كشفت نتائج امتحانات البيزا الدولية، التي تقوم بها منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي الدولية (OECD) في حوالي ثمانين دولة، ان اسرائيل جاءت الاولى سلبيًا من ناحية الفوارق الكبيرة بنتائج الامتحانات على اساس قومي، اذ دلّت النتائج على تردي نتائج الطلاب العرب بشكل غير مسبوق، كما ودلت النتائج على تفاقم الفوارق بالتحصيل العلمي بين الطلاب العرب واليهود بحيث يصل الفارق الى ما يقدّر باربع سنوات تعليمية من ناحية اكتساب المهارات!

عن هذا الموضوع تحدث مراسلنا الى بروفسور خالد أبو عصبة الذي تحدث عن الأسباب التي أدت الى تدني التعليم العربي في البلاد حيث قال:" لا شك ان الإعلان عن النتائج لم تكن مفاجأة، لانها لم تكن مرتفعة والان هبطت، انما المفاجأة في هذا الموضوع هو بمفهوم الفجوات بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي ، فهي كبيرة جداً لدرجة ان إسرائيل تتبوأ المكان الأول في العالم من ناحية الفروقات، وهذا بحد ذاته حدث يمس بنا، النتائج التي حصل عليها المجتمع العربي هي نتائج متدنية لدرجة انها شبيهة بمعدلات دول العالم الثالث، وهذا يعتبر مؤلم وصعب، حيث من ناحية نعيش في دولة تكنولوجية ومتطورة، بينما واقع التعليم لدينا هو سيئ للغاية".

نتاج ترسبات على مدار سنوات من التمييز والاجحاف

الفروق هي كبيرة جداً وكل 50 نقطة عبارة عن صف، ونحن نتحدث عن 120 نقطة، أي بمعدل 3 صفوف، حيث طالب في الصق التاسع في المجتمع العربي يعادل طالب في الصف السادس في المجتمع العربي، الأسباب هي كثيرة وعديدة، لا يمكن حصرها، ولكن القضية هي الاستثمار المادي والبشري في جهاز التعليم، والاهتمام به، رغم ان الميزانيات في السنوات الأخيرة زادت، الا ان هذه الفجوات لا يمكن سدها في سنة او سنتين، اذ هذا نتاج ترسبات على مدار سنوات من التمييز والاجحاف، اضف لذلك لا يوجد هنالك متابعة لكيفية صرف هذه الميزانيات، واذا كان هنالك استثمار ولا يوجد نتائج فهنالك مشكلة في الاستثمار".

يتوجب ان تكون لجنة تقصي الحقائق نزيهة ومهنية وليس لها علاقة بالوزارة، وضغط سياسي وجماهيري

وأضاف بروفسور أبو عصبة:" نرى بان الوزير يريد ان يعين لجنة تقصي حقائق، فحسب رايي لا يمكن ن تعينن لجنة من الأشخاص الذين خلقوا المشكلة، لذلك يتوجب ان تكون لجنة تقصي الحقائق نزيهة ومهنية وليس لها علاقة بالوزارة، مع العلم انه في الماضي أقيمت عدة لجان ولم تكن هنالك اية نتيجة، لذلك يجب ان تكون لجنة عمل وفق خطط مدروسة، تهدف لمعرفة الأسباب، والى رفع المستوى التحصيلي لدى الطلاب، وان تكون مستقلة وليس تضم موظفين من قبل وزارة المعارف".

واختتم:" يتوجب ان يكون هنالك ضغط سياسي وجماهيري حتى لا تنسى هذه القضية، لان قضية التعليم هي قضية أساسية، ومفصلية في حياة أي مجتمع".

ان إدارة الموارد على مستوى المدارس، والسلطات المحلية هي إدارة غير سليمة

اما د. دالية فضيلي، مديرة "يو سكول" للتعليم والتطوير والاستشارة قالت:" النتائج غير مفاجئة وكانت ومتوقعة، وخاصة في ظل الخطة الخماسية 922 لتطوير المجتمع العربي، من خلال متابعتي لكيف تدار الموارد، توقعت ان هذه الموارد ستذهب سدى بسبب ان إدارة الموارد على مستوى المدارس، والسلطات المحلية هي إدارة غير سليمة، وغير استراتيجية، استثمار اكثر من اللازم في التعليم غير المنهجي، وغير متوازن مع التعليم من اجل التحصيل، التعليم اللامنهجي غالبا لا يكمل لما يحصل بالمدرسة اثناء الدراسة، لذلك التعليم اللا منهجي بعد الظهر لا يخدم تعليم المهارات التعليمية، لذلك الرؤية الاستراتيجية لادارة الموارد هي رؤية ضعيفة".

وأضافت:" لا احد يستطيع ان يجيب على السؤال استراتيجيا، الى اين نحن ذاهبون كمجتمع عربي، واي نوع مجتمع نريد ان نكون، القضية ليست قضية اتهامات، انما القضية قضية مسؤوليات، لكل خطة هنالك المخطط والمزود، والمتلقي، والمُفعل، والمدير، لذلك في الخطة الخماسية لم يفكروا كل هؤلاء سوية، من اجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، حيث لم يتم تعريف ماهي هذه الأهداف، من اجل تحسين مستوى التعليم في المجتمع العربي".

