أظهر التقرير الصادر عن اتحاد مراكز العون لضحايا الاعتداءات والتحرشات الجنسية، انه تم خلال العام الماضي (2018) ردّ (181) استئنافاً من أصل (182) استئنافاً جرى تقديمها الى النيابة العامة ضد اغلاق ملفات تتعلق بالاعتداءات والتحرشات الجنسية – ما يعني انه تقرر قبول استئناف واحد فقط ، فتم تحويل الملف لاستكمال التحقيقات.

وتبين من التقرير، انه تم العام الماضي في النيابة العامة فتح (4712) ملفاً تتعلق بتلك القضايا، وتقرر إغلاق 83% من هذه الملفات، بينما تقرر تقديم لوائح اتهام بشأن 17% منها فقط.

وفي هذا الاطار، أظهر التقرير، ان الشرطة فتحت العام الماضي (6220) ملفاً تتعلق بهذه الجنايات، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بالعام السابق (2017). 81% من الملفات تم فتحها على خلفية الاعتداء على نساء، فتيات، أو بنات صغيرات السّن، و19% على خلفية الاعتداء على رجال، فتيان، أو أولاد صغار السن. أما الزيادة الأكبر (12%) فكانت بشأن الشكاوى المتعلقة بالاغتصاب – بواقع (1166) ملفاً.

داخل المؤسسة التربوية 

وفي 48% من الملفات التي فُتحت في الشرطة، كان الضحايا قاصرين، وفي 15% من الملفات، كان المشتبه بهم قاصرين أيضاً.
ومن المعطيات اللافتة – الفرق بين التوجهات الى الشرطة، والتوجهات الى مراكز تقديم العون، إذ يتبين من التقرير أنه في نصف الملفات التي فُتحت في الشرطة، كان المشتبه بارتكاب الاعتداء شخصاً غريباً. وبالمقابل، ففي 8.5% فقط من التوجهات الى مراكز تقديم العون كان المشتبه شخصاً غير معروف بالنسبة للضحية.

ومن جهة أخرى – فان 1.9% فقط من الملفات المفتوحة في الشرطة تتعلق بالاعتداء الجنسي من جهة أحد الوالدين، بينما النسبة في التوجهات الى مراكز تقديم العون هي 10.5%. ومعنى ذلك ان كثيراً من الضحايا يجدون صعوبة في تقديم الشكوى للشرطة ضد شخص يعرفونه، فيفضّلون التوجه في مثل هذه الحالة الى مراكز تقديم العون.

واستناداً الى التقرير – ففي 30% من الملفات المتعلقة بالاعتداء على فتيان وأحداث، فان الفاعل هو قاصر. وفي 7% من الحالات جرى الاعتداء داخل مؤسسة تربوية.


الاعتداءات داخل صفوف الجيش 

وتجدر الإشارة الى انه جرى في مراكز تقديم العون العام الماضي تلقّي حوالي (51) ألف توجّه، كان من بينها (12) ألفاً و (77) توجهاً جديداً، أي بزيادة نسبتها 44% خلال خمس سنوات. وتضمنت 89% من مجمل التوجهات بلاغات تتعلق بالاعتداء على نساء، و 11% تتعلق بالاعتداء على رجال. وكان 60% من المتوجهين والمتوجهات ضحايا قاصرين، وفي 67% من التوجهات المتعلقة باعتداء على قاصرين حتى سن (12) عاماً – كان المعتدي واحداً من أفراد العائلة.

وبخصوص ما يجري في صفوف الجيش الإسرائيلي، فقد تلقت مستشارة قائدة الأركان للشؤون الجندرية العام الماضي ألفاً و (706) توجهات تتعلق بالاعتداءات الجنسية، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق (2017) وبزيادة مضاعفة مقارنة بالعام 2013. ورغم ذلك، فقد تم هذا العام فتح (165) ملفاً فقط في قسم التحقيقات التابع للشرطة العسكرية، بخصوص اعتداءات جنسية.


"لا جديد تحت الشمس" !

وتعقيباً على ما ورد، صرّحت " أوريت سولتسيانو"، المديرة العامة لاتحاد مراكز العون لضحايا الاعتداءات الجنسية بأن صورة الوضع الظاهرة من معطيات السلطات المختصة مخيّبة للآمال " فربّما طرأ ارتفاع في منسوب الوعي الجماهيري لظاهرة العنف الجنسي – لكن لا جديد تحت الشمس في أجهزة القضاء وتطبيق القانون، حيث ان قلّة قليلة من الجنسين يجرؤون على تقديم الشكاوى، بينما يتم اغلاق ملفات الاعتداءات الجنسية بالجملة" – على حد تعبيرها.

واختتمت سولتسيانو حديثها بالقول: " خلف الأرقام التي شاهدناها يوجد أولاد وبنات صغار في السن، وكذلك نساء ورجال يجدون أنفسهم مضطرين لمواجهة الاعتداء وحدهم، فلا يتلقون أي عون أو اعتراف، ولا يحظون حتى بالعدل والعدالة ".


 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]