حذّر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، رئيس الحكومة الإسرائيلية المنهية ولايته، بنيامين نتنياهو، من تداعيات ضم غور الأردن على إسرائيل في المحافل القضائية الدولية.
وشدد مندلبليت على أن إعلان الضم قد يؤدي إلى فتح تحقيقات جنائية ضد رؤساء مجالس استيطانية وضباط في جيش الاحتلال.
وخلصت المباحثات التي عقدت خلال الفترة الماضية في مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، إلى أنه لا يوجد مانع قانوني (بموجب قوانين الاحتلال الإسرائيلي) قد يحول دون إعلان حكومة إسرائيلية دائمة عن ضم غور الأردن، في الضفة الغربية المحتلة.
وحذّر الخبراء القانونيون في مكتب مندلبليت، من تداعيات إعلان الضم على مجرى التحقيقات التي تجريها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، حول "النشاطات الإسرائيلية في الضفة المحتلة.
وأشارت المشاورات القانونية إلى أن إقدام الحكومة على إعلان ضم غور الأردن إلى سيادة الاحتلال قد تقوّض الجهود التي يقودها نائب مستشار القانون الدولي، روعي شيندورف، ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية لتجنب المساعي الرامية لإدانة إسرائيل في الساحة القانونية الدولية.
وحذّر مكتب المستشار القضائي للحكومة، من أن "الحكم الأوروبي بشأن وسم منتجات المستوطنات سيكون مجرد البداية"، وأضافوا أن ذلك سيعرض الكيانات الإسرائيلية العاملة في الضفة، للتحقيقات الدولية، بما في ذلك رؤساء السلطات الاستيطانية.
[email protected]
أضف تعليق