المستشار القانوني يعارض محاولة الليكود منع نقل البدو إلى صناديق الاقتراع

قال المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أمس الأربعاء، إنه يعارض إصدار أمر منع ضد نية تنظيم العمل المجتمعي "زازيم" نقل الناخبين البدو من القرى غير المعترف بها في النقب، إلى مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات. وقدم مندلبليت رده إلى لجنة الانتخابات المركزية في أعقاب التماس قدمه الليكود. وأعلنت المستشار القانوني، من خلال المحامي يونثان بيرمان، أنه لم يتم تقديم أي قاعدة ادله للجنة تعتمدها لإصدار أمر المنع، وأن نطاق النشاط الذي تنوي "زازيم" تنفيذه لا يتجاوز الحد القانوني (101،700 شيكل إسرائيلي جديد) والذي يبرر تسجيلها باعتبارها "هيئة نشطة" في الانتخابات".

ويستند استئناف الليكود إلى ما نشره موقع "NEWS1 " على الإنترنت، حول اعتزام "زازيم" توفير سفريات لـ 15000 ناخب إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة. وتدعي المنظمة أنه في قرى النقب غير المعترف بها، يوجد حوالي 50 ألف شخص يتمتعون بحقوق التصويت، ومن دون وسائل نقل عام أو طرق معبدة، ومراكز اقتراع هناك، يضطر المواطنون الذين يرغبون في الوصول إلى مراكز الاقتراع للسير على الطرق الترابية لمدة ساعتين أو أكثر في كل اتجاه.
ويزعم الليكود في التماسه، أن نشاط المنظمة يتمثل في "الإطاحة برأس حزب الليكود ورئيسه وزيادة عدد الناخبين للأحزاب اليسارية". وجاء في الالتماس أن هذا التحرك تم بطريقة غير شفافة ومن دون تسجيل زازيم كهيئة نشطة في الانتخابات في مكاتب مراقب الدولة، كما هو مطلوب من المنظمات العاملة على مستويات كبيرة في الانتخابات.
وردت المحامية نيلي ساغي على اللجنة بالنيابة عن زازيم وقالت: "يحاول صاحب الالتماس، الحزب الحاكم، منع مواطني الدولة من سكان القرى البدوية من ممارسة حقهم الديمقراطي الأساسي في التصويت". وجاء في الالتماس، أيضا، أنه إلى جانب قانون الكاميرات فإن محاولة إحباط نقل البدو إلى صناديق الاقتراع هي جزء من المحاولات التي يستثمرها الليكود "لقمع تصويت المواطنين العرب في إسرائيل".
وقالت ريلوكا جينا، المديرة العامة لحركة زازيم: "مبادرتنا تستند إلى متطوعات وتبرعات صغيرة من الناشطين الإسرائيليين. حركتنا تفاخر بالوقوف التضامني مقابل جهود قمع التصويت والى جانب سكان القرى غير المعترف بها في النقب. محاولات الإسكات لن تمنعنا من مواصلة العمل من أجل المساواة وضد العنصرية لجميع سكان هذا البلد".
يذكر ان لجنة الانتخابات المركزية رفضت قبل يوم واحد من الانتخابات السابقة التماس آخر قدمه الليكود وحركة إم ترتسو اليمينية ضد مشروع زازيم، بزعم خرقه لقانون تمويل الأحزاب.