قدمت سيدة يهودية متدينة شكوى الى وزارة الصحة ضد طبيب للعائلة يعمل في صندوق المرضى "مؤوحيدت" في مستوطنة "معليه ادوميم"، ادعت فيها أنه ارتكب بحقها فعلاً جنسياً، بالقوة، وهي مستلقية على السرير العلاجي لمقتضيات الفحص الطبي.
ووقعت هذه الحادثة عام 2014، حين جاءت السيدة المشتكية، وهي مطلقة وأم لخمسة أولاد، الى العيادة التي يعمل فيها الطبيب، ويدعى "جيمس رايخمن"، للحصول على وصفة ("روشيتا") بعد اجراء عملية لاستئصال رحمها.
وقبل تقديم الشكوى الى وزارة الصحة – رفعت السيدة المذكورة شكوى الى الشرطة، فاعترف الطبيب بفعلته، لكنه زعم انه فعل ما فعل بموافقة من المشتكية، لكن النيابة العامة أغلقت الملف معللة ذلك بعدم كفاية الأدلة!
"فضيحة مدوّية"!
وبعد ذلك تم تحويل الملف الى لجنة خاصة في وزارة الصحة، أوصت، بغالبية الأصوات، بتعليق رخصة عمل الطبيب لمدة عامين. وعُرضت هذه التوصية أمام القاضي المتقاعد أمنون ستراشنوف، فقرر ردّها بدعوى ان تعليق عمل الطبيب لمدة عامين لا تعتبر عقوبة كافية ،وأصدر أمراً بتمديد فترة التعليق لثماني سنوات. غير أن المقربين من المشتكية يدعون ان العقوبة التي فرضها القاضي المتقاعد "خفيفة الى حدّ بعيد"، وصرح أحدهم بأنه "لا خلاف على ان الطبيب قد ارتكب بحق المشتكية فعلاً جنسياً مشيناً خلافاً لإرادتها، وقد تسبب في تحطيم حياتها، ولا يُعقل ان يعود شخص كهذا الى عمله بمعالجة المرضى – ناهيك عن أن قرار النيابة العامة بإغلاق الملف يعتبر فضيحة مدوية" – على حد توصيفه.
وأعلنت المحامية "روني ألوني – سادوفنيك"، وكيلة السيدة المشتكية، أنها تنوي تقديم دعوى ضد النيابة العامة وضد نقابة الأطباء، التي وصفتها بأنها "تدافع عن الطبيب المغتصب الذي سبب الذل والمهانة لسيدة جاءت الى العيادة لتلقي العلاج" – على حد تعبيرها.
[email protected]
أضف تعليق