العنف هوة عارض ونتيجة للثغرات في التعليم المنهجي واللامنهجي ، وفي عمل المؤسسات

واختتمت :" احد الأخطاء الشائعة حالية في مكافحة العنف، بان الجميع يريد ان يمنع العنف، وكأن العنف هو المشكلة، ولكن في الأساس العنف هوة عارض ونتيجة للثغرات في التعليم المنهجي واللامنهجي ، وفي عمل المؤسسات، والشراكات، والعلاقة بين الأهالي والمدرسة، كل هذه الثغرات هي بالأساس المشكلة التي نتج عنها العارض الذي هو العنف والقتل".

ارتفاع نسبة الطلاب العرب في الجامعات هذه ليست بسبب جهاز التعليم، وانما رغم انفه

ميسم جلجلولي مديرة نعمات في المثلث، ومديرة مشاركة في جمعية سيكوي قالت:" الذي يعرف حالة جهاز التعليم العربي لا يمكن ان يستغرب من هذه النتائج، ولكن ارتفاع نسبة الطلاب العرب في الجامعات هذه ليست بسبب جهاز التعليم، وانما رغم انفه، هنالك شريحة من قبل مجتمعنا العربي تهتم بأبنائها ولديها القدرات المالية، ولكن غالبية الأهالي لا يستطيعون ان يوفروا كل هذه الظروف لأبنائهم".

وأضافت:" الحديث يدور هنا عن سياسة ممنهجة، منذ 71 سنة، سياسة تهميش، واهمال، وحتى تجعل مجتمعنا العربي سقاة وحطابين، وخاصة في الفترة الأخيرة وفي ظل حكومة نتنياهو وتصريحاته العنصرية، التي لن تعيرها أي اهتمام في السابق، وخاصة تصريحاته في الهند عندما قال:" جهاز التعليم الأساسي هو الجيش، اضف لذلك تصريحات وزير التربية والتعليم السابق نفتالي بينيت الذي قال الامتياز اهم من المساواة، واذا نظرنا للميزانيات نرى بان الميزانيات في المجتمع العربي اكثر بعشرة اضعاف من المجتمع العربي، واقل استثمار هو موجود في المجموعات 2 و 3 وغالبية البلدات العربية موجودة في هذه المجموعات،يعني اقل استثمار هو في مدارسنا، والاستثمار الاكثر في مجموعات 6 و7 وهم من غير المجتمع العربي. اضف لذلك قضية التعيينات لمديري ومعلمين في مدارسنا لمدى الحياة، حيث لا يمكن اقالة معلم او مدير فاشل، على العكس منه في المجتمع العربي، لذلك نحن موجودون في وضع مأساوي"

لا يوجد تعليم عربي، انما يوجد تعليم للعرب

رئيس لجنة متابعة التعليم العربي شرف حسان قال:" النتائج كانت متوقعة وهذا بسبب الفجوة العميقة الموجودة بين المجتمع العربي، التي هي نتاج التمييز الذي يعاني منه المجتمع العربي في عدو مجالات اضق الى ذلك التمييز في مناهج التعليم ومضامنيه، التي لا تلبي احتياجات مجتمعنا العربي، كما تعكس هذه النتائج المكانة المتدنية للتعليم العربي داخل وزارة التربية والتعليم، حيث لا يوجد تعليم عربي، انما يوجد تعليم للعرب، وهذا اختلاف جوهري،".

نطالب بمساواة مع وضع التعليم الديني اليهودي، بمعنى ان نتمتع باستقلالية

وأضاف :" توجهنا لوزارة التربية والتعليم مرارا وتكرارا من جل تغيير سياستها، ودعينا لحوار حقيقي، حول مطالبنا، لكن للأسف الشديد كان هنالك تجاهل، اظن هنالك 3 قضايا حارقة، سد الفجوات، تحسين ظروف التعليم في النقب، ووضع مناهج وخطط تعليم، مبنية على الاعتراف بنا، من ناحية قومية، والامر الثالث تغيير مكانة التعليم العربي داخل الوزارة، حيث نطالب بمساواة مع وضع التعليم الديني اليهودي، بمعنى ان نتمتع باستقلالية وسكرتارية تربوية من اكاديميين عرب تفهم احتياجاتنا وتضع خطط ومناهج تعليم تلبي احتياجاتنا، والكف عن استهداف التعليم لتبرير اهداف وغايات سياسية متعلقة بسياسات السيطرة ضد الجماهير العربية في إسرائيل، ونطالب بان تكون لجنة متابعة التعليم العربي شريكة في وضع أي خطة من اجل تحسين وضع التعليم العربي".

واختتم:" كان هنالك ميزانيات في الفترة الأخيرة للتعليم اللامنهجي ولكن ليست كافية من اجل سد الفجوات، هنالك عدة نواقص تعاني منها مدارسنا العربية، من غرف تدريس، ونقص لاكثر من 140 الف ساعة تدريس للمجتمع العربي، اضف لذلك هنالك تقصير من قبل السلطات المحلية، ومن المجتمع نفسه".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]