نزاع عمل واضراب في مصنع الأغذية في منطقة عطروت الذي يشغل العمال الفلسطينيين ياجور زهيدة

أعلنت نقابة معا العمالية امس، الاحد 3/11، عن نزاع عمل واضراب في مصنع الأغذية "ر.س. لتسويق وإنتاج الأغذية" في المنطقة الصناعية عطروت شمال القدس حيث يعمل ما يزيد عن 50 عامل انتاج من سكان المناطق الفلسطينية. وقد جاء الإعلان عن نزاع العمل والاضراب بعد أكثر من شهر من المماطلة من قبل إدارة المصنع والتي كانت قد تسلمت في تاريخ 19/9 رسالة رسمية مفادها ان العمال انضموا للنقابة ويطالبون بالبدء بمفاوضات حول حقوقهم وشروط عملهم.

وتمهيدا للإعلان عن نزاع العمل، عقد الطاقم القيادي في نقابة معا اجتماعا حضره عدد كبير من العمال وقدم خلاله مدير عام النقابة اساف اديب تقريرا مفصلا عن المحاولات المتكررة من طرف النقابة للوصول الى مفاوضات مع الشركة ومطالبتها الاستجابة خلال مهلة زمنية محددة وذلك بعد فترة تأخير بسبب الأعياد اليهودية. الا انه وكما قال مدير النقابة "بعد ان أرسلت النقابة رسالة تحذير أخيرة يوم الاحد 27/10 ولم تتسلم ردا ايجابيا نفذ صبرنا واصبح لا بد لنا كنقابة ان نعلن عن نزاع العمل والاضراب".

يذكر انه بموجب قانون الاتفاقات الجماعية من حق نقابة العمال التمثيلية ان تعلن عن نزاع عمل بواسطة رسالة رسمية الى وزارة العمل الإسرائيلية وعليها الانتظار بعد الإعلان 15 يوما قبل البدء في الاضراب عن العمل، مما يسمح لادارة الشركة التراجع عن موقفها الرافض واستغلال المهلة للبدء في مفاوضات.بناء على ذلك حددت النقابة يوم الاثنين 18/11 كيوم الأول للاضراب.

العديد من العمال الفلسطينيين يعملون في شركة "ر.س. لتسويق وإنتاج الأغذية" في عطروت منذ اكثر من عشر سنوات وبعضهم يعمل هناك 20 عاما لكنه ورغم ذلك تبقى اجرهم اقل بكثير من الحد الأدنى للأجور ودون أي تغيير حسب الدرجة المهنية او الاقدمية في العمل. ليس في المصنع تسجيل ساعات دقيق بواسطة الحاسوب اذ يتم تسجيل عدد الساعات يدويا من قبل المدير. إضافة الى ذلك تدفع الشركة للعمال جميعهم 10 شيكل باليوم مقابل السفريات رغم ان بعض العمال يدفعون يوميا ما لا يقل عن 25-30 شيقل. أجور العمال المنخفضة (4000 شيكل على شهر كامل) تعني ايضا ان ما يتم توفيره في حسابهم في صندوق التوفير أقل بكثير مما يستحقونه. العمال يشكون من عدم الشفافية بكل ما يتعلق باجورهم وحقوقهم الاجتماعية وجاء انضمامهم الى نقابة معا بهدف الحصول على ما يستحقونه بموجب القانون وعلى تعويضات عن سنوات طويلة لم يحصلوا بها على حقوقهم.

يذكر ان المحامية سيغال باعيل التي تمثل الشركة كانت قد أرسلت يوم الخميس 31/10 رسالة مطولة الى معا فسرت بموجبها ان الشركة لا تنوي الدخول في مفاوضات مع نقابة معا لاسباب عديدة منها ان من يحدد شروط العمل للعمال الفلسطينيين في هذه المنطقة هي الجهات الرسمية (مكتب العمل) – وهذا الادعاء كاذب علما بان كل عامل يحصل على اجر مختلف بموجب الاتفاق بينه وبين الشركة ولذلك تعتبر الشركة المسؤولة الأولى والوحيدة عن تحديد أجور العمال. وتضمنت رسالتها ادعاء اخر بان العمال يدفعون رسوم نقابية للهستدروت ولذلك قد تكون الهستدروت هي النقابة التمثيلية في المصنع – هذا الادعاء هو أيضا حجة لا تمت للواقع بالصلة لان الرسوم التي يدفعها العمال للهستدروت هي في الواقع "رسوم العلاج" بما يعني انها رسوم تفرض على العمال قسرا ولا تدل على عضويتهم في النقابة بينما يعتبر القانون انضمامهم الطوعي الى نقابة معا كاعضاء بها من خلال مستندات العضوية مثابة اعلان واضح من طرفهم بانهم اختاروا معا كنقابتهم التمثيلية وعليه على المشغل ان يحترم ذلك ولا يستعمل الحجج الواهية لرفض حق العمال باختيار نقابتهم المكفول بالقانون.