أعلن اليوم الخميس، أن المستشار القضائي للحكومة قرر تقديم لائحة اتهام تعفب جلسة استماع ضد النائب السابق حنين زعبي وحزب التجمع وعدد من أبرز قيادات الحزب بتهم عديدة تتعلق حول "تبييض الأموال والتزييف" في فترة انتخابات السلطات المحلية والكنيست عام 2013- وفق ما جاء في بيان النيابة العامة.
وذكر البيان أن الوحدة الاقتصادية في النيابة العامة أبلغت 35 مسؤولًا من التجمع، بينهم عوض عبد الفتاح، مراد حداد، عز الدين بدران، رياض محاميد وغيرهم، أنها تدرس تقديم لائحة اتهام ضدهم، تعقب جلسة استماع مع كل واحد منهم، على مخالفات الغش والتزييف وتبييع الأموال.
ووفق ما جاء ايضًا فإن الحديث يدور عن "أموال أدخلت إلى حسابات التجمع خلال فترة الانتخابات عام 2013، ملايين الشواقل، وذكر أنها تبرعات من مواطنين، وتم "تزييف" فواتير تغطي هذه الأموال، بأنها أعطيت للمتبرعين، وقدم الحزب نسخ عن هذه الفواتير لمراقب الدولة، فيما تبين أن هذه الأموال جاءت من مصدر غير معلوم، وأنها استخدمت لأغراض انتخابية خلافًا للقانون.
التجمع: إعلان النيابة جاء لضرب التمثيل السياسي للعرب
أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا بشأن إعلان النيابة العامة تقديم لوائح اتّهام ضد الحزب وضد النائبة السابقة، حنين زعبي، واعضاء اخرين في الحزب، وأكد رفضه القاطع للتّهم التي جاءت في الاعلان.
وجاء في بيان التجمّع أنّ التحقيق على خلفيّة ما يسمّى "قضية انتخابات 2013"، قد انتهى قبل ثلاث سنوات، وأنّ إعلان النيابة العامة في هذا التوقيت بالذات هدفه ضرب التجمع والقائمة المشتركة والتمثيل السياسي للمجمتع العربي في البلاد.
وأشار التجمع في بيانه الى أنّ القضية برمّتها هي من اختصاص مراقب الدولة، وهكذا جرى التعامل مع قضايا من هذا النوع في أحزاب أخرى، وأنّ تحويل قضيّة إداريّة إلى ملفّ جنائي هو خطوة انتقاميّة هدفها الملاحقة السياسيّة.
وأكّد التجمع أنّ هذا الفصل من الملاحقة السياسيّة لن ينال من التجمع ومن مشروعه السياسي الوطني الديمقراطي.
وتجدر الاشارة إلى أنه بيان النيابة العامّة لا يشمل أيّ تهمة موجّهة لأحد بالفساد أو الاختلاس، وأنّ كلّ التهم تدور حول ما تعتبره مخالفات في التسجيل الرسمي لتبرّعات قام التجمّع بجمعها في انتخابات 2013. وقد تمّت مسائلة أحزاب أخرى قامت بجمع تبرّعات بمبالغ أكبر بكثير، وبقي الموضوع محصورًا في إطار مؤسسة مراقب الدولة، ولم يجر تحويله لا إلى الشرطة ولا إلى النيابة.
رد النائبة السابقة حنين زعبي على إعلان النيابة العامة:
"نحن وشعبنا وأصغر من فينا أنقى وأنظف من الإرهابيين والمجرمين، ونحن من نحاكم"
من يظن أنه سينجح في التصفية السياسية بإلصاق تهم "جنائية"، بعد فشله طيلة عشرات السنين بإلصاق تهم "الإرهاب" مخطئ. لا التجمع ولا ممثلي التجمع ولا كوادر التجمع ولا أصدقاء التجمع ولا حنين زعبي تأخذ شهادات حسن سير وسلوك من أحد، فكيف تأخذها من مجرمين وقاتلين وفاسدين.
لقد حاولت الدولة طيلة 20 سنة، سحب الشرعية السياسية من التجمع، ثم من ممثليه، ودخلنا محاكمها وصمدنا أمام تحريضها وتشويهاتها ونداءاتها وموبقاتها العنصرية والإجرامية، قلنا أننا نحن من نحاكمها وليست هي من تحاكمنا، وفشلت عندما لم نتزحزح قيد أنملة لا عن مشروعنا ولا عن مواقفنا ولا عن خطابنا، والآن يأتون بإبداع تهم "فساد" و"رشاوي"، ويستهدفون كل نشاطاتنا الوطنية ومعسكرات الشباب وكل ما قمنا بتنظيمه بالكد والجهد والتبرعات المتواضعة.
النيابة نفسها تقر أنه تم صرف هذه التبرعات على نشاطات وطنية، فليست التبرعات ما يقلقهم إنما وطنية ما يُعمل بتلك التبرعات.
شعبنا شرعي وتبرعاته لحركته الوطنية شرعية، نحن لا نتبرع لمستوطنات تسرق الفرص، ولا لجيش يقتل ولا لدولة تسلب، شعبنا الأصيل يتبرّع لحركته الوطنية، وكل ما هو وطني شرعي، وكل ما يقوي شعبنا وصموده شرعي، وليست اسرائيل ولا مجرمي الحرب من يحددوا لنا الشرعية.
إسرائيل تريدنا ضعفاء ونحن نريد لأنفسنا القوة، هذه هي المعركة، حتى لو غيّرت إسرائيل عناوينها.
وكما فشلت اسرائيل في تصفية التجمع وخطابه ومشروعه وكوادره وأجياله سياسياً كذلك ستفشل الآن، ونحن نعرف كم نؤرق منام إسرائيل وسنبقى بفضل ثقة شعبنا بِنَا وقوته وحصانته الأخلاقية والوطنية.
نحن الآن أمام تصعيد خطير للملاحقات ضد التجمع، ولكسر حاجز الثقة بيننا وبين شعبنا، اسرائيل تريد حصارنا أوّلاً من قبل شعبنا وهذا لن يكون.
الرّد هو التفاف الشرفاء حولنا، والرد هو مزيد من القوة للتجمّع.
[email protected]
أضف تعليق