أرسلت وزارة المالية هذا الاسبوع معطيات للمحامي قيس يوسف ناصر عن عدد الغرامات الادارية التي اصدرتها الوحدة القطرية للتنظيم والبناء بحق المباني في البلدات العربية ومبلغ هذه الغرامات، وذلك ردا على طلب رسميّ قدمه المحامي قيس ناصر حسب قانون حرية المعلومات للحصول على معطيات حول تطبيف قانون كامينتس والاحكام الادارية التي سنت وفقا له والتي تخوّل مفتشي الوحدة القطرية باصدار اشعارات بغرامات مادية ادارية، دون محكمة، تصل عشرات الشواقل حسب نوع المبنى ومساحته واستعماله.

ويتبين من المعطيات التي حصل عليها المحامي قيس ناصر انه منذ دخول احكام مخالفات التنظيم والبناء الادارية شهر دستمبر 2018 وحتى اليوم اصدرت الوحدة القطرية 154 امرا اداريا للهدم او لايقاف عمل في البلدات العربية، كما اصدرت 40 اشعارا لغرامات ادارية يصل مجموعها الى اكثر من 15 مليون شاقل! وهذا يعني بان الوحدة القطرية تغرم المواطنين العرب باكثر من 1.5 مليون شاقل شهريا!

ويوضح المحامي قيس ناصر ان الوحدة القطرية تستمر في اصدار الغرامات الادارية المذكورة حسب أحكام الغرامات الإدراية التي سنتها وزيرة القضاء السابقة شاكيد بعد المصادقة على قانون كامينتس وتخوّل هذه الأحكام الإدارية الجديدة مفتشي التنظيم والبناء تغريم أصحاب المباني غير المرخصة بمئات آلاف الشواقل وبحسب هذه الأحكام قد تصل الغرامة عن مبنى تبلغ مساحته أكثر من 100 متر 300 الف شاقل، بالاضافة الى غرامات مادية يومية في حالات معينة.

يذكر ايضا ان المحامي قيس ناصر كان قدم التماسات لمحكمة العدل العليا لابطال الاحكام المذكورة لعدم قانونيتها ودستوريتها وذلك باسم بلدية الطيبة ومجموعة من المواطنين العرب في القدس وستبت المحكمة العليا في الالتماسات في شهر نوفمبر القادم وللقضية أهمية على مستوى البلاد كلها لأن الوحدة القطرية للتنظيم والبناء تستمر بتوزيع الإخطارات والمخالفات بحسب الأحكام الجديدة في العديد من البلدات العربية في الشمال والجنوب والمركز وحتى في الأحياء العربية في القدس. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]