انتهى يوم أمس الاضراب الاحتجاجي عن الطعام الذي قامت به القيادات العربية في خيمة الاعتصام التي نصبت امام مكتب رئيس الحكومة في القدس احتجاجا على مظاهر العنف والجريمة في المجتمع العربي، وتكون بذلك قد انتهت المرحلة الأولى من سلسلة الاحتجاجات التي بدأت منذ فترة لتتلوها مراحل عديدة منها الخطة الحكومية التي تحدث عنها نتنياهو لمحاربة الجريمة ومتابعتها كما تحدثت نائبات ل "بكرا" حيث قالت النائب عايدة توما قالت: عمليا ما تم الإعلان عنه ليس خطة حكومية وانما لجنة لمدراء الوزارات المختلفة ليقدموا توصيات بعد 90 يوم ونحن نعلم ان هذه التوصيات عادة تتحول الى خطة وتحتاج الى قرابة 6 اشهر حتى يحولوها الى خطة ومن ثم ننتظر حتى يتم إقرار الخطة والعمل على تنفيذها بمعنى ان هذه الحكومة قررت ان دمنا سيبقى يسيل لأعوام أخرى اذا لم تتحرك وتقوم بخطوات سريعة نحن نريد من هذه الحكومة بشكل واضح وفعلي القيام حالا بخطوات جدية لقمع المجرمين وضرب بيد من حديد على عصابات الاجرام وجمع السلاح، حتى لو كان هناك خطط سنتابعها ولكن الان يجب التحرك سريعا، ومن خلال الخيمة نحن نحمل المسؤولية ونقول لمجتمعنا اننا مستعدون لكل الصعاب والتحديات والتصعيد حتى تتغير المعادلة.

وأضافت: هذه المرة الأولى التي تقوم بحكومة إسرائيل بما يتعلق بملف العنف في المجتمع العربي، لا يمكن التراجع الان لأن تصعيد النضال هو ما سيضمن استمرار العملية، حتى الان لا يوجد خطوات جدية، تحدثوا عن خطط ولكن يجب ان يتم تنفيذها ونحن نصعد النضال.

 عدد هائل، مأساة وفاجعة

النائب هبة يزبك رأت ان خيمة الاعتصام هي سلسلة من النشاطات الاحتجاجية التي دعت اليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وموقعها امام مكتب رئيس الحكومة كمقولة واضحة ضد سياسات الحكومة ورئيس الحكومة تجاه المجتمع العربي خاصة في ملف العنف والجريمة، نحن فقدنا حتى اليوم اكثر من  80 من أبناء وبنات مجتمعنا، وهو عدد هائل، مأساة وفاجعة، والحل الأساسي يكمن في يد الشرطة التي عليها ان تجمع السلاح وان تقبض على المجرمين وهذا كله يحتاج خطة حكومية كاملة متكاملة لعلاج مشكلة الجريمة في المجتمع العربي ونحن من خلال هذه الخيمة اليوم نؤكد ان الشرطة والحكومة هي المسؤولة الأولى عن انتشار السلاح في المجتمع العربي وتفشي الجريمة وطالما ان الشرطة والحكومة لا تقوم بمسؤوليتها هذا أيضا عنف وجريمة ضد المجتمع العربي.
ونوهت يزبك: هذه النشاطات لها هدف واضح وهو الضغط على الحكومة للقيام بواجبها، هي صرخة واضحة لإقرار خطة فعيلة ونحن رأينا انه قبل أيام فقط كنتيجة واستجابة للمطلب الشعبي العام نتنياهو قام بجميع الوزارات المعنية والاعلان انه سيتم البدء بخطة كاملة لعلاج الجريمة نحن لا نعرف ما هي الخطة وكيف سيتم بناءها ولكن مجرد هذه الجلسة والخطوة هي اكبر دليل على ان هذا الضغط الجماهيري والشعبي سيأتي بنتيجة

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]