بادرت جمعية سيكوي الأسبوع الماضي بالتعاون مع مركز هاجر والمركز العربيّ للتخطيط البديل الى اجتماع عام  في مكاتب سيكوي بحيفا مع ممثلين عن سلطة التجدّد الحضريّ ودائرة التخطيط، رؤساء السلطات المحليّة العربيّة، مهندسين ومخطّطين من السلطات المحليّة العربيّة وأكاديميين رائدين في مجال التخطيط الحضريّ. وذلك من أجل التباحث في مدى ملائمة التجدّد الحضري للبلدات العربية.
 
"هذا اللقاء شكل خطوة اضافية وهامة نحو التخلص من فرض المشاريع على مجتمعنا ضمن عقلية "نسخ لصق" من المجتمع اليهودي الى العربي" يشير أمجد شبيطة مدير مشارك في جمعية سيكوي ويضيف: " ونؤكد ضرورة ملاءمة هذه المشاريع لتتجاوب مع احتياجات ومطالب وخصائص مجتمعنا وبلداتنا، خاصة حينما يدور الحديث عن مشاريع تمس بمراكز بلداتنا التاريخية التي تعاني من الكثير من النواقص لكنها تحمل الكثير من الكنوز المعمارية والثقافية".

التجدد الحضري 

يُعتبر "التجدّد الحضري" قضية حارقة في مجال العقارات والتخطيط الحضريّ: فكمية الأراضي في المدن محدودة، ولتلبية احتياجات السكان، يجب تحسين البنى التحتيّة في الأحياء القائمة، ليس فقط التوسّع وبناء أحياء جديدة. عندما نتحدث عامةً عن التجدّد الحضريّ، يتم التركيز على إخلاء المباني أو على الخارطة الهيكليّة القطريّة 38- وهي حلول تتعلق بالجدوى الاقتصاديّة للمبادرين. إلّا أنّ هذين الحلين لا يلائمان البلدات العربيّة، الواقعة غالبًا في الضواحي وليس في المركز، لأنّ قيمة العقارات منخفضة والمشاريع في هذه البلدات غير مجدية اقتصاديًّا للمبادرين.
 
بهذا السيّاق أشارت المحامية اوري ايتنجير، مديرة وحدة تطوير السياسات في مركز هاجر جامعة تل أبيب : "حسب البحث الذي قمنا به استنتجنا أن النماذج الموجودة حاليّا مثل مخطط تاما 38 وإخلاء المباني غير ملائمة للمجتمع العربي لذلك المطلوب تطوير نماذج أخرى من التجدّد الحضري من خلاله نصمم الخصائص المميزة للبلدات العربية ونتطلع على احتياجات ورغبات السكان".
 
كذلك يشير بهذا الشأن  سامر سويد مدير المركز العربي للتخطيط البديل " يسعى المركز لتعزيز العمل المهني في مجال التخطيط والاسكان وإشراك البلدات العربية بالمشاريع الحكوميّة بما يتلاءم مع احتياجاتها وخصوصياتها وملائمة الشروط لها، نحن نضع جهودنا المهنية لضمان تنفيذ مشاريع التجدّد العمراني في البلدات العربية كحق أساسي لبلداتنا من خلال رؤية شموليّة تضع إشراك الجمهور في صلب هذه المشاريع".
 
هذا وانتهى اللقاء بإطلاق سيرورة تعلّميّة وبحثيّة ستضم العديد من المشاركين وستفضي إلى تطوير نموذج "التجدّد الحضريّ" الملائم للبلدات العربية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]