محكمة كندية تمنع وضع علامة "صنع في إسرائيل" على نبيذ من المستوطنات
مجلس الوزراء يناقش خطط بناء للمستوطنين والفلسطينيين في الأراضي المحتلة – دون أن يتخذ قرارات
خطر أمني؟ الآن؟
التجمع: القائمة المشتركة لن توقع اتفاق فائض أصوات مع أي حزب صهيوني
الأمم المتحدة: "يجب إقالة قادة الأونروا"!
مخيم النكبة لأطفال القدس الشرقية
محكمة كندية تمنع وضع علامة "صنع في إسرائيل" على نبيذ من المستوطنات
هآرتس
قضت محكمة اتحادية في كندا، أمس الاثنين، بضرورة وضع علامة تُميز النبيذ المنتج في المستوطنات المستوردة إلى الدولة، وأن وضع شارة "صنع في إسرائيل" فقط، تضلل المستهلكين الذين يرغبون في مقاطعة النبيذ لأسباب سياسية. وتم تقديم الالتماس من قبل الناشطين ضد السلطة المسؤولة عن تنظيم استيراد المواد الغذائية إلى كندا. وقضت المحكمة، بصفتها أول محكمة في القضية، أنه ينبغي على السلطة وضع صيغة بديلة للعلامة.
وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن القضية حساسة ومعقدة، لكنها قبلت الموقف المبدئي بأن "الطريقة السلمية التي يمكن للناس من خلالها التعبير عن مواقفهم السياسية هي من خلال قراراتهم الاستهلاكية" وبالتالي يجب توفير "معلومات دقيقة لهم عن مصدر المنتجات".
ويذكر أن المستشار القانوني لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي نشر، في الشهر الماضي، وجهة نظر مفادها أن على فرنسا وضع علامة على النبيذ المنتج في المستوطنات. وحددت وجهة النظر عدم سريان قرار المحكمة الفرنسية الصادر في نهاية العام الماضي، والذي يحدد أن الوسم ليس إلزاميًا. ووفقًا للمستشار، تطالب قوانين الاتحاد الأوروبي بتمييز منتجات الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 من خلال وضع علامة تشير إلى أنها صنعت في المستوطنات. ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي في وقت لاحق، ولكن عادة ما يميل القضاة إلى تبني رأي المستشار.
وكانت محكمة فرنسية قد قبلت في نهاية العام الماضي، التماس مصنع النبيذ الإسرائيلي "بساجوت" بعدم فرض توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تلزم وضع علامات على المنتجات المصنعة في المستوطنات. ووفقًا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي، من الضروري الإشارة صراحةً إلى ما إذا كانت المنتجات قد تم تصنيعها في الضفة الغربية وإبلاغ المستهلكين بذلك. وادعى مصنع "بساجوت" أمام المحكمة في فرنسا أن هذا يتعارض مع الدستور المحلي، فقبلت المحكمة الحجة، لكنها أمرت بإحالة القرار إلى محكمة العدل الأوروبية لأن الدولة ملزمة بالقانون الأوروبي العام.
ولم ينفذ قرار الاتحاد الأوروبي حتى الآن، في حين أن قرار محكمة العدل الأوروبية ضد "بساجوت" قد يجر تطبيق القرار بشكل أكبر. ويشار إلى أن مصنع "بساجوت" لم يتلق دعمًا حكوميًا إسرائيليًا في الإجراءات القانونية خوفًا من أن يؤدي التجه إلى المحكمة في فرنسا إلى نتيجة معاكسة.
