أوضاع ذوي الاعاقات: إنجازات ملموسة لكن المساواة لم تتحقق

يتبين من الدراسة التي أعدتها مفوضية المساواة بالحقوق لذوي الاعاقات، التابعة لوزارة القضاء – انه طرأ خلال السنوات العشر الأخيرة ارتفاع مستمر في معدلات تشغيل ذوي الاعاقات عموماً، وذوي الاعاقات الشديدة – بشكل خاص .

وجاء في المعطيات المستمدة من الدراسة، والتي نشرت على مشارف اليوم العالمي لحقوق ذوي الاعاقات الذي يصادف يوم الثلاثاء القادم (3/12)، ان عدد أفراد هذه الفئة في إسرائيل يبلغ حالياً مليوناً و (493) ألفاً ومئة انسان، نصفهم (747 ألفاً) في سن القدرة على العمل، وثلثهم (491 ألفاً و600 انسان) يبلغون من العمر (65) عاماً فما فوق، بينما 17% منهم (254 ألفاً) تتراوح أعمارهم ما بين صفر – 17 عاماً .

حواجز وعوائق

ففي مجال التشغيل، سُجل في السنوات الأخيرة مؤشر يدل على ارتفاع بالمعدلات المتعلقة بهذا المجال، حيث يبلغ معدل تشغيل ذوي الاعاقات الشديدة حالياً 47%، بينما يبلغ المعدل العام للتشغيل في هذا الإطار 60%، ما يعني انه ما زال هنالك فارق كبير بين معدلات تشغيل ذوي الاعاقات – مقارنة بالأفراد العاديين (79%).

وأشارت الدراسة الى ان ذوي الاعاقات يواجهون حواجز وعوائق بالتشغيل، ناجمة عن التمييز وعن الأفكار المسبقة وعن انعدام الفرص، الذي يؤدي الى صعوبات بالانخراط في سوق العمل.

وطبقاً للمعطيات – تبلغ نسبة ذوي الاعاقات الشديدة الذين يعملون بوظيفة كاملة 35% من هذه الفئة، مقابل 63% من مجمل القوى القادرة على العمل. كما ان 33% من مجمل ذوي الاعاقات يكسبون اجوراً تقل عن خمسة آلاف شيكل شهرياً، مقابل 23% من العاملين الخالين من الاعاقات. وبالإضافة الى ذلك، فان 18% فقط من ذوي الاعاقات يعتقدون ان اداءهم الوظيفي يتيح الترقية بالعمل، مقابل 39% من الآخرين.

الفقر والحاجة

وأشارت الدراسة الى ان الفوارق والفجوات في مجال التشغيل تلقي بظلالها على الشعور بالفقر، حيث ان 17% من ذوي الاعاقات الشديدة، ما زالوا يؤكدون انهم غير قادرين على تغطية التكاليف الشهرية للطعام والكهرباء والهواتف وما الى ذلك، مقابل 5% فقط من الآخرين. وبالإضافة لذلك، فان 24% من ذوي الاعاقات الشديدة يؤكدون انهم واجهوا في كثير من الأحيان شعوراً بالفقر والحاجة، مقابل 10% فقط من الناس العاديين.

ويُشار الى انه نشرت خلال العام الماضي معطيات تتعلق بمدى استجابة ووفاء المؤسسات العامة الكبرى للقانون الذي يلزمها بتطبيق هدف التمثيل المناسب بنسبة 5% (بتشغيل ذوي الاعاقات) وباتخاذ الإجراءات المختلفة المتعلقة بهذا المجال. ويستدل من التقارير الأخيرة ان 60% من المؤسسات العامة تستوفي هذا الهدف بالكامل، بنما 22% تستوفيه بنسبة متوسطة، في حين ان 18% منها تطبقه بمستوى منخفض أو انها لا تطبقه بالمرة.

الدراسة والتعليم 

وفي مجال الاندماج في مجال التربية والتعليم سُجل على مدى سنوات مؤشر سلبي، حيث ان معطيات وزارة المعارف تفيد بأنه طرأ انخفاض في نسبة الأولاد المنخرطين في المدارس: من 61% عام 2012 – الى 55% عام 2018، كما سجل ارتفاع في عدد الأولاد الذين يتعلمون في صفوف منفصلة للتعليم الخاص. ويعتقد المسؤولون في مفوضية مساواة حقوق ذوي الاعاقات بأن هنالك علاقة بين معطيات الاندماج في العملية التعليمية وبين معطيات المستوى الثقافي والتعليمي لذوي الاعاقات، التي تشير الى ان 21% فقط من المؤهلين للعمل ضمن هذه الفئة يحملون شهادات اكاديمية، مقابل 35% من الناس العاديين. ومن جهة أخرى، فان لدى 43% من هؤلاء شهادة تعليم ثانوي، او دون ذلك (دون حيازة شهادة البجروت) – هذا مقابل 27% في أوساط الفئات العادية .

