انتقد عدد من المحامين المختصين في القضايا الشرعية نهج المحاكم الشرعية حول تحديد مواعيد غير ملائمة لدورات ما يسبب تكديس وتأجيل لعدد كبير من الملفات والقضايا وتعطيل مصالح الزبائن.
جاء هذا النقد بعد ان حددت المحاكم الشرعية أوقات دورات الاستكمال ما بين 26-20 من الشهر الحالي دون الإعلان عنها مسبقا والتحضير لها خصوصا وان الجهاز القضائي قد عاد حديثا من العطلة وهناك ملفات قضايا عديدة مؤجلة وتحتاج الى النظر فيها.
لدي 30 ملف عالقة بسبب العطلة ودورات الاستكمال!
وفي تعقيبٍ لها، قالت المحامية المختصة بالشرعي أميمة حامد: كل عام يتم تحديد دورة استكمالات بشكل مفاجئ ويتم تأجيل القضايا الى أوقات متأخرة اكثر، ونحن نطالب دائما بأن يتم تحديد موعد الاستكمالات مسبقا وعدم تعيين جلسات او قضايا خلال موعد الدورات، ما حصل انه من تاريخ 20-26 هناك استكمال للموظفين والقضاة، وقد عاد جهاز القضائي من العطلة قبل أيام فقط بما معناه انه هناك عدة جلسات تنتظر ان يتم النظر فيها قبل العطلة أي قبل ثلاثة اشهر وبسبب الاستكمالات واستمرار اغلاق المحكمة الشرعية سيتم تأجيل 600 ملف وانا شخصيا كمحامية اعاني حيث املك 30 ملف ويجب ان احدد مواعيد جديدة بسبب تأجيل الجلسات والقضايا في اعقاب دورة الاستكمالات.
سيتم تحديد مواعيد للجلسات قبل دورات الاستكمال!
د. اياد زحالقة مدير المحاكم الشرعية عقب قائلا على الموضوع: هناك توجيه من رئيس محكمة الاستئناف لقضاة المحاكم الشرعية ان يتم تقديم كل الملفات التي تكون مواعيدها خلال دورات الاستكمال الى مواعيد اقرب او سابقة لمواعيد دورة الاستكمال او لمواعيد قريبة جدا بعد دورة الاستكمال، وبموجب هذا التوجيه لن يتم تأخير أي ملف بسبب دورة الاستكمال، اما يقدم لموعد سابق لدورة الاستكمال او لموعد قريب جدا بعد دورة الاستكمال.
وتابع قائلا: بشكل عام نقوم بالإعلان عن دورات الاستكمال في أوقات مبكرة ولكن هذا العام كان يجب ان تكون الدورة في الأردن للمحاكم الشرعية وللأسف تعذر ان نجريها هنا واضطررنا ان نقوم بدورة الاستكمال خاصة للقضاة في أمور تهم قضاة المحاكم الشرعية من اجل توحيد القضاء في الوقت القريب حيث قضت الضرورة ان نعين موعدة الدورات في هذه التواريخ.
[email protected]
أضف تعليق