عقد طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، اليوم، مؤتمرا صحفيّاً وذلك للحديث عن تفاصيل ملفّ الشيخ رائد صلاح الأخير.

وعقد المؤتمر في ساحة مجمع المحاكم في حيفا وذلك بعد انتهاء جلسة التلخيصات في ملفّ الشيخ.

وأقيم المؤتمر بحضور رئيس المتابعة محمد بركة، النائب د. يوسف جبارين، الأسير السابق أمير مخول وشخصيّات اخرى.

وتولّى المحامي عمر خمايسي من طاقم الدفاع ادارة المؤتمر مقدّما نبذة عنه وأهميّة الجلسة.

ثم تحدّث المحامي خالد زبارقة عن طاقم الدفاع قائلا؛ نرى بالملفّ ملاحقة سياسية ونحن فندنا كل الادعاءات الاسرائيليّة ونحن نؤكد على ان الشيخ كلفنا تحمّل مهمة الدفاع في هذا الملف ومنذ اليوم الاول كان واضحا لفضيلته الأهداف الحقيقية للمؤسسة خلف هذا الملف.



وجاء في كلمة زبارقة: منذ اليوم الاول ادرك الشيخ طبيعة المعركة في هذا الملف وأنها جزء من الحرب الدينية التي يظهر امتدادها في ممارسات اجهزة الدولة المختلفة.

وتابع: الشيخ أوكل لنا مهمة الدفاع بالأساس عن هذه المفاهيم واكدّ علينا ان ندافع عنها بكل ما اوتينا من قوة بدون الاكتراث للثمن الشخصي الذي من الممكن أن يدفعه جراء ذلك.


وجاء في المؤتمر الصحفي: الهدف من شهادة الشيخ
هو الانتصار للحقيقة وتسجيل شهادة لله ثم للتاريخ وعلى مدار شهادته في الجلسات الأخيرة، سجل شهادة تاريخية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى ومن خلال هذه الشهادة وقف بكل قوة وصلابة وكشف حقيقة الإجراءات القانونية في هذا الملف واكدّ على عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي.


وأكدّ طاقم الدفاع: كشفنا النوايا الحقيقية للمؤسسة والمتمثلة في الحكومة وجهاز المخابرات وسلطات التحقيق والنيابة العامة، تبين لنا ان الأهداف من خلف هذا الملف بعيدة عن روح القانون وتطبيقه وبرهنوا انه تم استغلال الإجراءات القانونية، استغلالا سيئا من خلال تسييسها وملاحقة الشيخ هي ملاحقة سياسية ودينية وممارسة سياسة تكميم الأفواه باسم القانون والمتهم بريء حتى أثبات ادانته امّا في هذا الملف، فقد ادانت كل الأجهزة، الشيخ بدون ان تثبت ادانته بل استغلوا القانون وفبركوا القانون وحرّفوا الأدلة وأخرجوها عن سياقها وأثبتنا ان الأجهزة الرسمية المسؤولة عن جمع الأدلة انتهكت المعايير في جمع خطب الشيخ وتجاوزت معايير نقل النصوص وعبثت في النصوص لتضفي عليها صبغة ارهاب وعنف لا علاقة لها بأقوال الشيخ لا من قريب ولا من بعيد.

وأوضح الدفاع: قدّمنا للمحكمة مجموعة من التصريحات لساسة اسرائيليين ووزراء حرضوا على الشيخ قبل اعتقاله في هذا الملف.

وتساءل الدفاع: اننا نطرح ذات الاسئلة التي طرحناها اكثر من مرة، لماذا اعتقل الشيخ ١١ شهرا في ظروف تنتهك كرامة الانسان وحريته ولماذا يقبع للحبس المنزلي في ظروف قاسية؟ ولماذا يمنع من التواصل من الجمهور ولماذا يمنع من اللقاءات الصحافية واداء صلاة العيد ؟ هل يعقل ان يكون هذا الملف هو السبب؟ حتى هذه اللحظة لم نحصل على اجوبة تستند للعدالة والقانون.

وخلُصت كلمة طاقم الدفاع بالقول الى انّ: السياسة القانونية يجب ان تشعل الضوء الأحمر لقيادة المجتمع العربي في الداخل، لقد ثبت ان هذه السياسة تسعى لتدجين القيادة والمجتمع العربي الى سياستها العنصريّة المتنكرة لحقوقنا. وعلى كل ما ذكر اعلاه، طالبنا براءة الشيخ رائد صلاح من التهم المنسوبة له.




وألقى رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، كلمة حيّا فيها المتضامنين مع الشيخ رائد صلاح والأشخاص الذين حضروا الجلسات كلّها.

وقال: قلت ان هذه محاكمة سياسية واليوم في جلسة التلخيصات لم يترك طاقم الدفاع الا واعطى اجوبة دامغة وقاطعة وهذا لا يضمن نتيجة المحكمة و
الشيخ بريء قبل المحكمة وبعد قرارها لانه يقوم بواجبه تجاه شعبه وامته وتجاه الاقصى..


واختتم حديثه: احيي الجميع على تضامنهم مع الشيخ وحضور الجلسات كلّها. ويؤسفنا ان صاحب الشأن لا يمكنه الحديث لوسائل الاعلام وكل ما يحاك الان يأتي في اطار واحد، يهدفون الى مواصلة حصار غزّة ومواصلة تهويد القدس والاستيطان في الضفة وكل هذا يندرج في اطار صفقة القرن والملاحقة جزء من الموضوع الشامل ومن هنا ندين كل مشاريع الهرولة للتطبيع مع الاحتلال ونرفض صفقة القرن وسنبقى على عهد شعبنا مهما كلفنا ذلك من محاكمات ومواجهات. نحن لا نريد المواجهات، لكن لن يكسروا قامتنا من خلال هذه التهديدات.

ومن المتوقّع النطق بالحكم بعد شهر من الأن.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]