مساعٍ أردنية لتطويق أزمة العاملين لدى "أونروا" في المملكة

بحث مسؤول حكومي أردني مع اتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالأردن سبل حل الأزمة القائمة منذ أسابيع بين الوكالة والعاملين لديها.

كانت اتحادات العاملين في الوكالة بالأردن (المعلمين، العمال، الخدمات، الرئاسة العامة) أعلنت في وقت سابق، إضرابًا مفتوحا عن العمل بدء من يوم الأحد الموافق 3 تشرين ثان/ نوفمبر المقبل.

ويطالب العاملون بزيادة مبلغ 200 دينار لجميع الموظفين بالقطاعات الثلاث، بحيث تكون هذه الزيادة وزيادة أعداد عمال النظافة في المخيمات جزء من الراتب الأساسي على أن تطبق مطلع العام القادم 2020 وإجراء مسح شامل للرواتب وتوفير الأدوية ذات الجودة العالية في العيادات.

وقدّم مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية (حكومية) رفيق خرفان خلال اجتماع عقد يوم الأحد رؤيته لحل الأزمة، إذ طالب "بإجراء مسح فوري للرواتب ضمن الشروط التي يضعها الاتحاد وإصدار نتائجه في 20/11/2019".

وشدد على ضرورة تنفيذ نتائج المسح ابتداء من 1/1/2020، دون أية شروط من التي وضعتها إدارة الأونروا مسبقًا عندما وافقت على المسح في لقائها مع لجنة المتابعة يوم الثلاثاء الماضي وهي: عدم ربط الزيادة بتأمين التمويل اللازم لها، لأن ذلك من مسؤولية إدارة الأونروا وليس العاملين، وعدم التطرق لأي تقليص للخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين نتيجة زيادة الرواتب، وعدم التطرق لأي إجراءات تقشفية قد تتخذها الأونروا لتأمين التمويل اللازم للزيادات التي ستطرأ على رواتب العاملين".

بدورها، أكَّدت الاتحادات الثلاث "على مشروعية مطالبها في الزيادة مع وجوب الاهتمام بإقليم الأردن كباقي الأقاليم، رافضة "العودة إلى مجالسها لمناقشتها في قبول المسح والذي سبق أن رفضته إدارة الوكالة عدة مرات ودفعت بالمجالس إلى اتخاذ قرار بالإضراب المفتوح".

وخلال اجتماع الأحد طرح المسؤول الحكومي الأردني مبادرة تقوم على "تعهد إدارة الوكالة بزيادة الموظفين مبلغ أولي وبحد أدنى مقداره 100 دينار لجميع الموظفين من درجة 2 إلى درجة 20 وفي كافة القطاعات في إقليم الأردن والرئاسة العامة بما فيها قطاع الصحة ودائرة التمويل الصغير بحيث تنزل على الراتب الأساسي مطلع شهر كانون الثاني 2020، ولا تخصم هذه الزيادة (100 دينار) من علاوة SOA أو أي نوع آخر من العلاوات الممنوحة للموظفين".

وتقول وكالة "الأونروا"، إنها تواجه أزمات تمويلية منذ أن أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس من العام الماضي، كامل دعمها للوكالة، والبالغ نحو 360 مليون دولار.

وانعكست تلك الأزمة سلبًا على خدمات الوكالة المقدمة للاجئين الفلسطينيين.