساء المجالس المحلية والسفر البطيء الاحتجاجي الى القدس والتسبب باختناقات مرورية والاعتصام مقابل مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية.

هذه الاحتجاجات والاضرابات ستستمر حتى التوصل مع وزارة المالية الى حلول مرضية والتي لا تقل بالحد الادنى عن مبلغ 400 مليون شيكل.

أضف تعليق

التعليقات