انطلاق الحملة المشتركة "معاً ضد العنف" في فلسطين للمطالبة بالتبني الفوري لمشروع حماية الأسرة

انطلقت اليوم حملة مشتركة مدتها 16 يوماً بعنوان "معاً ضد العنف" وذلك للدعوة إلى تبني مشروع قانون حماية الأسرة على الفور ووصول أفضل إلى الخدمات المتصلة بالناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. حيث حشدت الحملة عدداً قياسياً من 68 شريكاً وطنياً ودولياً سيعملون جميعاً على إطلاق أكثر من 100 نشاط وفعالية منسقين في جميع أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.

وتأتي هذه الحملة المشتركة كجزء من حركة التضامن العالمية التي تشمل 16 يوم من الحراك ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي. تم توسع نطاق الحملة الحالية بشكل أكبر من الحملتين السابقتين المشتركة، الأولى وهي حملة 16 يوماً في فلسطين، والحملة الأخرى المشتركة ليوم المرأة العالمي 2019 التي حملت عنوان "حقوقي قوة لنا".

شارك حوالي 30 شريك في الحملة الأخيرة من أجل الدعوة إلى تبني مشروع قانون حماية الأسرة الذي يعتبر الخطوة الأولى لمنع وحماية الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي ومحاسبة مرتكبيه. لم يتم تمرير مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء السابق في نهاية كانون أول/ديسمبر 2018 وحتى الآن على الرغم من التوقعات المرتفعة والمطالب بإقرار القانون من قبل مختلف الجهات الفاعلة الوطنية والدولية.

طموح وتطلعات

في هذا السياق، أوضح أحد الشركاء في حملة "معاً ضد العنف": "ازداد حجم الحملة المشتركة التي تمتد على مدار 16 يوماً من الحراك ثلاث أضعاف مقارنة بالحملة ذاتها للعام الماضي؛ حيث تُظهر هذه الحملة بوضوح طموح وتطلعات الجهات الفاعلة الوطنية والدولية في فلسطين وذلك من أجل التبني الفعلي لقانون حماية الأسرة وذلك بعد 15 عاماً من الضغط المتواصل من قبل المؤسسات النسوية الفلسطينية وبدعم الجهات الدولية لحقوق المرأة". وذلك في إشارة إلى قضية الشابة إسراء غريب، 21 عاماً، من سكان بيت لحم، التي توفيت في ظروف غامضة بسبب "التعذيب وسوء المعاملة"حيث أثارت هذه الحادثة غضباً وطنياً وإقليمياً هائلاً للمطالبة بالحماية القانونية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف. ووفقاً لنتائج المسح الوطني للعنف من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والذي تم إطلاقه في الشهر الجاري 2019، فإن 29% من النساء في فلسطين يتعرضن لشكل من أشكال العنف في حياتهن.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع عنصر تحسين الوصول إلى الخدمات للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأولوية قصوى من قبل المجموعة الفرعية للعمل على العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع غزة، ولا سيما بالنسبة للنساء اللاتي تأثرن بمسيرة العودة واللاتي عانين من ظروف طبية صعبة مثل السرطان والفشل الكلوي على سبيل المثال لا الحصر.

في الوقت ذاته أوضحت شبكة حماية، ومقرها القدس الشرقية الحاجة إلى توفير خدمات بديلة للعنف القائم على النوع الاجتماعي أمام الناجين من العنف في القدس الشرقية، وذلك بسبب الاحتلال الاسرائيلي الذي يساهم في ترك تجارب سلبية أمام الناجين وكذلك مخاوف من الانفصال القسري عن أطفالهم بواسطة تطبيق القانون الاسرائيلي.

هذا ولقد وتم تسليط الضوء كذلك على زيادة الوعي وتغيير السلوك وخاصة بين الشباب والرجال كأهداف مهمة أخرى لحملة معاً ضد العنف.

نشاطات وفعاليات

خلال فترة الحملة المشتركة، سيتم نشر أكثر من 100 نشاط وفعالية منسقين في جميع المدن والقرى الفلسطينية حيث ستضمن هذه الفعاليات إضاءة برتقالية، وإجراء الحوارات حول السياسات، وإقامة معسكرات للشباب وجلسات توعية، ومسابقات سينمائية، بالإضافة إلى خطابات على طريقة TEDX وعروض لوحات إعلانية وعروض ثقافية. في حين سيتم أيضاً التركيز على إيصال رسائل الحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الجماهير من خلال نشر رسائل تتمحور ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي وتقديم معلومات أخرى مفيدة حول كيفية طلب الدعم القانوني والطبي والنفسي والاجتماعي بالإضافة إلى الوصول إلى البيوت الآمنة للناجين من العنف.

هذا وسيجري 50 قارباً في ميناء غزة باللون البرتقالي ضمن نشاط "لون البحر برتقالياً"، للإشارة إلى رسائل التضامن ولتكن رمزاً لمستقبل مشرق ومتفائل لفسطين خالية من العنف القائم على النوع الاجتماعي. سيفتتح هذا الحدث حملة 16 يوماً للحملة المشتركة ضد العنف. فيما سيتم الحدث الختامي للحملة المشتركة في يوم 10 كانون أول/ديسمبر في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، وذلك بدعوة أكثر من 1000 مشارك بما فيهم الطلبة والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي وذلك بهدف رفع مستوى الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال العروض الثقافية والموسيقية.

تمثل حملة ال 16 يوماً من الحراك للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي حملة تضامن وحراك عالمية تجري في جميع أنحاء العالم كل عام ابتداءاً من 25 نوفمبر الذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وحتى 10 ديسمبر الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان. تأتي هذه الحملة، والتي تستمر 16 يوماً، قبل ثمانية أشهر فقط من موعد تقديم دولة فلسطين لمعلومات كتابية حول الخطوات المتخذة من أجل تنفيذ أربع توصيات من الملاحظات الختامية للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي من بينها مراجعة وتبني قانون حماية الأسرة ونشر اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة (CEDAW) في الجريدة الرسمية.

انضمت فلسطين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في نيسان/ابريل من عام 2014، وقدمت تقريرها الأولى لهيئة الإتفاقية في آذار/مارس 2017، وتم إصدار الملاحظات الختامية للجنة في تموز/يوليو 2018.

يمثل العنف ضد النساء والفتيات انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان. وللعنف تأثيراً وعواقب جسدية وجنسية وعقلية خطيرة على النساء والفتيات. كما يؤثر سلباً على الرفاهية العامة للمرأة وصحتها ويمنعها من المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع بالإضافة إلى الإضرار بالأسرة بأكملها والمجتمع والبلد ككل.