شبكات التواصل الاجتماعي 

وتضمنت الدراسة، لأول مرة، معطيات حول معدلات استخدام الانترنت من قبل ذوي الاعاقات والناس العاديين، بموجب تقسيمهم الى ثلاث فئات عمرية. ويتبين من المعطيات انه فيما يخص الفئة العمرية لمن تتراوح أعمارهم بين 20 – 34 عاماً، فان المعدلات متشابهة. بالإضافة لذلك، تبين ان ذوي الاعاقات المنتمين الى الفئة العمرية المذكورة اكثر استخداماً لشبكات التواصل الاجتماعي، مقارنة بنفس الفئة من الناس العاديين. وعلى العموم، فكلما ارتفعت سن أفراد المجتمع يطرأ انخفاض في معدلات استخدامهم للأنترنت.

لكن فيما يتعلق بالفئة العمرية لمن تتراوح أعمارهم ما بين 35-64 عاماً، ولمن هم في سن (65) عاماً فما فوق – فان الفارق يزداد، ويلاحظ ان معدلات استخدام الانترنت من قبل ذوي الاعاقات أدنى بكثير من المعدلات الخاصة بالافراد العاديين المنتمين الى نفس الفئة.
(6000) توجه وشكوى في مختلف المجالات

وتجدر الإشارة الى انه خلال العام الجاري (2019) – اتبعت المفوضية سياسة شاملة في مجالات التسرب من العمل وخدمات الاسناد الطبي في المناطق البعيدة عن المركز ووالدية ذوي الاعاقات. وقد عالجت المفوضية خلال هذا العام حوالي ستة آلاف شكوى وتوجه في مجالات تتعلق بالمنالية (الاتاحة) والتمييز والتشغيل والمعلومات، وغيرها، وأدارت 40 ملفاً للدعاوى وقدمت (70) تقريراً تتعلق بالملفات. وبالإضافة لذلك، مارست المفوضية تطبيقاً للقانون، واشرافاً على تطبيق القانون – في ألف موقع، كما القى موظفوها (150) محاضرة، وانتهجت أنشطة ارشادية خاصة، بما في ذلك عروض مخصصة للفئة العمرية لمن تتراوح أعمارهم ما بين 3 – 6 سنوات، بالإضافة الى مسابقة بالتصوير والأيام الدراسية واللقاءات المفتوحة أمام عامة الناس.

نحو تحقيق المساواة التامة 

وتجدر الإشارة الى ان مفوضية المساواة بالحقوق لذوي الاعاقات، تُعنى بتطبيق القانون المتعلق بمسؤولياتها، وبتطبيق وثيقة الأمم المتحدة في هذا الاطار – والتي تم التصديق عليها عام 2012. وفي هذا الاطار تتبع المفوضية نهج وضع السياسات والتشريعات والمراقبة والاشراف والتطبيق وتقديم الدعاوى ومعالجة التوجهات والشكاوى والاعلام والإرشاد وتغيير المواقف. ولدى المفوضية لجنة استشارية تضم (18) ممثلاً للجمهور والجمعيات، وخبراء في القضاء والقانون، بالإضافة الى الخبراء المهنيين المختصين. وعقب "ابرامي طورم"، رئيس المفوضية، على المعطيات الواردة في الدراسة، فقال أنها تدل على المصاعب والعقبات التي يواجهها ذوو الاعاقات، وانها تؤكد على عدم التوصل الى الهدف المنشود – وهو المساواة التامة بالحقوق والمكانة لهذه الفئة من المجتمع. وبالمقابل، أشار الى انه طرأ في السنوات الأخيرة تحسن يتمثل بتشغيل 60% من ذوي الاعاقات ( مقابل 79% في أوساط الفئات العادية). وعلل هذا التحسن بالتعاون المتشعب والمثمر ما بين جميع الجهات في المرافق الاقتصادية – الحكومية والخاصة.

واكد رئيس المفوضية انها ستواصل العمل بجميع الأدوات والوسائل المتوفرة لديها لإنهاء ظاهرة التمييز بحق ذوي الاعاقات، واحداث التغيير العملي في أوضاعهم ومكانتهم، لاسيما من ناحية انخراطهم ودمجهم في سوق العمل .