تبين من النقاشات الداخلية التي دارت مؤخراً بين كبار المسؤولين في وزارة المالية – ان الوزير موشيه كحلون يدعم زيادة عدد العمال الأجانب في مجالات البناء والسياحة والمطاعم.
وفي ختام هذه النقاشات أصدر الوزير كحلون تعليماته الى المسؤولين في شعبة الميزانيات بإجراء دراسة لمسألة تشغيل عمال أجانب في الفروع والمجالات التي تشهد نقصاً في الأيدي العاملة.
وقال كحلون في هذا السياق ان هنالك حاجة ماسة للأيدي العاملة في الفروع المذكورة، بالنظر الى المعطيات الخاصة بمعدلات البطالة المتدنّية، والخاصة كذلك بالعمالة المستوفاة والوافية في المرافق الاقتصادية المختلفة.
مسؤوليات الحكومة المقبلة
وعلى الرغم من أن الحكومة الانتقالية (المؤقتة) الحالية قد صدقت على تمديد التأشيرات لحوالي (2000) عامل أجنبي في يوليو تموز الماضي – لكن الوزير كحلون يؤكد أن هذا الحل مؤقت، وان هنالك حاجة ماسة للمزيد من الأيدي العاملة في مجالات البناء والسياحة والمطاعم، مع الإشارة الى انه من المنتظر، حتى نهاية العام الجاري، انتهاء مفعول قسم من التأشيرات المذكورة. وأضاف كحلون انه ما دامت وزارة المالية تؤكد الحاجة الفورية الماسة لزيادة عدد العمال الأجانب، فعندها يمكن تبرير قرار بهذا الخصوص، حتى في حكومة انتقالية مؤقتة "وإلا فإن قراراً هاماً بهذا الحجم سيكون منوطاً بالحكومة المقبلة" – كما قال .
[email protected]
أضف تعليق