أطلق مختصون وباحثون ونشطاء الحملة الوطنية لمفقودي فلسطين 67 بعنوان "حملة مفقودي فلسطين " بهدف تسليط الضوء عليهم وفتح ملفهم مرة أخرى، لضرورة البحث عنهم، ومعرفة مكان تواجدهم ومعرفة عائلاتهم مصير حياة أبنائهم .

وقال المنسق العام لحملة مفقودين فلسطين عام 1967 المستشار العقيد اكرم محمود جوده نائب مدير الدائرة القانونية لجمعية المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية، (حمله مفقودي فلسطين 67)، أن موضوع مفقودي فلسطين 67 ناجم عن ما مرت به القضية الفلسطينية من بطش المحتل، وتهجير قسري خلافا للقانون الدولي الانساني، وما نصت عليه مواثيق حقوق الإنسان باتفاقية جنيف، موضحا أن إخفاء معلومات بشكل مقصود عن شخص مفقود يشكل خرقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن من حق عائلتهم معرفة مصير أبنائها المفقودين، وذلك وفق الالتزامات القانونية.

وأضاف أن الحملة تهدف الى تسليط الضوء على المفقودين عام ٦٧ و فتح ملفهم مرة أخرى، لضرورة البحث عنهم، و معرفة مكان تواجدهم ومعرفة عائلاتهم مصير حياة أبنائهم، لحرصهم الوطني على هذه الملف.

وأوضح "أننا بدانا فور انطلاق الحملة بتشكيل لجان تتنوع مهامها منها المجلس الاستشاري واللجان الإعلامية، واللجان القانونية، ولجنة المفقودين والتوثيق، واللجنة الاجتماعية والدعم النفسي، والتي بدأت عملها الفعلي من خلال التواصل مع عائلة المفقودين لمعرفة أسماء المفقودين، وكيف تم فقدانهم، والمدلولات الخارجيه لهم، والإبلاغ بشكل رسمي من قبل عائلتهم".

تواصل 

وأشار الى ان منسقي الحملة بدأوا بالتواصل مع مؤسسات الصليب الأحمر، والمؤسسات الانسانيه والحقوقيه للمطالبة بضرورة الوقوف بجانبهم لمعرفة مكان مفقودي 67، و فتح ملفهم مرة أخرى.

وأكد جودة أن عائلات المفقودين بدأوا بالتواصل مع لجنة التوثيق وتقديم بلاغات رسمية، مع وجود بعض الشهود الحية التي تقدم أدلة.

وأوضح أن ملف مفقودي 67 لم يكن لديه أهمية كبرى مقارنة بملفات الأسرى والشهداء والجرحى، بالرغم من وجود العديد من القوانين الدولية التي تؤكد حق الإنسان في معرفة مكان تواجده، و معرفة المعلومات الكاملة عنها.

وطالب جودة بضرورة تسليط الضوء على قضية مفقودي فلسطين وإبراز معاناة ذوي المفقودين، وتوثيق أسباب فقدانهم، وتقديم سبل الدعم النفسي لعائلاتهم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]