طالبت 21 هيئة حقوقية منضوية تحت لواء "الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان"، بالإطلاق الفوري لسراح الناشط الحقوقي أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع إسرائيل.
ودعت الهيئات الحقوقية إلى "وقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل المحتلة لأرض فلسطين"، واصفة الحكم بحق ويحمان بأنه "جائر".
ونددت في بيان مشترك، بـ"مصادرة الحق في الاحتجاج السلمي على وجود الإسرائيليين فوق الأراضي المغربية"، معتبرة أن ذلك "يشكل اعتداء صارخا على حرية الرأي والتعبير".
جاء ذلك على خلفية حكم أصدرته المحكمة الابتدائية بالرشيدية، بـ"إدانة ويحمان بالسجن شهرا نافذا وغرامة تصل إلى 3 آلاف درهم".
واعتقل رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في شهر أكتوبر 2019، على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مع عدد من المناهضين للتطبيع.
واعتبر الائتلاف أن التطبيع أصبح "يشمل العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والأكاديمية، عقب عرض تجهيزات زراعية من الصناعة الإسرائيلية في معرض أرفود للتمور، وهي منتوجات مستوردة من الأراضي الفلسطينية".
وأوضح المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن رئيسه أحمد ويحمان، تعرض رفقة نشطاء حركة "BDS مقاطعة المنتجات الإسرائيلية" لاعتداء من قبل أفراد حماية المعرض الدولي للتمور، مدينا هذا "الاعتداء"، ومطالبا بإطلاق سراح ويحمان "الذي لم يرتكب جرما سوى مناهضة التطبيع والصهيونية بالمغرب"، حسب بيان المرصد.
[email protected]
أضف تعليق