الجريمة في المجتمع العربي اصبحت جزءا من تقليد مجتمعي لجزء من شعب يقاوم المحتل في الوقت الذي يقتل بعضه!

عندما تصبح الضحية في مجتمع معين مجرد رقم فأقم عليه مأتما وعويلا، عادل خطيب الفتى القاصر ابن مدينة شفاعمرو الضحية رقم 88، ظروف تصفيته تعكس تطورا متطرفا سلبيا بمستوى الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل وشكلها أيضا، اذ أصبحت لا تقتصر على العصابات او ما يسمى بالجريمة المنظمة بل بدأت تأخذ شكلا جديدا ونهجا خبيثا وخطيرا يطول الصغير قبل الكبير من خلال نشر ثقافة جديدة تسمى بثقافة "احياء الفقر"، وذلك عندما يصبح القتل لفرض السيطرة والقوة امرا مشروعا حتى بين طلبة المدارس والاجيال الصغيرة، وذلك بالرغم من الهبة الشعبية الأخيرة والحملات التوعية ونيران الغضب التي اخمدها اعلان مضلل لرئيس الحكومة بتشكيل لجان تبحث الجريمة والعنف وتعمل على مناهضتها، لتعتبر القيادات العربية تصريح نتنياهو بمثابة كرت اخضر لها وتتوقف عن فعالياتها ونشاطاتها ومخططاتها لمحاربة هذه الآفة الخطيرة التي وكما يبدو أصبحت جزءا من تقليد مجتمعي لجزء من شعب يقاوم المحتل في الوقت الذي يقتل بعضه، عن هذا التناقض تحدثنا مع د. وليد حداد المحاضر في علم الجريمة حيث قال: موضوع العنف والجريمة لم يهدأ في المجتمع العربي بتاتا، ما كان في الفترة الأخيرة حتى لو لم يكن حالات قتل يوميا كان هناك حالات اعتداءات اطلاق نار وطعن كما ان الصحافة توقفت عن نشر هذه الحوادث اذ كان عليها إبقاء الموضوع على الاجندة، لأننا يوميا نشهد اعتداءات اطلاق نار وقتل، اما بالنسبة للقيادات والمتابعة فقد تم تجاهل الموضوع والتوقف عن النشاطات وكأن قمة احلامنا كانت الوصول الى موازين الشرطة وهذا خطأ، ان نسمح للحكومة بامتصاص غضبنا بجلسة واحدة وان تعدنا بلجنة هو امر خاطئ، في دولة إسرائيل من خلال تجربة 28 عاما في المؤسسات الحكومية والاحداث وسلطة المخدرات اعلم جيدا ان كل موضوع نريد ان نقضي عليه ونلغيه نقوم بتشكيل لجنة، أي قضية حارقة عند العرب او الفئات الأخرى ممكن اسكات الناس من خلال تعيين لجنة وبالتالي فان الناس تنسى، قلت لقياداتنا واطرحها من جديد.

كان على رئيس لجنة المتابعة ان يحضر الاجتماع حول الجريمة والعنف مع اردان

ورأى د. حداد اننا في وضع طوارئ ويجب إقامة سلطة حكومية داخل مكتب رئيس الحكومة لمتابعة الموضوع، سلطة حكومية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي يكون لديها ميزانيات وتتعامل مع الموضوع، والوزارات وعلى المهنيين العرب ان يكونوا داخل هذه السلطة وحتى الجلسات مع الوزراء يجب ان تكون بحضور لجنة المتابعة أيضا وليس كما المرة الأخيرة حيث حضر الاجتماع فقط اللجنة القطرية، المظاهرات الجبارة والضخمة التي اثبتت ان شعبنا بخير ولا يريد الجريمة لم تستثمر كما يجب والان لن ننجح بإخراج الناس للتظاهرة ضد الجريمة مجددا.

ثقافة احياء فقر!

وتابع: المؤسف في الجرائم الأخيرة نوعيتها حيث لم تعد تقتصر على الجريمة المنظمة بل أصبحت حول خلاف بين افراد، العائلتين عائلة الضحية وعائلة مرتكبي الجريمة هم ضحايا ولا يوجد لديهم أي صلة او تدخل بالجريمة المنظمة، وما حدث ما أبنائهم هو مؤسف ولكن المشكلة ان الجريمة وصلت الى ما بين الأطفال والقاصرين بسبب خلافات بسيطة في المدرسة يتحول الى تصفية جسدية وقتل ودفن، انا أيضا املك أبناء بهذا الجيل الوضع أصبح لا يحتمل ويجب ان نبحث عن حلول جذرية غير المهدئات التي تعطينا إياها الحكومة. مجتمعنا كمجتمع عربي تقليدي مر بمرحلة تنوير وحداثة غير جاهز لها، لذلك اختلف المبنى العائلي، في المجتمع العربي لا يوجد حمائلية ولا عائلية، بل هي ثقافة احياء فقر، حيث ينتمي الفرد الى عصابة مجرمين إذا انت محمي دون الحاجة لعائلتك، من خلال العصابات والسلاح، هذه الثقافة هي أساس العنف، ليس الفرد بحاجة الى حكومة او عائلة حتى لأنه يملك السلاح، العائلة لا تستطيع ان تردع الفرد لأنه تابع الى عصابة ويحمل سلاح.

ازدياد الجريمة في المجتمع العربي لان المجرم يعرف انه لن يقبض عليه

وختاما قال: انا لا أرى خلال الفترة القريبة وضع بان نستطيع ان نلجم هذه الظاهرة وانا اعتقد اننا لم نصل الذروة، قتيلين في اليوم وليس في الأسبوع فقط، على القيادات والدولة ان تتحرك، بما يتعلق بحادثة شفا عمرو الشرطة أعلنت انها فكت لغز الجريمة قبل الإعلان عن الجريمة نفسها وهذا الوضع الذي نريد الوصول له، من خلال خبرتي في مجال عملي المحفز الأول للجريمة هو ان احتمال وإمكانية القاء القبض على المجرم، ومن هنا نرى ارتفاع في وتيرة الجريمة في المجتمع العربي لان المجرم يعرف ان إمكانية القبض عليه ضعيفة جدا، لذلك عندما تبدأ الشرطة بالتحرك الجدي فان المجرم سيرتدع، ولكنني لا أرى ذلك في المدى القريب لان الشرطة وقياداتنا تطرح بدائل خاطئة دون وضوح في الطريق، لذلك ليس لدينا مطالب واضحة نضعها امام الحكومة.