من المتوقع أن تبت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ في الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بشأن تصدير البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية أو الجولان السوري المحتل إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتتخوف "إسرائيل" من قرار المحكمة المحتمل حيث تخشى أن يصبح ملزما لكافة الدول الأوروبية، ويكون سابقة قانونية تتيح القيام بخطوات مماثلة في دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، إذا ما تم استغلال هذه السابقة، وخاصة من قبل ناشطي حركة مقاطعة "إسرائيل".
يأتي ذلك في أعقاب التماس تقدمت به "ييكيف بساغوت من "المجلس الإقليمي بنيامين" إلى المحكمة الإدارية في فرنسا، ضد توجيهات الاتحاد الأوروبي من العام 2015، والتي تقضي بوضع علامة تشير إلى أن المنتجات قد أنتجت في مستوطنات الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، والجولان السوري المحتل.
وبحسب تقرير نشر في موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية تخشى من سابقة قانونية لمحكمة العدل الأوروبية تنص على وضع علامة تشير إلى منتجات المستوطنات، وتكون ملزمة لكافة دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، بما يدفع حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (BDS) ومنظمات أخرى إلى محاربة الإنتاج الإسرائيلي.
كما تخشى الخارجية الإسرائيلية من أن تعمل حركة "" على الاستفادة من السابقة القانونية، لتدعو دولا أخرى خارج الاتحاد الأوروبي إلى وضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967.
يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد نشرت وثيقة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 تدعو دول الاتحاد الأوروبية إلى الإشارة إلى المنتجات على أنها منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة، وليس اعتبارها كـ"إنتاج إسرائيلي".
ويشير التقرير إلى أن وزارة الخارجية والممثليات الإسرائيلية في أوروبا بذلت جهودا كبيرة لوقف تطبيق الوثيقة، ونجحت في ذلك في معظم الدول الأوروبية، إلا أن فرنسا كان بين أول الدول التي تبنت هذه الوثيقة، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد الفرنسية عام 2016 تعليمات تلزم بالإشارة إلى منتجات المستوطنات.
وفي أعقاب ذلك، قدمت "ييكيف بساغوت" التماسا إلى المحكمة الإدارية في فرنسا ضد وضع العلامات على منتجات المستوطنات، بادعاء أن ذلك يتناقض مع الدستور الفرنسي. وقبلت المحكمة الإدارية هذا الادعاء، وأصدرت تعليمات لوزارة الاقتصاد بتجميد تطبيق التعليمات.
ونظرًا لأن الحديث عن قوانين وتعليمات أوروبية، قررت المحكمة الفرنسية نقل الموضوع إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ.
[email protected]
أضف تعليق