صادقت اللجنة الخاصة برئاسة عضو الكنيست آفي نيسينكورن (كاحول لافان)، الأربعاء، على اقتراح قانون حل الكنيست الـ 22 واقتراح قانون انتخابات الكنيست الـ 23 (تعليمات خاصة) للقراءة الأولى.

يقضي اقتراح قانون حل الكنيست الـ 22 بأن موعد إجراء انتخابات الكنيست الـ 23 سيوافق يوم الاثنين، 2 آذار مارس 2020، فيما يتمحور قانون انتخابات الكنيست الـ 23 (تعليمات خاصة) حول التعليمات الخاصة المطلوبة من أجل مساعدة لجنة الانتخابات المركزية في إدارة الانتخابات للكنيست بشكل سليم وقانوني، لا سيما على ضوء إجراء الانتخابات في أحيان متقاربة. وتتناول التعليمات موضوعات مختلفة ومن بينها: تقصير جداول الأعمال، تشغيل الموظفين، مناقصات، جيل أعضاء لجنة الصندوق وسكرتير/ة كل لجنة من لجان الصندوق، تصويت أفراد الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، الضرائب المفروضة على أجور موظفي لجنة الانتخابات المركزية، تمويل الأحزاب، دفعات مبكرة، قروض وصلاحيات القضاة الذين تم تعيينهم لإشغال منصب رئيس لجنة الانتخابات اللوائية.

كما يقضي اقتراح القانون بأن ميزانية لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ 23 ستعادل ميزانية لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ 22 ويتيح إمكانية التصويت بالمغلفات المزدوجة لأفراد الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) في كل صندوق اقتراع.

زيادة في عددِ الناخبين 

وقالت مديرة لجنة الانتخابات المركزية للكنيست المحامية أورلي عدس إن عدد الناخبين المشمولين في سجل الناخبين لانتخابات الكنيست الـ 23 من المتوقع أن يزداد بما يقارب الـ 80 ألف ناخب وإن تبكير المواعد النهائية لا يضر عملية التصويت والمبادئ الأساسية للقوائم المتنافسة ونتائج التصويت.

كما تطرقت عدس إلى نزاهة الانتخابات وقالت إن اللجنة قد وفرت "رزمة حماية" تشمل، بين أمور أخرى، "دورية" من أجل ضمان إجراء الانتخابات وفق القانون وبصورة سليمة وإن رئيس لجنة الانتخابات المركزية سيتخذ القرار بشأن مواصلة تطبيق هذه الرزمة أيضا في الانتخابات المقبلة.

وتمحور القسم الأكبر من النقاش حول موضوع تمويل الانتخابات على ضوء إجراء ثلاث حملات انتخابية في فترة تقل عن سنة واحدة وخاصة نظرا لبنود قانون تمويل الانتخابات القاضي بأن كل كتلة تستحق التمويل من خزينة الدولة والذي يمنح في ثلاثة مجالات: نفقات الانتخابات خلال فترة الانتخابات، تمويل النفقات الجارية خلال ولاية الكنيست وتمويل المدفوعات للطاقم البرلماني.

وخلال الجلسة عارض عضو الكنيست أسامه سعدي (القائمة المشتركة) وعضو الكنيست تمار زاندبرغ (المعسكر الديمقراطي) سن قانون يسمح بالتصوير داخل صناديق الاقتراع باستيفاء شروط معينة.

وقال عضو الكنيست عوديد فورير (يسرائيل بيتينو) الذي عارض اقتراح قانون الانتخابات للكنيست الـ 23: "المشغلين في القطاع العام يخسرون خلال سنة واحدة تكلفة 4 أيام عمل بسبب عطلة الانتخابات. حسب التقديرات فإن أيام العطلة تكلفتها 6 مليارات شيكل تقريبا. كما أن المعوقين وكبار السن الذين يشغلون العمال الأجانب في العناية التمريضية سيلزمون بدفع 200% بما أنه العمال الأجانب غير مشمولين في سجل الناخبين ولا يتمتعون بحق التصويت".

حل الكنيست 

وقد صادقت اللجنة الخاصة على اقتراح قانون حل الكنيست الـ 22 بالإجماع بتأييد 11 عضوا فيما صادق 10 أعضاء على اقتراح قانون الانتخابات للكنيست الـ 23 (تعليمات خاصة) وامتنع عضو واحد (عضو الكنيست عوديد فورير).

ويضاف أنه ضمن استخلاص العبر من الحملات الانتخابية السابقة فقد تقرر إضافة بند قانوني يقضي برفع الحد الأدنى لجيل سكرتير لجنة الصندوق من 16 إلى 21 عامًا، ورفع جيل عضو لجنة الصندوق من 16 إلى 17 عامًا.

وسيطرح الاقتراحان على طاولة الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما في وقت لاحق من هذا المساء.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]