قال وزير الزراعة رياض عطاري ان قرار الحكومة بوقف استيراد العجول من اسرائيل، يعد قرارا وطنيا، يعكس توجه الحكومة المعلن نحو الانفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي، وهو احد الاهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
واضاف العطاري خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري على قناة "وطن"، ان قرار وقف استيراد العجول كان يجب ان يتُخذ من قبل، مشيرا الى ان تعزيز المنتج الوطني، واستقلاليه الاقتصاد الفلسطيني هو مطلب وخطة للحكومة نعمل على تحقيقها وفق برنامج زمني معين.
ولفت العطاري الى انه رغم سوء واجحاف اتفاقية باريس الاقتصادية بالحقوق الفلسطينية، والتي تعطي الجانب الاسرائيلي الحق بالتحكم في انسياب السلع والبضائع، الا ان الجانب الاسرائيلي يستمر بالضغط اكتر على الجانب الفلسطيني، ولا يلتزم حتى بالحد الادنى من هذه الاتفاقيات، كما انه يقرر ويتحكم بكل السلع التي يدخلها للسوق الفلسطيني، ويرفض دخول اي سلع فلسطينية للسوق الاسرائيلي تحت حجج واهيه لها علاقة بالصحة النباتية والحيوانية.
واوضح العطاري: " لدينا الكثر من السلع التي لها فائض، لكن الجانب الاسرائيلي لا يسمح باستيرادها، بغية تدمير الاقتصاد الفلسطيني"ـ علما ان اتفاقية باريس لاقتصادية نصت على ان يكون الاسيتراد والتصدير متبادل بين الطرفين، لكن الطرف الاسرائيلي لا يلتزم بذلك، وهو ما نقوله للتجار والمستثمرين الذين يستفسرون عن عدم قدرتهم على تصدير منتجاتهم الى السوق الاسرائيلي.
تفاصيل القرار وتداعياته
وحول تفاصيل وتداعيات قرار وقف استيراد العجول، قال العطاري ان هناك 4 تجار في اسرائيل يحتكرون تجارة اللحوم، بينما لدينا في فلسطين 11 شركة مسجلة تستطيع استيراد الخراف والعجول واللحوم المجمدة، لافتا الى ان فلسطيني تستورد نحو 90% من لحم العجول من دولة الاحتلال، والتي تقدر بـ 130 الف عجل سنويا.
واضاف العطاري ان قرار الحكومة بوقف استيراد العجول جاء استجابة لمطالب قطاعات كبيرة في المجتمع الفلسطيني، ومحاولة لانهاء المعاماة والتحكم الاسرائيلي بهذا القطاع، اضافة الى انه جاء كجزء من الردود على قرار حكومة الاحتلال باستمرار احتجاز اموال المقاصة.
ونفى العطاري ان يكون هناك اي احتكار في استيراد العجول، قائلاً " نوجه نداء مفتوح لاي شركة فلسطينية ترغب بالاستيراد، ان تقوم بالتسجيل في وزارة الاقتصاد كمستورد، وفي حال حرمته وزارة الزراعة من ذلك بامكانه التحدث عن مشكلته على وسائل الاعلام"، لافتا الى وجود جملة من الشروط والمتطلبات الضرورية يجب توفرها للاستيراد.
وحول شروط الاستيراد، ونظام الكوتا المعمول به، قال العطاري "لدينا اجهزة رقابية حكومية ومدنية تشرف على ذلك"، موضحا ان معايير وشروط الكوتا جرى الاتفاق عليها بالتنسيق والتشاور مع العديد من المؤسسات الشريكة بالحكومة كوزارة الاقتصاد وديوان الرقابة والمؤسسات الرقابية في المجتمع الاهلي.
واكد العطاري ان الشروط التي وضعت العام الماضي للكوتا اعترى بعضها خلل، مشيرا الى ان الاجتماعات التي عقدتها وزرة الزراعة مع الاطراف انفة الذكر جرى خلالها مناقشة وتصويب تلك المعايير ووضع الخطط، لافتا الى ان الكوتا لم تغطي السعر ولكنها "غطت وحافظت على استقرار السعر، وللمواطن الحق بمعرفة ان كانت هذه البضاعة مستوردة ام غير مستوردة"!
التأثير على الإستهلاك الفلسطيني
وحول تاثير وقف استيراد العجول على الطلب والاستهلاك المحلي، قال العطاري ان مخزون العجول لدينا يكفي لـ3 شهور حتى لو لم نستورد اي عجل، وان سعر العجول لن يتغير ولن يرتفع، واصفا قرار الحكومة بـ " استراتيجي " ، كاشفا " عن وجود ضغوط وتهديدات من الجانب الاسرائيلي بوقف تصدير الاعلاف والاستيراد".
واضاف ان عدد مستوردين العجول ارتفع، وكذلك زادت الكميات المستورة، لافت الى انه خلال اسبوع من المفترض ان يكون لدينا 4000 عجل اضافي، تم استيرادها من 5 دول، حددتها اسرائيل ضمن البروتوكول الموقع معها، فالاستيراد يتم ايضا بموافقه الاحتلال وشروطه.
وقال: "نحن نعمل على اثارة زوبعة بالمجتمع الفلسطيني، فالسلطة لم تمنع الاستيراد"، متسائلاً "لدينا تجار من غزة يصدرون العجول لاسرائيل والضفة، لماذا لا نتعامل معهم"!
واوضح العطاري ان "بعض المستوردين الصغار قد يلحقهم الضرر من القرار، لكن لديهم حلول للتغلب على ذلك الضرر" مضيفاً " نحن نراهن على هذا القرار الاستراتيجي رغم الحسابات هنا وهناك".
وعن امكانية استمرار العمل بقرار الانفكاك، قال العطاري "لا يوجد شيء جامد والعمل السياسي والمجتمعي متدجرح ومتقلب وفق المصالح، ولا يوجد شيء للابد، لكن نحن بالحكومة نسعى لتعزيز المنتج الوطني والانفكاك، لكن لا اقول انه سننفك بكل شيء."
واضاف العطاري ان الكوتا لو لم تقم بتخفيض سعر العجول المستوردة بالنسبة للمستهلك، لكنها حافظت على استقرار الاسعار ، موضحا ان سعر كيلو لحم العجل القائم 18 شيكل وانه لن يتغير بالاسواق، لافتا الى ان هذا الامر متاحا للنقاش .
واوضح العطاري ان قرار الحكومة يتضمن استثناءا واحدا، وهو اناث العجول والابقار التي لا يزيد عمرها عن 36 شهر والتي يتم جلبها من الجانب الاسرائيلي لغرض التربية فقط، لانها متوفرة لديهم وغير موجوده لدينا.
واشار العطاري "لا يتم السيطرة بنسبة 100% على السوق الفلسطيني، ونحن لا نبذل كل جهدنا، وهناك محاولات لتهريب العجول والحبش وطواقمنا تعمل بصورة حثيثة ولكن لم نسيطر على كل السوق"، مضيفاً انه يتم استيراد 12 الف طن لحم مجمد وهي كمية كافية للسوق وبالتالي فأن كل انواع اللحوم متوفرة في السوق.
[email protected]
أضف تعليق