حذر فخري أبو دياب الباحث في شؤون القدس من إقرار الحكومة الإسرائيلية لمشروع القطار الهوائي في القدس الشرقية.
واعتبر المشروع بانه اكبر واضخم مشروع تهويدي على القدس وتحديدا على البلدة القديمة والمسجد الأقصى وسلوان, مؤكدا ان الاحتلال يهدف لحجب الرؤية عن المدينة ومقدساتها وسلخها عن ارثها الحضاري والطراز المعماري الذي يدلل على هويتها الحقيقية وقال ان القطار سيبدأ من الجزء الغربي من القدس الى الجزء الشرقي مرورا باب المغاربة ثم القصور الاموية وباب الرحمة وباب الاسباط وصولا الى جبل الزيتون.
وأشار ابو دياب الى انه سيتم ضخ عدد كبير من المستوطنين والسياح عن طريق هذا القطار الهوائي حيث ان حمولته ستصل الى 3 الاف شخص في الساعة وسيؤدي الى خلل في التوازن الديموغرافي للمدينة, مؤكدا ان استخدام السواح سيحرم تجار البلدة القديمة من بيعهم.
وبين ان المشروع يضم 17 عامود وهذا بحاجة الى بنية تحتية وهذه ستكون على حساب بعض اراضي المقدسيين في سلوان ومصادرتها إضافة الى إزالة بعض البيوت وتحويل بعض الاسطحة لمراكز امنية.
وحذر أبو دياب من تضرر البيئة خاصة السكان العرب اسفل القطار ومن انبعاث الموجات الكهرومغناطيسية من هذه الاعمدة.
المركز العربي للتخطيط البديل يقدم اعتراض
وقدم المركز العربي للتخطيط البديل اعتراضًا قانونيًا لوزارة القضاء الإسرائيلية امس ضد نية لجنة الإسكان الوزارية إقرار مخطط القطار الهوائي (التلفريك) في القدس الشرقية، في ظل وجود حكومة انتقالية، لا تملك كامل الصلاحيات وتعتبر حكومة مؤقتة، بالإضافة الى المعارضة الأساسية التي يتبناها المركز كون هذا المخطط سياسيًا بامتياز، ولا يأتي باي فائدة كما اعلن عن مساهمته في تخفيف أزمات السير في محيط البلدة القديمة. وكان المركز قد قدم اعتراضًا مهنيًا شاملاً ضد هذا المشروع، وتم عرض مسوغاته امام معدي المخطط، الا ان القرار السياسي المحرك لعملية التخطيط وخصوصًا في القدس، رفض كافة الاعتراضات التي قدمت ضد هذا المخطط في حينه، وتم اقراره في مطلع حزيران الأخير، استمرارًا لسياسة التهويد وتعزيز سيطرة المستوطنين في القدس الشرقية.
وقال المركز ان الحكومة الإسرائيلية اقرت امس الاول هذا المخطط الخطير، من خلال لجنة الإسكان الوزارية، على الرغم من المعارضة القانونية التي تلقتها وزارة القضاء الإسرائيلية من قبل العديد من الجهات، خصوصًا لكون هذه الحكومة انتقالية، لا تملك كافة الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تشوبها نقاشات قانونية وتستوجب تخصيص ميزانيات طائلة! حيث ستبلغ تكلفة هذا المشروع ما يقارب ربع مليارد شاقل.
وأكد المركز العربي للتخطيط البديل في كتابه لوزارة القضاء ووزير المالية كحلون ورئيس دائرة الإسكان بيلسكي ان هذا القرار هو قرار سياسي، تم اتخاذه من خلال تجاهل الاعتراضات المهنية وعدم النظر الى الابعاد الخطيرة التي سيجلبها على الطابع والمميزات العمرانية للقدس، خصوصًا في المنطقة المعرّفة بارثها العمراني الإنساني العالمي من قبل مؤسسة اليونسكو الدولية، التي سبق وان أصدرت قرارين ضد إقامة هذا المشروع في هذه المنطقة التاريخية.
وسيستمر المركز العربي للتخطيط البديل بالتعاون مع العديد من الأطر المحلية والأهلية بالاعتراض على هذا المخطط والعمل على الغائه، ويتم دراسة حيثيات القرار بالتعاون مع عدد من المؤسسات للتوجه بالتماس ضده للمحكمة العليا.
[email protected]
أضف تعليق