أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، قرار وزير الداخلية الإسرائيلي "بطرد" مسؤول كبير في منظمة "هيومن رايتس ووتش" بسبب دعمه المفترض لمقاطعة إسرائيل، على أن يتم تنفيذ القرار خلال 20 يوما.
وسعت الحكومة الإسرائيلية منذ أكثر من عام لطرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل وفلسطين عمر شاكر.
وبطرد عمر شاكر، تكون المرة الاولى التي تقدم الحكومة الإسرائيلية فيها على طرد أحد الأجانب الداعمين لمقاطعة إسرائيل تطبيقا لقانون صدر عام 2017.
وكتب شاكر عبر حسابه على موقع "تويتر" بعد صدور القرار "إذا استمرت الأمور على هذا النحو، أمامي 20 يوما للمغادرة، وستنضم إسرائيل إلى صفوف إيران وكوريا الشمالية ومصر في منع وصول مسؤولي المنظمة" للمعلومات، ورأى عمر شاكر، وهو مواطن أميركي، أن القرار يندرج في إطار محاولات الجانب الإسرائيلي إسكات المنتقدين لأسلوب تعاطيها مع الفلسطينيين ونزع الشرعية عنهم.
وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى تصريحات صدرت عنه تدعم حركة مقاطعة اسرائيل، وتقول السلطات الإسرائيلية أنه أدلى بها قبل توليه منصبه.
وتتصدى سلطات الاحتلال بشدة لأنشطة "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وهي "حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية"، وفقا لما ورد في اهداف لهذه الحركة.
وكانت المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس قد أيدت في 16 أبريل/ نيسان 2019 أمر الطرد الصادر عن الحكومة الاسرائيلية ضد شاكر، وطعنت "هيومن رايتس ووتش" في الحكم أمام المحكمة العليا، التي منحت عمر شاكر أمرا قضائيا يسمح له بالبقاء في إسرائيل أثناء نظرها في القضية.
غير ان المحكمة العليا اصدرت اليوم قرارها بتأكيد المحكمة من الدرجة الدنيا، وهي المحكمة المركزية في تل ابيب، بأن على شاكر مغادرة "البلاد" لدعمه حركة مقاطعة اسرائيل، وهو قانون سنته الكنيست يحظر بموجبه دخول اسرائيل لاناس يؤيدون مقاطعتها.
بيان عدالة
وفي بيان مركز عدالة، جاء: تمثل مصادقة المحكمة العليا على "طرد" عمر شاكر، ممثل منظمة "هيومان رايتس ووتش" في البلاد، تماهيا واضحا مع النظام العنصري الإسرائيلي بكل جوانبه، والسعي الحثيث للحكومة لقمع المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان ومحاولة كم الأفواه الناقدة للاحتلال الإسرائيلي.
وتبنت المحكمة العليا الإجراءات القمعية والعقلية التعسفية التي تقف خلف سن قوانين المقاطعة ومنع الدخول وسحب المواطنة والهجمة على كل من يدافع عن حقوق الإنسان الفلسطيني، ومنحتها شرعية قضائية كاملة، كمساهمة منها في الحرب على القضية الفلسطينية والعمل السياسي الشرعي.
يعرب مركز عدالة عن تضامنه الكامل مع الزميل عمر شاكر، ويدين قرار المحكمة العنصري والمخالف للقوانين الدولية، ويرى أنه مواصلة للملاحقة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان من قبل النظام العنصري الإسرائيلي.
[email protected]
أضف تعليق