ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع العربي ود. زحالقة لبكرا: مبالغة

كشفت مؤخرا معطيات مقلقة نشرتها بعض وسائل الاعلام حول ارتفاع في حالات الطلاق في مجتمعنا العربي حيث برز من بين هذه المعطيات الى تفكك عشرة عائلات عربية يوميا، سماحة القاضي د. اياد زحالقة رئيس المحاكم الشرعية قال في بداية حديثه ل "بكرا" حول الموضوع: المحاكم الشرعية تحرص على إقامة العدل والحق بين الناس ونصرة المظلوم بصرف النظر من يكون، وتحكم بالعدل بين الناس لان هدفنا الأول هو الإصلاح، ما يهمنا ان يربح جميع افراد العائلة وان لا تتفكك العائلة ولكن إذا كان لا بد من الطلاق فهو حل أيضا حتى لا يعاني الأشخاص داخل اسرهم.

حالة وحالتين وثلاثة حالات طلاق مقابل كل عشرة عقود زواج

وتابع: قمنا مؤخرا بإحصائيات معينة برز على اثرها ان نسبة الطلاق تختلف من منطقة لأخرى فمثلا في المناطق الساحلية مثل عكا وحيفا ويافا نسبة الطلاق تزيد عن اربع حالات مقابل كل عشرة عقود زواج، ونسبة الطلاق فيها تزيد عن باقي المناطق التي تسكنها الأقلية العربية، اما المناطق الداخلية مثل سخنين باقة الناصرة والطيبة رأينا ان نسبة الطلاق قريبة من 20% أي مقابل كل عشرة عقود زواج هناك حالتين طلاق او اكثر قليلا، اما في الجنوب والنقب والقدس فانه مقابل كل عشرة عقود هناك ثلاثة حالات طلاق أي انه في كل الأحوال فان نسبة الطلاق مرتفعة وهذا مؤشر على الازمة التي يعاني منها مجتمعنا، ازمة مجتمع انتقل من النظام التقليدي الى عصر انفتاح في سوق العمل والتواصل الاجتماعي والتعليم وهذا الانتقال من التقليدي الى المعاصر كان سريع جدا بدون ضوابط مرافقة لعملية الانتقال وفهم لطريقة الانتقال ما خلق ازمة حيث بدأ كل فرد يفكر فقط بنفسه على حساب عائلته وابناءه ومجتمعه، واكبر دليل ظاهرة العنف اذ يرفض أي طرف التنازل للآخر والطلاق أيضا ظاهرة مشابهة فردانية الى حد الانانية ما ينافي قيم التضامن الاجتماعي والتضحية من اجل الاخر والتضامن والمسؤولية المشتركة أصبحت عدم موجودة وبالتالي اصبح الطلاق سهلا ولا يريد أي فرد ان يتحمل لأجل ابناءه او زوجته وبالتالي وصلنا الى هذا التفكك الاجتماعي.

واقترح زحالقة بعض الحلول التي من شأنها ان تمنع او تقلل من الطلاق في مجتمعنا وقال: الزواج ليس حفلة رقص وشهر عسل بل هو مشروع حياة وعندما نفهم هذه النقطة فإننا سنتحمل المسؤولية، علينا ان لا نستعجل بتزويج أبنائنا، الاب مستعد بناء بمبالغ طائلة بيت لابنه لكنه غير مستعد للاستثمار بابنه، علينا ان نهيئ أبنائنا لمعنى الزواج وقيمه والواجب الذي يقع على الذكر والانثى في العلاقة الزوجية وطريقة حل الخلاف وعلى الاهل التوفيق بين أبنائهم، كما انه على القيادة الاجتماعية التي تقوم على أمور الناس، ان تهيئ حاضنة اجتماعية للأزواج حيث اننا نحاول دائما اصلاح الخلافات الاسرية كقضاة ولدينا في المحاكم الشرعية وحدات مساعدة قضائية تدار من قبل عاملات اجتماعات يحاولن في جسر الخلافات بين الطرفين، اذا نجحنا بهذه الأمور بالشكل الصحيح فنستطيع ان نمنع على الأقل 65% من حالات الطلاق في مجتمعنا.

الطلاق هروب من المسؤولية في مواجهة الواقع والاجتهاد في ايجاد حلول للمشاكل

المحامية المختصة في شؤون العائلة والاسرة، أميمة حامد، قالت بدورها: الطلاق هو النتيجة النهائية لتفكك العائلات وليس السبب حيث يسبق الطلاق بشكل عام خلافات وفجوات بين الأزواج تتراكم خلال قيام الزوجية وتمتد لوقت طويل قبل الوصول لقرار الطلاق.

وتابعت: اسباب الطلاق عديده وهنا تكمن المشكلة الحقيقية التي يجب بحثها ومعالجتها قبل فوات الأوان. عدم قدره الأزواج على حل المشاكل الزوجية يدفعهم لقرار الطلاق وفي كثير من الأحيان هذا القرار هو هروب من المسؤولية في مواجهة الواقع والاجتهاد في ايجاد حلول للمشاكل.