تفاقم ازمة الحكم المحلي في إسرائيل، اقتصاديون لبكرا: المواطن، متضرر

على الرغم من ان الحكم المحلي في البلاد اعلن عن تجميد الاضراب الذي كان مقررا الشروع فيه اول امس الخميس الا ان الازمة في السلطات المحلية مستمرة وتتفاقم حيث دخلت إسرائيل في حالة انهيار حكومي منذ ما يزيد عن 4 أشهر، وسط تفاقم لهذه الحالة في الأيام والأسبوعين الاخيرين بفعل عدم نجاح أي حزب أو ائتلاف سياسي في تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات فعلية لمنع تدهور الأوضاع والحديث عن التوجه لانتخابات جديدة اذا انه عدم نقل الميزانيات التي تصل الى أكثر من مليار شيكل والتي علقت بسبب الازمة السياسية، قد يؤدي الى انهيار الخدمات البلدية.

ورافقت هذه الظروف الإدارية والاقتصادية الصعبة، ظروف مماثلة يعانيها الجيش الاسرائيلي الذي يطلب زيادة في الميزانية

تدخلوا لمنع تفاقم الازمة في السلطات المحلية

بالمقابل أرسل رئيس الهستدروت ارنون بار دافيد رسالة شديدة اللهجة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولوزير المالية موشي كاحلون ووزير الداخلية أريي درعي، طالبهم فيها بضرورة التدخل لمنع الازمة المتفاقمة في السلطات المحلية. وقال "الواقع السياسي المعقد الذي فُرِضَ علينا جميعا في السنة الاخيرة ما زال يلقي بظلاله، ومن يدفع الثمن غاليا هم مواطنو دولة اسرائيل. التقليصات واسعة النطاق التي جرت في ميزانية السلطات المحلية، والتي كان سببها الفراغ السلطوي يمس بعمل السلطات المحلية ويهدد قدرتهم على توفير الخدمات الاساسية للسكان. هذه ساعة امتحان للقيادة وواجبهم التدخل فورا لمنع الازمة" كما كتب بار دافيد.

هذا واضاف ايضا في رسالته: "وصلنا للخط الأحمر، وجاء الوقت للتشمير عن سواعدهم ومنع انهيار السلطات المحلية. لا يعقل بأن يستمر اصحاب القرارات بانتظار من ينكسر أولا، من خلال المراهنة على قوة النسيج الاجتماعي في دولة اسرائيل".

في نهاية رسالته كتب رئيس الهستدروت بأنه "من واجب المسؤولية وبسبب وضع السلطات المحلية ومستقبل دولة اسرائيل، أعلن بأن الهستدروت برئاستي سوف تدعم وتساند السلطات المحلية في نضالها لميزانية عادلة. في حالة لم يتم ايجاد حل فوري ومناسب للوضع الحالي، سوف نعمل بكل الوسائل المتاحة امامنا لدعم الخطوات المتوقعة والتي أعلن عنها مركز الحكم المحلي".

هذه السنة هي الاسوأ على مستوى العمل الحكومي في الدولة

د. وائل كريم الخبير الاقتصادي عقب قائلا على الوضع: يمكن القول ان هذه السنة هي الاسوأ على مستوى العمل الحكومي في الدولة، هناك نقص في تنفيذ الموازنات الحكومية في مجال الحكم المحلي بما يزيد عن 3مليار شيكل، اثنين منها في نواحي التربية والتعليم كما وهناك مبالغ يجب تحويلها للسلطات العربية بما يعادل 600 مليون شيكل من خلال الخطة 922 لمساعدة السلطات العربية. هذا بالإضافة الى العجز الحكومي المتوقع هذه السنة الذي يقلل من إمكانيات لجنة المالية لاتخاذ قرارات تحويل مالي رغم وجود العجز الحكومي لان مثل هذه الخطوة ممكنه فقط من خلال قانون يحصل على أغلبية الأعضاء.

الحكم المحلي يتحول الى الضحية الاساسية ويدفع الثمن المباشر امام المواطن البسيط

وتابع: للأسف فان عدم تشكيل الحكومة وإدارة الموازنة كل هذه السنة من خلال حكومة انتقاليه هو المسبب الأساسي الى هذا المأزق الإداري، وان الحكم المحلي يتحول الى الضحية الاساسية ويدفع الثمن المباشر امام المواطن البسيط الذي يشعر بعدم جاهزية الجهاز التعليمي ووقف بعض الخدمات الاساسية حتى ان هناك بعض السلطات التي لم تتمكن هذا الاسبوع من الدفع لمقاولي النفايات مما يجعل المشكلة غير محتمله. حتى بعد تحويل ما يقارب 250 مليون شيكل في الأيام الأخيرة من خلال قرار لجنة المالية الا ان ذلك لا يمكن ان يسد الحاجة الأساسية المطلوبة لهذا فانا اعتقد ان الإضراب سوف يستمر، خاصة وانه لا يوجد هناك عنوان واضح أمام مركز السلطات يستطيع ان يتفاوض معهم ويلبي مطالبهم.

عام 2019 هو عام ضائع بالنسبة للحكم المحلي

د. رمزي حلبي الخبير الاقتصادي نوه قائلا: شاركت الأسبوع الماضي في مؤتمر رؤساء السلطات المحلية الشركسية والدرزية وقد تواجد حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية حيث صرح بانه في حال عدم استجابة الحكومة الانتقالية لمطالب الحكم المحلي والسلطات المحلية سيكون اضراب شامل ولكن يبدو انهم توصلوا الى اتفاق، ولكن اذا ما عدنا الى الأسباب الحقيقية لهذا الوضع هو تعطيل عمل الحكومة خصوصا لجنة المالية، هناك حوالي 4 مليار شيكل يجب ان يتم تحويلهم والمصادقة عليهم ولكن لا يتم ذلك كما ان عام 2019 هو عام ضائع بالنسبة للحكم المحلي عدا عن هبات الموازنة والأمور التي تم الاتفاق عليها، هناك حاجة أيضا الى تهيئة بلدات في الشمال حالات طوارئ وقضايا تتعلق بمشاريع في مجال التربية والتعليم والرفاه الاجتماعي لم يتم تحويل ميزانيات لإتمامها لعدم وجود مصادقة والعمل على خطة خماسية جديدة لتطوير السلطات المحلية العربية وباقي السلطات المحلية، كل هذه الأمور معطلة على امل إعطاء الحلول للسلطات المحلية بعد ان جمدوا الاضراب لأنه لا يمكن الاستمرار بهذا الشكل.