مسجل الجمعيات يطالب بحل جمعية سائقي الأجرة

قدّم مُسّجل الجمعيات طلباً الى المحكمة المركزية في تل أبيب، لحل الجمعية القطرية لسائقي سيارات الأجرة في إسرائيل، التي تأسست عام 1996 لتمثيل هذه الفئة من السائقين بمواجهة مؤسسات الدولة، ولتطوير المهنة.

وجاء في الطلب الذي قدمه مسجل الجمعيات، انه كان قد أُرسل الى الجمعية المذكورة عام 2014 تقرير انتقادي تضمن تفصيلات حول عيوب واختلالات خطيرة في أداء الجمعية، لا سيما دفع مبالغ أعلى من اللازم لأعضاء لجنة سائقي سيارات الأجرة، وخاصة لرئيسها يهودا بار – أور، وكذلك استخدام موارد الجمعية لصرف مدفوعات لأعضاء اللجنة وليس لأغراض ضرورية أخرى، ولهذا السبب يرى مسجل الجمعيات سبباً وذريعة لحل الجمعية.

بار أور : اتلقى الأموال مقابل مهماتي التي أقوم بها على حساب عملي

وأشار مسجل الجمعيات الى ان الجمعية ردت على طلبه مدّعية أنها قامت بإصلاح العيوب والاختلالات التي ذكرها، وان بار أور لم يتلقّ من الجمعية منذ العام 2015 راتباً يزيد عن الحد المسموح به.

وأفاد بار أور نفسه بأن عمل الجمعية توقف عام 2017 وتحولت الى شركة محدودة الضمان (م.ض). وأضاف: "أنا سائق سيارة أجرة ولست رجلاً ثرياً، وأؤدي عملي في الجمعية – من لقاءات ومقابلات ونشاط أمام اللجان المختلفة في الكنيست – على حساب عملي كسائق أجرة ، بل انني استخدم سيارتي للقيام بهذه المهمات ، وما يُدفع لي من أموال ومصروفات إنما هي للتعويض، كما انني ادفع تكلفة المرافعات القضائية من جيبي الخاص، بينما يرفض مسجل الجمعيات تمكيننا من اغلاق الجمعية بذريعة انه يتوجب عليّ إعادة الأموال التي حصلت عليها، ولا أظن ان القاضي سيوافق على موقف مسجل الجمعيات" – على حد تعبيره.