الكشف عن صفقات بيع أراضٍ بالملايين- بمستندات مزورة

سمح بالنشر: طاقم التحقيق المشترك لشرطة حرس الحدود والموظف المكلف بالتحقيقات في لواء حيفا والشمال في سُلطة الضرائب- توصّل إلى توقيف مشتبهين اثنين، وإلى التحقيق مع عدد من المحامين بشبهة الاحتيال وتزوير الوثائق والمستندات، وبيع أراضٍ خلافًا للقانون، تقدر قيمتها بملايين الشواقل.

وبدأت تحقيقات الطاقم المشترك قبل بضعة شهور، وتمحورت حول صفقات عقارية أثارت الشبهات بكونها قد عقدت خلافًا للقانون، وليس من قبل المالكين الشرعيين للأراضي.

وتوصل المحققون يوم الاثنين (28.10.2019) إلى توقيف مشتبهين اثنين مركزيين، هما رجل وشقيقة من سكان شفاعمرو، كما جرى تفتتيش عدد من مكاتب المحامين في شمال البلاد، والتحقيق معهم.

ووفقًا للشبهات- قام المشتبهان من شفاعمرو، بتزوير مستندات من أجل حرمان المالكين الشرعيين لقطع أرض زراعية في شفاعمرو وكريات آتا، من أجل بيعها لطرف ثالث. واستندت الشبهات قد قدماها في محاولة للبرهنة على أن والدهما المتوفي عام 1979 هو الذي اشترى الأراضي وقام بتحويلها إلى ابنته ( المشتبه بها ) في إطار الورثة التي خلفتها الوالدة بعد وفاتها عام 2014، وذلك من خلال الإدلاء بمعلومات كاذبة عمدًا لمكاتب ضريبة الأراضي في الناصرة وحيفا.

وقد تمكن الرجل وشقيقة، اللذان يُشتبه بأنهما قدّما إلى السُلطات المختصة مستندات مزيفة يبدو أنها دليل على أن والدهما اشترى عددًا من قطع الأرض في شفاعمرو وكريات آتا- تمكنا من تسجيل إحدى القطع على اسم المشتبه، وتمكنا من بيع أراضٍ أخرى مقابل ملايين الشواقل.
وتبقين من التحقيق أن المشتبهين قد عملوا على البحث عن أراضٍ توفي مالكوها الشرعيون قبل سنوات عديدة و/ أو أن المالكيين قد هاجروا من البلاد- وذلك من أجل الاحتيال على سُلطات الدولة.

وقد تم تمديد فترة توقيف الرجل وشقيقته ( المشتبهين ) وهما في الستينات من العمر، من 29/10 حتى 3/11، استجاب قاضي محكمة الصلح في طبريا لطلب شرطة حرس الحدود، وقرر تمديد توقيفهما حتى يوم الخميس 11/7.

وصرّح أحد ضباط حرس الحدود، المسؤولين عن مجرى التحقيق- بأن الأمر المزعج والمستهجن هو ذلك التواصل بين خارجين عن القانون ومحامين من أجل حرمان المالكين الشرعيين من أراضيهم بوازعٍ من الطمع وحب المال. وأضاف أن التحقيقات ما زالت في بدايتها، وهي تحقيقات متشعبة ومعقدة جدًا- على حد توصيفه.