ويحدد المستشار، جيرارد هوجان، أن "موقف محكمة العدل هو أنه في كل ما يتعلق بالمنتجات المصنعة في المناطق التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، فإن القانون الأوروبي يطالب بتحديد اسم المنطقة الجغرافية التي جاءت منها المنتجات، وإذا لزم الأمر الإشارة إلى أنه تم تصنيعها في المستوطنات". ووفقا له، فإن إضافة مصطلح "مستوطنة إسرائيلية" إلى جانب المنطقة الجغرافية التي يتم فيها تصنيع المنتج "هو الطريقة الوحيدة لتزويد المستهلك بمعلومات موضوعية ودقيقة، مفهومة بشكل واضح وسهل". ووفقًا للمستشار، في كل ما يتعلق بقرار المحكمة الفرنسية بشأن مصنع "بساجوت"، فإن مجرد سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية ووجود المستوطنات فيها تشكل "عاملا موضوعيا يمكن أن يؤثر على توقعات المستهلك".
كما ينص قرار المستشار على أنه "كما عارض المستهلكون في أوروبا شراء السلع المصنعة في جنوب إفريقيا خلال نظام الفصل العنصري قبل عام 1994، فإن المستهلكين اليوم قد يعترضون، لأسباب مماثلة، على السلع المصنعة في بلد معين."
فيما يتعلق بمستوطنات الضفة الغربية، أشار المستشار إلى أنه "قد يكون هناك مستهلكون يعارضون شراء المنتجات المصنعة في الأراضي المحتلة". ومع ذلك، يكتب الاستشاري أن محكمة العدل الأوروبية قد حددت من قبل أن هناك حاجة للتمييز بين المنتجات المصنعة في المستوطنات وتلك المنتجة في أراضي إسرائيل نفسها. ويذكر نص القرار أن قواعد القانون الدولي لا تعترف بشرعية مستوطنات الضفة الغربية. وعلاوة على ذلك، أضاف المستشار، "ليس من المستغرب ما إذا كان بعض المستهلكين سيرون في هذا الانتهاك (للقانون الدولي) اعتبارا أخلاقيا قد تؤثر على تفضيلاتهم ويطلبون المزيد من المعلومات حول مصدر المنتجات."
ونتيجة لذلك، حدد المستشار، بأن "عدم الإشارة إلى المصدر أو مكان إنتاج المنتجات المستوردة من المناطق التي تحتلها إسرائيل، بما في ذلك المستوطنات، قد يضلل المستهلكين".
مجلس الوزراء يناقش خطط بناء للمستوطنين والفلسطينيين في الأراضي المحتلة – دون أن يتخذ قرارات
هآرتس
ناقش مجلس الوزراء، في الأيام الأخيرة، خطط للبناء في المنطقة (C) في الضفة الغربية، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، وفقًا لما نشرته قناة "مكان" للأخبار، مساء الاثنين. وقالت مصادر مطلعة على الموضوع لصحيفة "هآرتس" أن مبادرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للنقاش تتحدث عن بناء 700 وحدة فقط للفلسطينيين، في حين تمت الموافقة فعلا على بناء 6000 وحدة للمستوطنين. ليس من الواضح ما إذا كانت هذه وحدات فلسطينية جديدة أم أنها مجرد موافقة على ترخيص وحدات سكنية صدرت أوامر بهدمها.
في الأيام المقبلة، من المتوقع أن يصل مستشار الرئيس الأمريكي، جارد كوشنر، المسؤول عن خطة السلام الأمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين، إلى إسرائيل. وتعتقد مصادر سياسية أن النقاش غير المعتاد نسبياً حول البناء الفلسطيني في المنطقة (C) يرجع إلى ضغوط أمريكية.
وبعد النشر في قناة "مكان" بعث رؤساء المجالس الإقليمية في الأراضي المحتلة بيانات صحفية شديدة اللهجة ضد نتنياهو. وأصدر رئيس "المجلس الإقليمي بنيامين"، يسرائيل غانتس، ورئيس "مجلس السامرة الإقليمي"، يوسي دغان، بيانًا مشتركًا ذكرا فيه أن "التقرير عن عقد جلسة لمجلس الوزراء بهدف الموافقة على خطط بناء للعرب في المنطقة C يثير القلق بشكل خاص. السلطة الفلسطينية تقوم، بمساعدة وتمويل من كيانات أجنبية، ببناء غير قانوني هائل في هذه المناطق لغرض واحد واضح – إقامة دولة إرهابية في قلب الدولة. نأمل ألا يشكل هذا إشارة لتوجه الحكومة التي ستقام بعد الانتخابات ".
