رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست موشيه غافني: "نطالب بإيجاد الحلول لتعويض أصحاب المطاعم وقاعات الأفراح والمناسبات في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن"

اجتمعت لجنة المالية يوم الثلاثاء لمواصلة بحث طرق مساعدة أصحاب المطاعم وقاعات الأفراح للأعراس والمناسبات على ضوء تصاعد حدة القتال في جنوب البلاد.



في الأسبوع الماضي ناشدت اللجنة وزارة المالية الإسراع في تنظيم التعويضات بهذا المجال، وأكدت أنه في حال عدم منح الحلول المناسبة من خلال سن التشريعات الثانوية، كما تم القيام به بالنسبة للمحلات التجارية الأخرى، ستبادر اللجنة إلى سن القوانين الأولية لضمان دفع التعويضات.



خلال الجلسة قال ممثلو سلطة الضرائب إنه يوجد مطاعم وقاعات أفراح تضررت فعلا ولكن الحديث حول حالات عشوائية ولا يمكن التعويض على أساس فردي.



ردا على ذلك عرضت المستشارة القانونية للجنة، المحامية ساغيت أفيك اقتراح قانون تم إعداده من قبل أعضاء اللجنة والذي بموجبه فإن قطاع المطاعم وقاعات الأفراح سيكون مشمولا في قانون ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات. أي، في كل مرة يتم فيها سن لوائح قانونية مؤقتة لمنح تعويضات للمحلات التجارية في الجنوب، ستطبق هي أيضا على المطاعم وقاعات الأفراح.



كذلك يقضي اقتراح القانون بواجب تعويض أصحاب المطاعم وقاعات الأفراح بشكل رجعي ابتداءً من شهر أيار بما لا يزيد على خمس ملايين شيكل والتي ستوزع حسب شروط الاستحقاق.



خلال الجلسة طالب أصحاب أعمال من الجنوب بمنح الحلول لهم وأكدوا أنهم سيضطرون لإغلاق الأعمال نهائيا في حال عدم تلقيهم التعويضات.



وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست موشيه غافني إن اللجنة ستسرع في سن اقتراح القانون الذي بادرت إليه في حال عدم توفير الحلول من قبل سلطة الضرائب وأكد لممثلي سلطة الضرائب: "لا نوافق على أقوالكم ونطالب بحل سريع كي نستطيع أن نقول لأصحاب الأعمال وجها لوجه: الدولة لا تتخاذل بإيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية التي أنتم بمواجهتها".