نسويات لبكرا: لا نريد مزيدا من افراد الشرطة لقمعنا وتسجيل مخالفات

انتقد نسويات وناشطات اجتماعيات وسياسيات نهج الشرطة في التعامل مع آفة السلاح وانتشار الجريمة في المجتمع العربي خصوصا وان اول ما طرحته في ظل استمرار عمليات القتل هو ادخال عدد هائل من عناصر الشرطة الى البلدات العربية ما يساهم بتعقيد الأمور بصورة اكبر خصوصا وان البلدات التي يتقوقع فيها مركز للشرطة تحتلها بؤر الاجرام والفساد.

لماذا أكثر من 85%من الشكاوى التي تقدمها النساء العربيات في قضايا العنف يتم إغلاقها

نائلة عواد مديرة جمعية نساء ضد العنف قالت "صالح المجتمع " يبدأ بتغيير سياساتهم الحكومية التي تبث العنصرية والتحريض من رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الامن الداخلي اتجاهنا كأقلية فلسطينية، الشرطة ومحطاتها موجودة في طمرة ومجد الكروم وأم الفحم والناصرة وغيرها هل منعت الجريمة والاجرام هل منعت العنف؟ هل منعت انتشار السلاح؟ اين هي الشرطة عند توجه النساء المعنفات لتقديم الشكاوى؟ لماذا أكثر من85%من الشكاوى التي تقدمها النساء العربيات في قضايا العنف يتم إغلاقها.

وتابعت: نطالبهم بالتعامل بمسؤولية ومهنية والكشف عن الحقيقة وجمع الأدلة في حال تقديم شكاوى وهدم التهاون للكشف عن الجناة، نطالبهم بتقديم لوائح اتهام ضد المجرمين والقاتلين لا يعقل ان لا يتم الكشف عن هوية المجرمين في الجرائم المرتكبة بحق النساء لا يمكن قبول الادعاء بان المجتمع لا يتعاون وبالتالي المجرمين احرار، هم مسؤولين عن جمع الأدلة لو كانت القضايا تتعلق بما يسمى "امن الدولة" اجهزتهم الاستخبارية تستطيع ان تعرف من يهددها ويهدد أمنها ولكن عند تهديد امن النساء وامن الأفراد في مجتمعنا يتنصلون من المسؤولية

وأضافت عواد قائلة: الشرطة مطالبه بجمع السلاح المنتشر غير المرخص 600000 قطعة سلاح في بلداتنا حسب أقوالهن وهم يعترفون ان مصدرها اجهزة الامن والجيش فإذا هم يعرفون اين تتواجد ومسؤوليتهم جمعها فهذه هي مطالبنا وهذه هي مسؤوليتهم وهذه الخطوات العملية التي نطالب بها لكي يمنعوا الجرائم القادمة ولكي يكشفوا عن هوية المجرمين ولكي نعيش بأمان داخل بيوتنا وفي حاراتنا وبلداتنا.

لا نريد مزيد من افراد الشرطة لقمعنا وتسجيل مخالفات

الناشطة النسوية نبيلة اسبنيولي قالت بدورها: المطلب هو قرار سياسي من قبل الحكومة لوضع خطة لجمع السلاح ومحاربة الاجرام المنظم خطة شاملة وليست جزئية فالقضية لا تنحصر بعدد رجال الشرطة بالمجتمع الغربي بل بما يقمون به من تواطئ مع الاجرام والمجرمين وعدم الحزم في جمع السلاح وتجفيف مصادره فزيادة العدد لن تفيد ان لم ترتبط بقرار سياسي وخطة شاملة.

ونوهت: رأينا كيف تعاملت الشرطة اول امس مع المظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة والوحشية في التعامل مع المتظاهرين والعدد الكبير من قوات الشرطة التي تواجدت في المحطات المختلفة للمظاهرة لذا فالقضية الاساس ليست عدد افراد الشرطة الا ما هي المهام التي يتولونها، نحن لا نريد مزيد من افراد الشرطة لقمعنا وتسجيل مخالفات لنا بينما تتابع التواطئ مع الاجرام والمجرمين، المطلوب قرار سياسي وخطة استراتيجية لمحاربة الاجرام المنظم وجمع السلاح ضمنها يمكن الحديث عن ملكات اضافية ولكن دون قرار حكومي وخطة استراتيجية واضحة لن يحدث التغيير المطلوب.

لا نريد اخماد حرائق بل نريد حل المشكلة من جذورها

الناشطة السياسية والاجتماعية والنسوية فداء طبعوني عقبت بدورها قائلة: الموضوع عبارة عن سياسات حكومة غير معنية بتنظيف المجتمع العربي من السلاح والجرائم، رأينا خلال قافلة السيارات الى القدس وإغلاق شارع 6 العدد الهائل من افراد الشرطة ونرى عند هدم بيت في اي قرية عربية انه يحضر عدد هائل لتحرس عملية الهدم، المطلوب هو سياسة معنية في محاربة الجريمة في المجتمع العربي وخطة شاملة للحكومة تشمل كل المكاتب.

وتابعت: المطلوب محققين وأدوات متطورة للقبض على المجرمين، ومنع تسريب السلاح من الجيش والحدود، المطلوب جهاز قضائي يعمل على عقاب المجرمين، المطلوب خطة شمولية للتطوير الاقتصادي والعمل على التربية والتربية الا منهجية للعمل مع الشبيبة يتم تطويرها مع المجتمع العربي والمجتمع المدني، علينا انا نستمر بالضغط وبالهبة الشعبية، لكي نحقق مطالبنا لا نريد اخماد حرائق بل نريد حل المشكلة من جذورها

الحل ليس بإضافة 600 شرطي، الحل بخطة عمل كاملة وشاملة

فداء شحادة عضو بلدية اللد قالت ل "بكرا": قضية العنف بالمجتمع عربي وانتشارها لها الكثير من الأسباب وجميعها متعلقة بإدارة الدولة لقضايا مجتمعنا، في العشرة سنوات الأخيرة قتل أكثر من 1300 مواطن عربي، القضايا التي تم حلها نستطيع عدها، اما بالنسبة الى ادخال 600 شرطي مع صلاحية تامة، فانا لا افهم ماذا تعني صلاحيات تامة وهل الشرطة الموجودة لم تكون مع صلاحيات. وهل حل قضايا الجريمة متعلق بالعدد.

وتابعت: مثلي مثل أي شخص من مجتمعي العربي فقدت الثقة بالشرطة وعملها، وأتمنى ان تقوم بعملها والمطلوب هو خطة شاملة لإغلاق الفجوات وتطوير المجتمع اذ ان نسبة 50% تحت خط الفقر، نحن نشكل النسبة الأعلى في البطالة، النسبة الاقل في التعليم العالي، نعاني من نقص في الخدمات والبنية التحتية، حتى اليوم تم سن 43 قانون عنصري ضدنا، الحل ليس بإضافة 600 شرطي، الحل بخطة عمل كاملة وشاملة ويقوم بإدارتها مهنيين من مجتمعنا.