وقال رئيس "المجلس الإقليمي في جنوب جبل الخليل"، يوحاي ديمري، إنه "ذهل" من المنشور و"من المخيب للآمال أنه بينما نخوض معركة عنيدة ضد حلقة الخناق الفلسطينية حول مستوطناتنا، وهذا بحد ذاته فقط كان يستحق عقد اجتماع للمجلس الوزاري، نحظى بكتف باردة من أعضاء المجلس الوزاري والحكومة". وقال رئيس "مجلس غوش عتصيون"، شلومو نئمان، إن "أراضي الوطن التي تسمى المنطقة C منذ كارثة أوسلو هي النعجة الضعيفة التي تركها اليسار المهووس تحت السيطرة الكاملة للشعب اليهودي ... اكتشفنا أن النهج العربي المتمثل في سرقة دونم وآخر دونم ... أصبح بكل بساطة مجديًا لهم." وقد نشرت جميع البيانات بفارق وقت قصير ويبدو أنه تم تنسيقها مع بعضها البعض.
ولم يتم في مناقشات مجلس الوزراء، تفصيل خطة لبناء الوحدات الإسكانية. وغالبًا ما يطالب المسؤولون السياسيون بتصاريح بناء واسعة النطاق في المناطق، يظهر لاحقًا أنها مكررة – على سبيل المثال، عندما يصادق بعض هذه القرارات على بناء قائم أو يكررون مناقصات تم إغلاقها، وما إلى ذلك.
خطر أمني؟ الآن؟
هآرتس
شخص يتلقى بلاغًا بأن ابنه مصاب بالسرطان ويخضع لجراحة وعلاجات صعبة. يرغب بزيارة ابنه وأحفاده الذين لم يرهم منذ عدة سنوات. يتقدم بطلب لمغادرة قطاع غزة حيث يعيش ويسافر إلى ابنه في أريحا. وعندما قيل له إن طلبه قوبل بالرفض "لأسباب أمنية"، كان مقتنعا بأنه حدث خطأ، فيعود ويقدم الطلب مرة أخرى، ويتكرر الرفض.
أحمد حمد، 73 عامًا، يقول إنه تم رفض ثلاثة طلبات قدمها، منذ مارس وحتى منتصف أبريل، لأسباب أمنية. وقد فوجئ، وقال: "أنا متقاعد، بعد 40 عامًا في التعليم – أولاً كمدرس للغة الإنجليزية ثم مدير مدرسة. أنا رجل عجوز، أريد فقط رؤية ابني، وزيارة أحفادي. لم يكن لدي أي مشاكل أمنية – فهل أصبحت لدي الآن؟" ولجأ حمد إلى منظمة أطباء حقوق الإنسان، التي تحاول مساعدة الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم بمغادرة قطاع غزة لأسباب طبية إنسانية.
وقال مكتب منسق عمليات الحكومة في الأراضي المحتلة – وهي الهيئة التي تتسلم الطلبات من اللجنة المدنية الفلسطينية – إن أحمد حامد قدم طلبًا واحدًا فقط في منتصف شهر أبريل وتم بالفعل "رفضه لأسباب أمنية". وقال مسؤولون أمنيون إنه صودق على الطلب أمس الأول، ويمكن أن يتوقع رداً من مكتب التنسيق المحلي في غزة في الأيام المقبلة.
