اعلن مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس المهندس هشام العمري ان الشركة تسلمت امس، الإنذار الثاني من السلطات الإسرائيلية والقاضي بقطع التيار بتاريخ 22-9 القادم، مشيرا الى ان الإنذار يتضمن جداول زمنية بعمليات القطع.
وأضاف العمري ان الشركة تقف على شفا هاوية وانه اذا تم استلام الإنذار الثالث فسيكون القطع مسألة حتمية، مطالبا السلطة الوطنية الفلسطينية ومن منطلق الشراكة الاستراتيجية بينها وبين الشركة بالتحرك على وجه السرعة لإنقاذ الموقف والخروج من هذه الازمة المستفحلة والاخذة بالتصاعد.
وقال العمري في تصريحاته عبر المكتب الإعلامي للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، ان الشركة تعمل من الداخل كخلية نحل على اهم قضية تواجهها وتؤرقها وهي السرقات للتيار الكهربائي والتي وصفها بـ"الثقب الكبير في البئر" مما يستنزف موارد الشركة ويضعها على حافة الإفلاس.
وتابع: استلمنا من إسرائيل خلال السنوات الخمس الأخيرة فواتير بقيمة 6 مليارات شيكل فيما قيمة ما يتم جبايته اقل بكثير من هذا المبلغ ومن هنا تأتي قضية العجز الناتجة عن السرقات من جانب وعن عدم سداد أهالي المخيمات للمستحقات المترتبة عليهم مما يجعلنا في ضائقة دائمة.
وفي موضوع السرقات أشار العمري الى ان القضاء الفلسطيني غير حازم وللأسف مع السارقين حيث يتم تطبيق القانون الأردني بحقهم وليس الفلسطيني الصادر عن الرئيس محمود عباس في العام 2012 والذي يقضي بالسجن ثلاثة اشهر للسارق كحد ادنى وغرامة مالية يتم تحديدها وفقا لحجم المبلغ الذي يستحق للشركة عليه.
وشدد على ان مناطق "ب" و"ج" حسب التصنيف الإسرائيلي والمخيمات تشكل عقبة رئيسة امام سد العجز المالي الذي تعاني منه الشركة حيث تتراكم على سكان هذه المناطق ديون ضخمة جدا مما يعني ان القطع وارد في أي لحظة .
وحول المبلغ المالي الأخير وقيمته 300 مليون شيكل قالت وسائل إعلامية عديدة ان الحكومة الفلسطينية حولته لشركة الكهرباء ، أوضح العمري ان الموضوع ليس بهذه الصورة اذ ان السلطة دفعت 200 مليون شيكل عن مؤسسات وبلديات خارج امتياز شركة كهرباء محافظة القدس و100 مليون شيكل تكلمت الحكومة مع بنك فلسطين لإقراضه للشركة وتسديده في مدة عامين وقد تم ذلك فعلا وجرى تحويل المبلغ لإسرائيل في مقابل افراج الأخيرة عن اقتطاعات ضريبة "البلو" وقيمتها 2 مليار شيكل وتحويلها الى السلطة الوطنية.
واختتم بالقول انه اذا لم يتم التحرك جديا في موضوعي المخيمات والسرقات فان الامر سيكون خطير جدا وعلى السلطة الوطنية ان تعلن صراحة هل هي مسؤولة عن المخيمات ام لا ؟ .
وأضاف : إسرائيل عندما ترى هناك جدية في الدفع فإنها سترفع هذه العقوبات عن الشركة التي تعمل بشكل جدي على الجباية من كبار المشتركين الذين يحاولون التهرب من الدفع إضافة الى ملاحقة ومتابعة سارقي التيار قضائيا وقانونيا .
[email protected]
أضف تعليق