أظهر تقرير صادر عن وزارة الرفاه الاجتماعي ان مراكزها الخاصة بمكافحة ومنع العنف الأسرى (وعددها 113 مركزاً) قد عالجت العام الماضي (2018) ألفين و (478) رجلاً ممن مارسوا العنف داخل الأسرة، وستة آلاف و (488) امرأة من ضحايا العنف.
ووفقاً للتقرير – سُجّل خلال الفترة الواقعة ما بين الأعوام 2014 -2018 ارتفاع بنسبة 160% في عدد الشكاوى والتوجهات المتعلقة بالعنف الأسري "وعلى الرغم من الموارد والامكانيات المحدودة، تعمل وزارة الرفاه على تطوير البرامج وتخصيص الوظائف والملاكات من أجل مواجهة ظاهرة العنف الأسري المستشرية" – حسبما جاء في التقرير، الذي أشار معدوه الى ان الوزارة خصصت خلال العامين الأخيرين (180) وظيفة جديدة للعاملات والعاملين الاجتماعين لمكافحة هذه الظاهرة، من بينها (60) وظيفة لمعالجة الرجال الممارسين للعنف الأسري، و (68) وظيفة لمعالجة الأطفال المعرضين للعنف، وخمسون وظيفة لمعالجة ظاهرة العنف ضد المسنين.
تعدّدت الأسباب ...
ويستدل من التقرير ان عدد النساء اللاتي قُتلن بأيدي أزواجهن منذ العام 2004 بلغ (163) امرأة، 50% منهن فقط كُن معروفات لدى مكاتب الرفاه والشؤون الاجتماعية. وعدّدت مسؤولة في الوزارة ابرز العوامل الكامنة خلف جرائم القتل بين الأزواج، وهي الانفصال والطلاق والنزاعات المستمرة بعد الطلاق وصعوبة تقبّل الانفصال، بالإضافة الى الخلافات حول الاملاك وترتيبات مشاهدة الأولاد.
وأضافت المسؤولة ان العنف الأسري يشكل احدى أخطر وأصعب الظواهر الاجتماعية، وتكتنفها صعوبة بالغة في التوجه للشكوى الى الجهات المختصة، ويكتنفها أيضاً التكتّم والتستر والخجل والحرج، وأحياناً حتى انعدام الوعي بشأن خطورة هذه المشكلة.
[email protected]
أضف تعليق