ولد أحمد حمد في يوليو 1946 في قرية حليقات في النقب، التي شهدت معارك شرسة (في عام 48). وقال إن عائلته غادرت القرية تحت النار. وقُتل شقيقه وأخواته وأصيب والديه. كما أنه هو، الطفل، أصيب أيضا. قيل له في وقت لاحق أنه كاد يدُفن في قبر واحد مع إخوته وأخواته، لكنه بكى وهكذا تم إنقاذ حياته. وقال إنه اختار مهنة التدريس لتعليم الأطفال ضد العنف: "لقد رأيت إلى أين يمكن أن يؤدي ذلك".
وفقًا للنظم العسكرية، قد تستغرق معالجة طلب من أحد سكان غزة لزيارة أحد أفراد الأسرة المرضى في المناطق أو في إسرائيل قرابة "50 يوم عمل" – حوالي شهرين. وفقًا للإجراء نفسه، فإن علاج طلب الخروج للمشاركة في جنازة في إسرائيل يتم بشكل فوري. هناك ما يمكن توقعه.
يعيش حمد في مخيم جباليا للاجئين في القطاع، مع أولاده وأحفاده. فقط ابنه الأكبر، وهو طبيب، يعيش في أريحا، وهو الآن مريض للغاية، ولا يمكن لوالده أن يزوره. وقال حمد: "لا أعرف بالضبط ما هي حالة ابني. أعرف فقط أنه مصاب بالسرطان وخضع لعملية جراحية خطيرة. أردت أن أكتب للسيد نتنياهو: "هناك رجل عجوز في غزة يريد رؤية ابنه، لكن ليس لدينا مكاتب بريد".
وقالت غادة مجادلة، مديرة قسم الأراضي المحتلة في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، إن "الظلم يصرخ هنا سبعة أضعاف، لأن الحديث عن مسن، ومعلم، كرس حياته للتربية المناهضة للعنف".
حمد ليس الوحيد. على الرغم من أن النظم العسكرية تنص على ضرورة أخذ جيل المتقدمين بطلبات في الاعتبار، إلا أنه لا توجد تفاصيل بشأن ما يشمله الاعتبار. وقبل فترة، قامت منظمة "جيشاه"، التي تحارب من أجل حرية الحركة للفلسطينيين، بمعالجة طلب قدمه مسن يبلغ من العمر 88 عامًا من غزة، والذي طلب زيارة شقيقته البالغة من العمر 95 عامًا، وهي مواطنة إسرائيلية من جنوب إسرائيل، تدهورت حالتها الصحية منذ شهر مارس، وتخضع للعلاج في المستشفى من وقت لآخر بسبب الدوخة والسقوط. لكنه تم رفض طلبه الأول على أساس نقص مستندات تشير إلى وجود أخته في المستشفى، ولم يتلق ردا على الطلب الثاني طوال شهر.
وقيل لمندوبي "جيشاه" الذين توجهوا باسمه، في أوائل يونيو، إن الطلب تم رفضه لأن أخته "ليست في حالة خطر مستمر على حياتها أو تخضع للعلاج المستشفى بشكل مستمر، كما تحدد المعايير". حسنًا، كل شخص يبلغ من العمر 95 عامًا يحب أن يسمع أنه ليس في خطر. وقد تم منح التصريح أخيرًا، بعد مماطلة بيروقراطية وتهديد بالالتماس إلى المحكمة.
وقالوا في مكتب التنسيق والارتباط إن التصاريح تُمنح فقط في حالات الاستشفاء المتواصل أو الخطر على الحياة، ولكن تم منح التصريح للشخص بالنظر إلى عمر شقيقته. وقالوا في المكتب: "بشكل عام تستغل المنظمات الإرهابية في غزة خروج الناس لأغراض إنسانية، من اجل نقل متفجرات وأموال إرهابية".
وقالوا في "جيشاه" إن هذا السلوك هو مثال على عنف نظام التصاريح. وضع معايير أمنية لا علاقة لها بالأمن تنطوي على مس بالغ بالسكان. في كثير من الحالات التي يكون فيها "الطلب يفي بالمعايير"، الصارم على أي حال، تراكم الدولة المصاعب وتوافق على فحصه بشكل فردي فقط بعد الإجراءات القانونية.
