"سانت ايف" : تصعيد خطير على ممارسات بلدية القدس بحق المباني

صعدت السلطات الاسرائيلية خلال عام 2019 من ممارساتها التعسفية في مجال هدم المنازل الفلسطينية والمخالفات بذريعة البناء غير المرخص في مناطق (ج).

وتقول مؤسسة "سانت ايف" الحقوقية ان هذا التصعيد مرتبط ارتباطا وثيقا بتغيير السياسات والتعديلات على ما يسمى قانون التنظيم والبناء والذي يعرف بقانون كمينيتس، الذي يهدف بشكل واضح وصريح الى تصفية البناء والوجود الفلسطيني في الداخل والقدس الشرقية.

وأشارت الى ان هذه التعديلات والتغييرات اثرت على كافة فرص المواطن الفلسطيني لتفادي خطر المخالفات المالية، حيث تمكنه فقط من الحصول على مهلة لمرة واحدة فقط لمدة ستة شهور في سياق قرار الحكم بخصوص مخالفات البناء تحت ذريعة عدم الترخيص، وذلك كي يقوم بترخيص المبنى المستهدف وإلا سوف يواجه بتقديم لائحة اتهام جديدة بحقه تتضمنها غرامات وأوامر سجن فعلي، مما قلب الاوضاع رأسا على عقب حيث أنه في السابق كانت تكفي محاولات الترخيص لتفادي المخالفات والغرامات المالية اذا ما قام المواطن بطلب تمديد المحكمة، وبالنظر الى سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي صاحبة القرار بمنح تراخيص بناء في المناطق المستهدفة، وفي ظل عدم منحها رخص بناء للفلسطينيين بهذا يعكس التوجه الصريح لديها بالقضاء على الوجود الفلسطيني في هذه المناطق من خلال تفكيك كافة البنى التحتية له.

علاوة على ذلك تعتمد التعديلات الجديدة حسب سانت ايف على فرض عبء مالي كبير على الفلسطينيين بحجة البناء غير المرخص، حيث يستطيع المراقب ان يلاحظ ارتفاع سقف المخالفة في المحكمة الذي تجاوز 452000 شيكل او ضعف القيمة الحقيقية للعقار، كما منح القانون صلاحيات إدارية الى المفتشين بفرض غرامات مالية ميدانية قبل مرحلة تقديم لائحة الاتهام حيث قد تصل هذه الغرامات الى 300 الف شيكل تضاف الى الغرامة المالية التي سوف تفرضها المحكمة لا محالة.

وقالت "سانت ايف" انه لم تقف التعديلات عند هذا الحد، بل أدخل تعديل كمينيتس العنصري طريقة جديدة تهدف الى حرمان المقدسيين من الحق في السكن، وذلك من خلال إصدار أمر منع بناء غير محدود المدة، حيث يمنح التعديل المفتشين الصلاحية بإصدار أمر يمنع المواطن من الاستمرار بالبناء وإذا ما تم مخالفة هذا الأمر، فإن القانون يمنح صلاحية لإصدار أمر هدم إداري خلال 12 شهر من تسليمه بحجة الاستمرار بالبناء.

ورات ان التعديل الاخطر في القانون يكمن بمنح صلاحية عامة لبلدية الاحتلال او السلطات الاخرى لتنفيذ أمر الهدم مما يطلق يد البلدية على المواطنين، هذه البلدية التي لم يكن بمقدورها بالسابق تنفيذ أمر هدم إلا عند الطلب من المحكمة صلاحية تنفيذ امر الهدم اذا لم يقم المواطن بهدم المنزل ذاتيا، وفعليا فإن الغالبية العظمى من قرارات المحاكم لم تمنح هذه الصلاحية للبلدية في السابق، إلا ان بلدية الاحتلال الآن أصبحت قادرة على تنفيذ كافة اوامر الهدم بحق المقدسيين بغطاء قانوني عنصري.

وأوضحت ان التعديل القانوني سوف يبدأ بالسريان بالنسبة للمباني المسكونة قبل 2017 والتي انتهى بناؤها قبل 2015 بدءا من تاريخ 25.10.2019 علما انه طبق على المباني الحديثة منذ سنتين.

وبناء على ما تقدم وفي ضوء هذا التصعيد بحق الوجود الفلسطيني، فإن مؤسسة سانت إيف – المركز الكاثوليكي لحقوق الانسان، تنظر بعين القلق حيال هذه الهجمة غير المسبوقة بحق المباني الفلسطينية في القدس الشرقية على وجه الخصوص، وتدعو كافة المواطنين المقدسيين الى عدم التهاون بالتعديلات الصادرة والتوجه الفوري الى المؤسسات ذات العلاقة في حال التعرض لهذه الانتهاكات، كما تشدد في دعوتها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الى ضرورة وضع استراتيجية عمل موحدة في محاولة لمواجهة موجة التصعيد بحق المقدسيين.