قالت صحيفة الغد الأردنية نقلًا عن مصادر قضائية، إن الإسرائيلي المحتجز بالأردن، بسبب اجتيازه للحدود يخضع حاليًا للتحقيق من الأجهزة الأمنية، ليُحال ملفه بعد ذلك للمدعي العام تمهيدا لمحاكمته.

وأكدت المصادر أن المتسلل الاسرائيلي الذي تم ضبطه يوم أمس من القوات المسلحة، يخضع حاليا للتحقيق لمعرفة أسباب محاولته تجاوز الحدود الأردنية بطريقة غير مشروعة.

وبينت أن المدعي العام النظامي هو المختص في جرائم التسلل وليس مدعي عام محكمة أمن الدولة وفقا للتعديلات الأخيرة، لكن جريمة التسلل ترتبط دائما بجرائم أخرى، ما يعني توقع تسلم "أمن الدولة" مجددا الملف.

ونقلت الصحيفة عن قانونيين قولهم إن جريمة التسلل ترتبط بجرائم ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة (كالتجسس، الإرهاب وتهريب المخدرات أو الأسلحة)، ولهذا فإن التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية حاليًا ربما تكشف عن جرائم أخرى ترتبط بالتسلل، وسيكون النظر بقضية المتسلل الاسرائيلي على الأرجح من اختصاص محكمة أمن الدولة.

ويطالب الأردنيون منذ نشر نبأ احتجاز المتسلل الإسرائيلي بضرورة استخدام ورقته للمبادلة بأسيرين أردنيين احتجزتهما "إسرائيل" مؤخرًا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن السلطات المعنية قبضت مساء الثلاثاء، على إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى أراضي المملكة عبر الحدود في المنطقة الشمالية.

وقال الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة، إن "السلطات المعنية تتحفظ على المتسلل، وتجري التحقيقات اللازمة معه؛ تمهيدا لإحالته إلى الجهات القانونية المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وفي الوقت نفسه، تحتجز السلطات الإسرائيلية منذ أسابيع، الشابة هبة اللبدي، والشاب عبد الرحمن مرعي، وهما مواطنان أردنيان، اعتقلا مطلع الشهر الجاري.

ويواجه الأسيران اللبدي (24 عاما)، ومرعي (29 عاما)، ظروفا صعبة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مع تدهور حالتيهما الصحية، بعد أن خاضت اللبدي إضرابا عن الطعام لليوم الثامن عشر، بينما يعاني مرعي من مرض السرطان في ظل نقص الرعاية الصحية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]