"نحن نعيش في واقع متغير، وسيبدو سوق العمل مستقبلاً في صورة أخرى تماماً، ونشهد في العام الأخير المزيد من الشركات والمؤسسات في المجتمع العربي وهي تذوت وتستوعب هذا الواقع المتغير، حيث تتهيأ لهذا الأمر بمواكبة من قبل مؤسسة "ديلويت"، عن طريق إعداد برنامج استراتيجي والنمو باتجاه أسواق جديدة في البلاد والخارج، وخاصة بالمجال الضريبي في إسرائيل، مع التشديد على التمركز في أمريكا وآسيا وأوروبا والدول العربية، واستخدام قانون تشجيع الاستثمارات والمحفزات وإدارة رأس المال البشري" .
هذا ما قالته مراقبة الحسابات، صوفيا مسعود، المديرة المشاركة في مؤسسة "ديلويت" بالناصرة، التي تُعنى بالاستشارة ومراقبة الحسابات – وذلك أثناء المؤتمر الذي عقدته المؤسسة في المدينة تحت عنوان " نهاية عام – الضرائب والتنظيم في المصالح العائلية"، بحضور رجال أعمال وأصحاب أسهم وأعضاء مجالس إدارة ومسؤولين في المجال المالي، وآخرين.
وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال المؤتمر قال مراقب الحسابات، محمد هيبي - المدير المشارك في المؤسسة انه "منذ بداية افتتاح مكتبنا في الناصرة، وضعنا نصب أعيننا هدفاً يتمثل بالتأثير المباشر على قطاع المصالح والأعمال في المجتمع العربي. والهدف من هذا المؤتمر هو تسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات والقضايا التي تنطوي على فوائد وجدوى مباشرة لصالح المجتمع بأكمله، وذلك عن طريق تبني وتنفيذ توصياتنا بإعداد التقارير الضريبية السنوية، وسائر القضايا".
سابقة قضائية
وقد عُرضت خلال المؤتمر قضايا وموضوعات ذات علاقة بضرائب المصالح العائلية، بالإضافة الى معلومات حول كيفية الاستعداد والانتظام قبيل تقديم تقارير نهاية العام، والمستجدات المتعلقة بالأمور الملحة والعاجلة المطروحة على بساط البحث. كما سلّط المتحدثون الضوء على قضايا ضريبية مختلفة وعلى شكل تأثيرها على اتخاذ القرارات.
وفي هذا السياق قال مراقب الحسابات "كفير ايلاني" – المدير بمجلس إدارة القسم الضريبي في "ديلويت" ان المطلوب من أصحاب الأسهم الكبار ان يعيدوا الى الشركات التي يملكونها، حتى نهاية العام، أموالاً أو أصولاً لهذه الشركات، بعد استخدامها للأغراض الشخصية، مثل الشقق السكنية والتحف الفنية والمجوهرات والطائرات واليخوت – وذلك من أجل تجنّب الضرائب الاوتوماتيكية".
وبدوره قال المحامي "بناياه يوسيف حسيديم"، مدير قسم الضرائب الخاصة بالائتمانات في مؤسسة "ديلويت" انه يجب الانتباه الى الحكم القضائي الذي يحمل اسم "غاليس"، الذي يشكل سابقة قضائية، بل هو حكم "ثوري"،لكونه أحدث تغييراً في مجال ضرائب الائتمان. وكانت نتيجته انه خلافاً لما كان في الماضي، يمكن اليوم منح أصول عقارية للائتمان (في إسرائيل او خارجها) دون ان يشكل هذا الأمر حالة غير قابلة للتكرار، ودون ان يكون هذا المنح (التحويل) مستحقاً لضريبة التحسين او لضريبة الشراء. وهذا الأمر يتيح المرونة في تحويل العقارات والأصول والأملاك الى الجيل القادم بشكل مدروس وموزون، ويتيح تجنّب المشاعر العاطفية المعقدة بالحصول على توقيعات الأنسباء الجدد بالعائلة على الاتفاقيات المالية، وما الى ذلك" .
... على أكمل وجه
وجاء في الكلمة التي ألقتها "انني دغاني"، العضو بمجلس الإدارة، المتخصصة بشؤون محفزات الأبحاث والتطوير والحداثة في القسم الضريبي بالمؤسسة، ان هنالك تنوّعاً واسعاً للهبات والمنح لأغراض البحث والتطوير، التي تناسب الشركات في مراحل النمو المختلفة "ونحن نقترح دوماً ملاءمة المنحة للأغراض التجارية وليس العكس، ويجب ان نتذكر ان الغرض من جميع المنح والهبات هو نماء الشركات وبلوغها الازدهار بمستوى عالمي. وبناء على ذلك فاننا ننظر الى المنحة كرافعة تتيح للشركات تحقيق انطلاق واسع والتغلب على العوائق والعقبات، وكذلك تحقيق أهدافها وتصوراتها على أكمل وجه، وبأسرع ما يمكن " .
[email protected]
أضف تعليق