لجنة الانتخابات تقرر: يمنع ادخال الكاميرات لغرف صناديق الاقتراع

حسم رئيس لجنة الانتخابات، القاضي حنان ملتسر، الجدل وقرر منع ادخال الكاميرات لغرف صناديق الاقتراع في الانتخابات.

كما وأمر ملتسر بإقامة وحدة مراقبة لنزاهة الانتخابات.

وكان الليكود قد حاول وضع كاميرات مراقبة داخل الغرف في البلدات العربية بالانتخابات الأخيرة وتم كشف الأمر، وفي هذه الانتخابات قدم طلبًا ليقوم بالأمر مرة أخرى، وبدوره المستشار القضائي للحكومة قال بأنه لا يوافق على هذا الأمر لكن القرار لدى لجنة الانتخابات، التي بدورها اليوم أعلنت منعه رسميًا. 

تعقيب مركز "عدالة" على قرار لجنة الانتخابات المركزية:

قال مركز عدالة إن "هذا القرار يؤكد ما أعلناه في نيسان/ أبريل الماضي، نشر الليكود أكثر من ألف كاميرا في أماكن الاقتراع بالبلدات العربية هو تمييز عنصري ويهدف لردع المواطنين العرب عن ممارسة حقهم في الانتخاب الحر والسري، ويشير القرار كذلك إلى عدم شرعية نشر هذه الكاميرات من القبل الليكود خلال الانتخابات السابقة".
واعتبر "عدالة" أن خطوة الليكود هذه مخالفة للبند 119 من قانون الانتخابات، الذي ينص على منع عرقلة العملية الانتخابية وعلى محاولة منع الناخب من ممارسة حقه بالانتخاب، وأنه كان على المستشار القضائي ان يأمر في حينه بفتح تحقيق جنائي ضد حزي الليكود وأنه "لا يعقل أنه لم يفتح مثل هذه التحقيق حتى اليوم رغم توجهنا الرسمي له".