قال وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، اليوم الأحد، إن الحكومة الفلسطينية تجري مراجعة شمولية لتدفق السلع الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل معظم السلع والمنتجات الفلسطينية من الوصول إلى أسواقها.
وشدد العسيلي، على أن ”الحكومة ستلجأ للتحكيم الدولي (محكمة الاختصاص للتحكيم الشرعي)، فيما يخص بروتوكول باريس الاقتصادي الذي مزقته إسرائيل بفعل سياساتها، وهو معيق أساسي في تطوير اقتصادنا الوطني“.
وأكد وزير الاقتصاد الفلسطيني، على ”المضي قدمًا في تنفيذ الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال وتعزيز الإنتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية، لذلك سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية وتطوير المنتج الوطني، والبحث عن البدائل والخيارات التي تساعدنا في تقوية اقتصادنا“، لافتًا إلى قرار الحكومة وقف استيراد العجول من إسرائيل.
وأعلن العسيلي، عن ”الشروع في تصميم الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للعنقود الصناعي لمحافظة الخليل، بحيث يتم إنجازها مع نهاية الشهر المقبل بالشراكة مع كافة مؤسساتنا ذات الصلة والفعاليات الاقتصادية في المحافظة وشركائنا الدوليين“.
يشار إلى أن محافظة الخليل، تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية بنسبة 21.9%، تليها محافظة نابلس بنسبة 15.8% تقريبًا.
مشاريع جديدة
في موضوع ذي صلة، تنفذ الحكومة الفلسطينية مشاريع إنتاجية بقيمة إجمالية 62.5 مليون دولار في المحافظات الجنوبية والشمالية لدعم القطاع الخاص في عدد من المجالات، منها تأهيل المنشآت الصناعية، وتطوير صناعة الأحذية والملابس والنسيج والترويج والتحديث الصناعي ودعم ريادية المرأة والشباب في عدد من القطاعات، أهمها الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وتحتل محافظة الخليل المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت العاملة في الضفة الغربية بنسبة 21.9%، تليها محافظة نابلس بنسبة 15.8%.
وأشار إلى منح حوافز ضريبية لـ13 مشروعًا برأسمال 28 مليون دولار ضمن قطاعات (الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة) توفر 366 فرصة عمل مباشرة بموجب برنامج حوافز الطاقة المتجددة التي ستساهم أيضًا في تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وكشف العسيلي أن الحكومة تبحث تحفيز مشاريع أخرى قيمتها 41 مليون دولار توفر 570 فرصة عمل مباشرة، كما تم توقيع مذكرات للتعاون الفني مع عدد من الهيئات المحلية لغايات تمكين وحدات التمكين الاقتصادي لخدمة المجتمع المحلي والمستثمرين.
قانون جديد للشركات
كشف خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، أن الحكومة الفلسطينية تعمل على إعداد قانون عصري للشركات.
وأوضح أنه تم استكمال إنجاز مسودات قوانين، والملكية الصناعية، والوكلاء التجاريين، والمواصفات والمقاييس، وقانون المناطق التنموية تحت مظلة هيئة المدن الصناعية، ومسودات أنظمة التراخيص الصناعية، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ونظام جديد للمعادن الثمينة.
وأطلقت وزارة الاقتصاد الخدمات الإلكترونية للملكية الفكرية، وافتتحت نافذة لبنك فلسطين لتحصيل رسوم خدمات الوزارة في المقر الرئيسي، إضافة إلى تخصيص شبكة لدعم التكنولوجيا والإبداع مع الجامعات.
وقدمت وزارة الاقتصاد، خلال الأشهر الماضية، 24 ألف خدمة من خلال مشروع اللامركزية مع تطوير النظام الموحد، وتحديث دليل الخدمات الخاص بتسجيل الشركات والتعديلات التي تطرأ عليها، بالإضافة إلى شطب 3500 شركة مساهمة وعادية من سجل الشركات في الوزارة مع العمل على تصويب أوضاع الشركات غير الربحية.
وأشار إلى أن العمل جار على إقرار نظام خاص للمناطق الصناعية الخاصة كجزء لا يتجزأ من مشروع قانون المناطق التنموية الجديد، وهو الآن في القراءة الثالثة في مجلس الوزراء.
وقال العسيلي: ”ندرس إمكانية إقامة مناطق صناعية حرفية وتكنولوجية متخصصة في محافظات القدس ونابلس ورام الله وبيت لحم وطولكرم وسلفيت وطوباس“.
وأضاف: ”قطعنا شوطًا كبيرًا في التحضير لتنظيم المؤتمر العربي الأول للاستثمار في دولة فلسطين المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة، قبل نهاية العام الجاري، برعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري“.
[email protected]
أضف تعليق