يصوّت اليوم أكثر من 24 مليون ناخب مسجلّين في الجزائر بينهم نحو 4 ملايين في الخارج لاختيار رئيس جديد للبلاد، وقد أعدّت السلطة المستقلة للانتخابات أكثر من 61 ألف مكتب اقتراع لتسيير العملية الانتخابية.
ووسط ارتفاع أصوات داعية للمقاطعة وأخرى تنادي بالخروج للاحتجاج في الشارع يوم الاقتراع، يأتي تنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر بمثابة التحدي لتجنيب البلاد مخاطر الوقوع في فراغ دستوري، أو الانزلاق إلى أفخاخ الاختراق أو التآمر الخارجي.
استحقاق رئاسي تتوجه نحوه الجزائر وهي ترفض أيّ شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤونها قاطعة امتداد أيادي القوى الاستعمارية ومصالحها في تحديد مصير البلاد وخياراتها السيادية،ومتأهبة لإحباط محاولات زعزعة الاستقرار فيها.
وتراهن القوات المسلّحة الجزائرية بما لديها من خبرة وتدريب وإمكانيات على العبور بالبلاد إلى شاطئ الاستقرار عبر تأمين خيار الشعب الجزائري الحر والمسؤول.
الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح دعا الجزائريين إلى الاقتراع من أجل اختيار رئيسهم المقبل. بن صالح وفي رسالة إلى الشعب الجزائري قال الأربعاء إن الاستحقاق سيكون تاريخياً، مؤكّداً أن الدولة وفت بالتزاماتها لتمكين الشعب من اختيار رئيسه بكل حرية، وأضاف أن "عمليات التشويش صادرة ممن يتخذون من الديمقراطية شعاراً من دون الاحتكام إلى مقتضياتها".
من جهته، أعلن حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر الأربعاء دعمه ومساندته المرشح للانتخابات الرئاسية، مرشح التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي. الحزب دعا في بيان له أنصاره إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات لضمان فوز ميهوبي، كما حث المحافظين ورؤساء اللجان الانتقالية على مواصلة تعبئة المواطنين وتشجيعهم على ضرورة المشاركة الكثيفة.
وقبل ساعات من عمليات التصويت تظاهر الآلاف في الجزائر رفضاً لإجراء الانتخابات الرئاسية. المتظاهرون تجمعوا في العاصمة رافعين لافتات باللون الأحمر للتعبير عن رفضهم إجراء هذا التصويت اليوم لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة، ويطالب المشاركون بحل النظام السياسي بأكمله رافضين الانتخابات التي يرون أنها مناورة من النظام ليحافظ على استمراريته.
وخرجت أيضاً في العاصمة الجزائرية تظاهرة باتجاه المحكمة العليا، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بحماية المؤسسات الدستورية وتأمين العملية الانتخابية. وتأتي التظاهرة بعد تعرّض عدد من الجزائريين في الخارج لحوادث اعتداء لفظي وجسدي بسبب مشاركتهم في الانتخابات.
وفي سعيها لمكافحة الفساد، أصدرت محكمة جزائرية قبل يومين أحكاماً بالسجن على الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال والوزير أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب بعد اتهامهم بالفساد.
وانطلقت صبيحة الإثنين عمليات التصويت في مناطق الصحراء، بعد إدلاء الجزائريين في الخارج بأصواتهم، وشدد وزير الخارجية الجزائري صابري بوقادوم على رفض بلاده "أيّ تدخل خارجيّ في شؤونها الداخليّة".
ويتنافس في الانتخابات 5 مرشحين هم رئيسا الوزراء السابقان عبد المجيد تبون وعلي بن فليس والوزير السابق عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي وعبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني.
المصدر : وكالات
[email protected]
أضف تعليق