أظهرت وثيقة قدمتها وزارة القضاء الى المحكمة العليا في إطار طلب من الوزارة بأن تنضم الى "العليا" في الالتماس المقدّم الى المحكمة ضد سلطة الكهرباء وشركة الكهرباء لغرض تغيير أساليب التصرف المتبعة تجاه مستهلكي التيار الكهربائي في إسرائيل – (أظهرت) انه طرأ العام الماضي (2018) تفاقم لأوضاع المستهلكين الذين تم قطع التيار عن منازلهم، وازدياد في عددهم.
ويشار الى ان لا يحق لشركة الكهرباء قطع التيار عن منازل المستهلكين المتخلفين عن دفع الرسوم، وهي (الشركة) خاضعة للمعايير المحددة لها من قبل سلطة الكهرباء، التي تشرف على الشركة.
وتدعي وزارة القضاء ان الشركة والسلطة التزمتا في الماضي بتحسين المعايير المتعلقة بقطع التيار، بل انهما كررتا هذا الالتزام في إطار الرد على الالتماس المقدم ضدهما عام 2017 من قبل جمعية حقوق المواطن. وكان أحد الادعاءات الواردة في الالتماس – أنه يجب التوقف عن نهج قطع التيار عن المستهلكين الذين يعيشون في ضائقة مادية، بمن في ذلك أولئك الذين تراكمت عليهم الديون المستحقة عن رسوم الكهرباء.
قطع التيار عن (46) ألف مستهلك
وفي العام 2018 – وهو العام الذي بدأ فيه سريان مفعول المعايير المعدّلة – ارتفع عدد حالات التيار بسبب التخلف عن دفع الرسوم في موعدها، بنسبة 13%، فبلغ عددها (46) ألف حالة، بينما ارتفع عدد حالات قطع التيار عن المستهلكين المستحقين للتسهيلات والتخفيضات (المؤمّنين من قبل مؤسسة التأمين الوطني) بنسبة 87%، فبلغ عددها (1900) حالة.
وتعقيباً على هذه القضية، قال متحدث بلسان سلطة الكهرباء، ان هذا الأمر يتعلق بإصلاح جوهري بدأ سريان مفعوله عام 2018، وهو يهدف الى حماية الشرائح الضعيفة، والى توسيع نطاق تسوية الديون وحصر نطاق حالات قطع التيار. وأضاف ان سلطة الكهرباء تتابع مسألة تطبيق هذا الإصلاح مع الحرص على التطبيق الفعلي " كلما اقتضى الأمر ".
[email protected]
أضف تعليق