زعمت وسائل اعلام عبرية بان الجيش الإسرائيلي يتعامل مرغما في الآونة الأخيرة مع سبل مبتكرة جديدة تتبعها حركة حماس في تهريب الذخائر والأسلحة الى قطاع غزة.
وأضافت موقع صحيفة يديعوت احرنوت انه الى جانب ما يتم تهريبه عبر الانفاق من الأراضي المصرية الى داخل قطاع غزة، فإن حركة حماس تلجأ الى البريد للحصول على ما تسعى اليه على شكل طرود بريدية قادمة من الخارج على شكل تجارة الكترونية.
ووفقا للتقرير فان اسرائيل قد صادرت مؤخرا ما لا يقل عن 1600 طرد بريدي كانت في طريقها الى القطاع وكانت تحتوي على ما يعرف بتسمية "مواد للاستخدام المزدوج"، انها منتجات يمكن استخدامها لأغراض عسكرية الى جانب كونها منتجات تبدو للوهلة الأولى على انها عادية.
ووفقا للموقع فان الوسائل التي يتم تهريبها عن طريق الطرود البريدية هي شهادة على التغيير الحاصل في الذراع العسكري لحماس. صحيح أن الحديث هنا لا يدور عن تهريب بنادق أو قاذفات أر بي جي، لكنها قد تسبب أضرارا أكثر بكثير من إطلاق الرصاص الحي، فهذه الوسائل التي تحاول حماس تهريبها تشمل حوامات (درون)، يمكن من خلالها تصوير منشآت استراتيجية علي الجانب الإسرائيلي من الحدود، وحتى يمكنها إلقاء القنابل اليدوية على القوات الإسرائيلية.
وتابع التقرير ان من بين هذه الوسائل أيضا هناك كاميرات صغيرة جدا ومخفية يمكن تثبيتها على السياج الحدودي خلال المظاهرات لتوفير المعلومات الاستخبارية للقناصة الغزيين أو الذين يخططون لاجتياز الحدود.
اجهزة مشفرة
ومن بين هذه الوسائل كذلك هناك أجهزة اتصال مشفرة ومعدات غوص متطورة تعتبر من الأفضل في العالم لتوزيعها علي المئات من عناصر الكوماندوز البحري التابع لحماس والذي حقق قفزة نوعية كبيرة منذ "عملية الإنزال الموفقة" على شاطئ زيكيم، على حد تعبير الموقع.
وأجمل التقرير حركة الطرود البريدية الى الاراضي الفلسطينية فقال انه في عام 2018: دخل ما يقرب من 1,7 مليون طرد بريدي إلى مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة (مقارنة بـ 1,4 مليون في عام 2017)، منها حوالي 20% لقطاع غزة.
في 2018: صادرت "إسرائيل" حوالي 1600 طرد بريدي أرسل إلى قطاع غزة قد يكون له استخدام مزدوج.
في 2019: حتى حزيران/ يونيو، تمت مصادرة حوالي 800 طرد مزدوج الاستخدام كان متجها إلى قطاع غزة.
يذكر ان معظم هذه الطرود تأتي من خلال شبكات التجارة الالكترونية الأشهر في العالم مثل AliExpress وeBay وغيرها. وتمر هذه الطرود عبر مراكز التصنيف التابعة لبريد إسرائيل قبل تحويلها الى السلطة الفلسطينية، وعندها يتسنى للمراقبة الأمنية فرز الطرود البريدية التي تحتوي على منتجات يمكن استخدامها في الشؤون العسكرية.
[email protected]
أضف تعليق