التجمع: القائمة المشتركة لن توقع اتفاق فائض أصوات مع أي حزب صهيوني
هآرتس
قال حزب التجمع، أمس الاثنين، إن القائمة المشتركة لن توقع اتفاق فائض أصوات مع أي حزب صهيوني. ووفقًا لرئيس طاقم المفاوضات في التجمع مع الأطراف الأخرى في القائمة المشتركة، عضو الكنيست السابق واصل طه، فقد تم الاتفاق أيضًا على أن القائمة لن يوصي الرئيس بأي مرشح لرئاسة الوزراء بعد الانتخابات. وقال: "لا يمكننا أن نوصي أي طرف يدعم استمرار الاحتلال ومشروع الاستيطان ولا ينادي بالمساواة الكاملة للجمهور العربي. إذا غيرت الأحزاب برامجها ومواقفها، فسنناقش هذا الاحتمال".
وأعلن التجمع عن قراره بالانضمام إلى المشتركة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في الناصرة، أمس الاثنين. ولم يحضر المرشح رقم 3 في قائمة الحزب، مازن غنايم، المؤتمر، بعد أن أعلن أنه يعارض الخطوط العريضة التي توصل إليها الحزب، والتي تنص على ترشيحه في المرتبة 13 ضمن القائمة المشتركة. وكان غنايم قد أعلن أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة في أي إطار، لكنه سيظل جزءًا من حزب التجمع.
وفي المؤتمر الصحفي، قال رئيس قائمة التجمع، النائب مطانس شحادة، إن الحزب سيواصل محاولة إقناع غنايم بالتراجع عن قراره، كونه عضوًا رئيسيًا في الحزب ويتمتع بشعبية بين الناخبين العرب. في الوقت نفسه، اعترف مسؤولون كبار في الحزب انه يجري النظر في إمكانية وضع مرشح آخر مكان غنايم.
الأمم المتحدة: "يجب إقالة قادة الأونروا"!
يسرائيل هيوم
وجهت الأمم المتحدة انتقادا غير مسبوق إلى الأونروا: فقد تم تسريب تقرير سري أعدته لجنة أخلاقيات وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة إلى شبكة الجزيرة، ويتضمن كلمات قاسية ضد كبار المسؤولين في المنظمة، التي واجهت انتقادات كثيرة منذ فترة طويلة مدعومة بالأدلة، من قبل إسرائيل وأيضا من الولايات المتحدة، بعد انتخاب دونالد ترامب.
بشكل عام، يتم توجيه جزء كبير من انتقادات ضد الأونروا إلى الأمم المتحدة في ضوء الميزانيات غير الخاضعة للرقابة، لكن المقصود الآن تقرير غير عادي يتضمن عشرات الإفادات التي ادلى بها موظفون في الأونروا، سابقا وحاليا، حول كيفية استغلال شخصيات الدائرة المقربة في قيادة الأونروا صلاحياتهم بشكل سيء ولمصالحهم الشخصية، وقمعوا المعارضة المشروعة في المنظمة".
هذه "الدائرة الداخلية" تشمل المفوض العام السويسري، بيير كارنبول، ونائبه ورئيسة الطاقم، ساندرا ميتشل وحكم شهوان، الذين تركوا المنظمة في الشهر الماضي، وكذلك المستشارة الكبيرة لكارنبول، ماريا محمدي. والاستنتاج الرئيسي للتقرير الذي تم تسليمه في ديسمبر إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قبل وقت طويل من ترك ميتشل وشهوان للمنظمة، هو أنه "يجب النظر في إقالتهما فورًا".
ومن بين الأمور التي يتناولها التقرير، الأزمة الاقتصادية للأونروا، والتي بدأت بسبب خفض ميزانية الدعم الأمريكية من 360 مليون دولار إلى 60 مليون دولار. وقال التقرير إن " القيادة استخدمت الخفض كذريعة لتركيز الصلاحيات."
