سابقة قضائية: لا يمكن منع رخصة لتجارة المركبات في ارض مفتوحة وحصرها على المعارض المبنية

قبلت لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء لواء الشمال مؤخرا الالتماس الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر لقبول طلب رخصة بناء لاستعمال ارض لتجارة المركبات في بلدة رمات يشاي بعد ان رفضت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء مفوعمكيم المصادقة على الطلب مدعية ان تجارة السيارات في الارض يجب ان تكون في معرض مبني فقط. لجنة الاستئناف قبلت مرافعات المحامي قيس ناصر القضائية والتخطيطية والتي اثبت من خلالها ان استعمال ارض لبيع المركبات هو استعمال تجاري وهو من الاستعمالات التي تسمحها الخارطة الهيكلية للمنطقة وان الخارطة الهيكلية لا تلزم ان تكون تجارة المركبات في معارض مبنية فقط بل ممكن ممارسة هذه التجارة حسب المخطط في ارض مفتوحة أيضا.

وقد جاء في الالتماس على قرار رفض طلب الرخصة ان لجنة مفوعمكيم المحلية كانت قبلت في بداية الامر طلب الرخصة وصدّقت عليه ولكنها قامت فيما بعد بابطال قرار المصادقة ورفضت الطلب بعد ان قدم لها مجلس رمات يشاي المحلي اعتراضا على طلب الرخصة وطالب ان يكون متجر المركبات معرضًا مبنيًا وليس ارضا مفتوحة وذلك كي يحصل المجلس على ضريبة الارنونا من المعرض المبني وانه لن يحصل على الارنونا فيما لو كان متجر المركبات على ارض مفتوحة وليس معرضا مبنيا.

الا ان المحامي قيس ناصر فنّد هذا الموقف واثبت للجنة الاستئناف ان استعمال الارض لتجارة المركبات هو من حق صاحب الارض لانه من بين الاستعمالات المسموحة حسب الخارطة الهيكلية للمنطقة وان رغبة المجلس المحلي في الحصول على المزيد من الارنونا لا تبرر منع رخص البناء ولا تعطيه الحق في الزام صاحب الارض ان يكون متجر المركبات معرضا مبنيا. وعليه قررت لجنة الاستئناف الزام اللجنة المحلية بمنح رخصة البناء لمتجر مركبات مفتوح في الارض، مؤكدة ان قرار اللجنة المحلية لا يستند الى اساس قانوني.