اجتمعت رئيسة المحكمة العليا القاضية استير حايوت اليوم مع وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان وفقا لطلبه لبحث قضية الأسلحة غير المرخصة في المجتمع العربي.

وقال اردان في ختام الاجتماع إن هذه الظاهرة قد أصبحت آفة وإنه يجب الى جانب عملية صارمة لفرض القانون من قبل الشرطة أن يقوم الجهاز القضائي بفرض عقوبات رادعة بحق مخالفيه.

وأضاف اردان أن العديد من لوائح الاتهام التي تقدم ضد جناة في هذا المجال تتحول الى صفقات ادعاء لا تعبر عن خطورة الجرائم المنسوبة لهم الأمر الذي يلزم النيابة والمحاكم بالتعاون ليتم تشديد العقوبات بحق المخالفين.

حملة جمع الاسلحة غير المرخصة لم تحقق النتيجة المرجوة

ويذكر ان حملة جمع الاسلحة غير المرخصة التي اعلنت عنها الشرطة قد انتهت قبل عدة ايام ولم تحقق النتائج المرجوة اذ تم جمع 86 قطعة سلاح فقط اضافة الى خوالي 40 عبوة ناسفة وقنبلة يدوية .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]