بشكل عام، يتم توجيه إصبع الاتهام إلى كارنبول، بما في ذلك "السفر كثيرا إلى منطقة الخليج". وقد تكون تلك الرحلات مرتبطة بتحويل الأموال القطرية إلى حماس. كما أن كارنبول اعتاد الغياب عن مكتبه "لمدة 29-28 يوما كل شهر".
وقال جيسون غرينبلات، المبعوث الخاص للرئيس ترامب للمفاوضات الدولية: "نشعر بالانزعاج الشديد إزاء المزاعم ضد الأونروا وندعو إلى تحقيق كامل وشفاف من قبل الأمم المتحدة."
وأضاف مبعوث الرئيس ترامب أن "النموذج الذي تعمل وفقه الأونروا فاسد وعديم الجدوى، ويستند إلى زيادة ثابتة ولا تنتهي في عدد المستحقين للفوائد".
مخيم النكبة لأطفال القدس الشرقية
يديعوت احرونوت
في بلدة العيسوية بالقدس الشرقية، التي تحدها عدة أحياء يهودية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، يقام هذا الأسبوع مخيم صيفي لنحو 100 طفل من جيل 7 إلى 12 عامًا، من سكان المنطقة، مع محتوى لا يميز تمامًا حدث صيفي خفيف وممتع: دروس في المصارعة، وشعارات وطنية وروح قتالية.
وفقًا لكل الدلائل، فإن من يرعى المخيم هي السلطة الفلسطينية. المرشدون هم من سكان المدينة الشرقية، الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء. والمخيم يحمل عنوان "وطننا، قدسنا"، ومحتواه يمليه المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، مع التركيز على الجانب القومي. ويتضمن دروسًا عن النكبة ودراسات عن التراث الفلسطيني. وتبدأ المراسم فيه برفع الأعلام الفلسطينية وغناء النشيد الوطني الفلسطيني.
وأثناء المراسم، يغني الأطفال أغاني ضد الاحتلال: "من هالأرض مش طالعين، نحنا باقيين. باقيين لملايين السنين". وفي قصيدة أخرى، تظهر عبارة "على كل أراضينا سنواصل الوقوف بفخر دون إذلال على أرضك فلسطين." وفي أغنية أخرى، عن الاستقلال، تظهر عبارة "العدل لن يختفي من الشمال إلى الجنوب، هذا الشعب لن يموت – الحرية، الحرية، الحرية. هذا الشعب يريد الحرية لأسرانا".
وفي إطار المخيم، سافر الأطفال إلى أريحا، التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، حيث اجتازوا تدريبات على المصارعة بإرشاد أفراد من الشرطة الفلسطينية. ومع ذلك، يتضمن المخيم أيضًا محتوى آخر، مثل الأنشطة الرياضية والدروس الفنية والدراما والإسعافات الأولية. الهيئة التي تدير المخيم هي "مركز سلوان النسائي"، الذي جاء منه: "هذا معسكر صيفي يهدف إلى تنمية جيل قيادي يمكن أن يؤدي إلى التغيير الاجتماعي، ويوفر أدوات ومهارات للشباب في مجموعة متنوعة من مجالات الحياة".
ويعتقد رئيس منظمة "لك يا قدس" اليمينية، ماؤور تسيماح، الذي يعمل على ترسيخ السيادة الإسرائيلية في القدس الشرقية، التي تغيب عنها إسرائيل فعليًا منذ سنوات، أن هذا مخيم تحريض، ويقول: يجب اجتثاث تحريض السلطة الفلسطينية في القدس بإصرار وبسرعة. يجب وقف التثقيف على التحريض والتطرف في القدس الشرقية. أطالب صانعي السياسة بإغلاق المركز في سلوان اليوم، ونقل رسالة حازمة إلى السلطة الفلسطينية بأن أي تحريض ضد دولة إسرائيل سيؤدي إلى رد حاد وحازم".
[email protected]
أضف تعليق