كشف تقرير الشرطة خلال العام الماضي ان معظم ملفات التحقيق في الجرائم الجنسية لا تصل إلى النقطة التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام. حيث انه من بين القضايا الجنسية في عام 2018، تم تقديم 923 لائحة اتهام فقط، أي نسبة 14% من القضايا، مقارنة بالسنوات السابقة وهو أقل عدد من لوائح الاتهام المتعلقة بالجرائم الجنسية في السنوات الخمس الماضية وذلك على الرغم من الزيادة الواضحة في عمليات التحقيق الا ان هذه العمليات تشهد علاقة عكسية مع تقديم لوائح اتهام وإيجاد المتحرش بشكل فعلي.
المحامية كيرن باراك والتي تتابع هذا النوع من القضايا قالت "من غير المتوقع أن تبلغ الشرطة من ناحية عن ارتفاع حاد في شكاوى الاغتصاب ومن ناحية أخرى انخفاض في مستوى لوائح الاتهام ضد المغتصبين، والتي تتعارض ببساطة مع المنطق والنتيجة الواضحة هي أن الشرطة والادعاء العام لا يفعلان ما يكفي للقضاء على الجرائم الجنسية والحد منها". وتضيف "إن زيادة تورط القاصرين في الجرائم الجنسية يثبت أنه لا توجد إشارة كافية في إسرائيل إلى هذه القضية في نظام التعليم.
ودعت باراك النساء اللواتي تعرضن الى اعتداءات جنسية ان لا يتوقفن عن تقديم شكاوى إلى الشرطة لصالحهم ولصالح جميع النساء حيث من الممكن والملائم رفع دعاوى مدنية ضد مرتكبي الجرائم الجنسية، بغض النظر عن تقديم لائحة اتهام ام لا.
من جانب اخر فان مؤشر الامن الشخصي في صندوق مبادرات إبراهيم والذي برز خلال مؤتمره السنوي يعزز الإحساس العام ان خوف النساء من الاعتداءات الجنسية كان دايما اعلى من الرجال في المجتمع العربي مقارنة بالمجتمع اليهودي. وهذا ان دل على شيء فهو يدل على وجود مخيف للاعتداءات الجنسية في المجتمع العربي وان نسبة الثقة بكوادر الشرطة ان تعالج هذا النوع من القضايا.
70% من الملفات التي قدمت ضد رجال عنيفين اغلقت بسبب عدم وجود ادلة
منال شلبي عاملة اجتماعية ومديرة جمعية "اذار" المنتدى المهني لمحاربة جرائم قتل النساء قالت: بكل أسف وألم المعطيات غير مفاجئة، أصبحنا لا نتفاجأ من التسامح الذي تبديه سلطات تطبيق القانون في قضايا العنف بشكل عام وقضايا الاعتداءات الجنسية بشكل خاص. هذه النسبة الهزيلة في تقديم لوائح اتهام ضد المجرمين والمعتدين جنسيا تشابه وتطابق النسبة الضئيلة في تقديم لوائح اتهام في قضايا العنف قتل النساء على سبيل المثال في العام 2018، 70% من الملفات التي قدمت ضد رجال عنيفين اغلقت بسبب عدم وجود ادلة كافية كذلك في العام 2017 فقط 30% من حالات العنف قدمت بها لوائح اتهام. ايضا في قضية التحرشات والاعتداءات الجنسية التي تحصل ضد الطالبات في الجامعات، فقط 11% وهي نسبة ضئيلة جدا من حالات الاعتداءات الجنسية تناقش في المفوضية ويجزم بها انها حالة اعتداء وفقط في 9.5%.
وأضافت: قررت المفوضية تقديم المعتدي الى لجنة الطاعة. هذه المعطيات والصورة القاتمة للنسب الهزيلة في تقديم لوائح اتهام وفي استنفاذ المسار القانوني حتى نهايته ان دلت على شيء فأنها تدل على النهج الذي تنتهجه مؤسسات القانون من تساهل مع المعتدين جنسيا. ازاء هذا الواقع نحاول في جمعية اذار العمل بالشراكة والتعاون مع جمعيات اخرى من اجل الضغط بشتى الوسائل لتغيير سلوكيات السلطات في هذا السياق، وبالتوازي نعمل على حث وتشجيع المهنيات والمهنيين لدعم ومرافقة النساء المعالجات لديهن/ م ضحايا العنف من أجل استنفاذ المسار القانوني حتى نهايته وعدم التردد بسبب الواقع القائم. كذلك وفي ظل صعوبة القضاء على ظاهرة العنف والاعتداءات الجنسية من قبل السلطات القانونية والقضائية، نعمل نحن كمهنيات ومهنيين على تقليص الظاهرة في مستويات متعددة: خلق بيئة داعمة للضحية، تشجيع الضحايا التوجه لطلب المساعدة وتقديم شكوى بالرغم من القصور في هذا المجال، تثقيف وتوعية جمهور الفتيات والنساء ومرافقة المهنيين في مسار دعمهم ومرافقتهم للضحايا.
نسبه تقديم لوائح الاتهام في المجتمع العربي اقل بكثير
الناشطة النسائية والاجتماعية سماح سلايمة مديرة جمعية "نعم" قالت في تعقيب ل "بكرا" حول الموضوع: إحصائيا ان عدد النساء العربيات اللواتي أبلغن عن تحرشات واعتداءات جنسيه في تزايد مستمر، ولكن اغلب النساء يبلغن عن الإساءة للمؤسسات المجتمع المدني خطوط المساعدة ولجهات غير حكومية، وخلال العشرة سنوات الاخيرة تضاعف عدد المشتكيات عن الاعتداءات الجنسية في المجتمع العربي. ما يدل على ارتفاع التوعية عند النساء والفتيات حول الظاهرة ولكن الإحساس بعدم الثقة بالشرطة كجهاز قد يعاقب المجرم او يحقق العدل ضعيفة.
ونوهت: لا تشمل المعطيات احصائيات عن المجتمع العربي تحديداً، واتوقع ان تكون نسبه تقديم لوائح الاتهام في المجتمع العربي اقل بكثير؟ بسبب عدد البلاغات من جهة، وعدم وجود اطر علاجية من جهة اخرى. ولكن صفحات التواصل الاجتماعي التي تدعم ضحايا الاعتداء الجنسي في تزايد مما يدل على حاجة الضحايا لدعم مستمر، ولكن الشرطة لا تأبه كثيرا ولا تحول الشكاوى للوائح اتهام مدروسة.
العمل مستمر على تخصيص واقامة جهاز قضاء ومحكمة مختصة بالاعتداءات الجنسية
الناشطة النسائية نائلة عواد مديرة جمعية "نساء ضد العنف" صرحت حول المعطيات: لا جديد تحت الشمس فمثل هذه الإحصائيات للأسف نحن كجمعيات نسوية ناشطة ضد العنف الجنسي على اطلاع دائم بها ونعرفها ونقوم بالمرافعة ومطالبة الشرطة والجهاز القضائي بالعمل بجدية ومهنية والكشف عن المجرمين العنيفين ومعاقبتهم.
وتابعت: نطالب الشرطة بان تقوم بواجبها في محاربة الجريمة وإيفاء وجمع الأدلة الكافية من اجل تقديم لوائح اتهام ضد المعتدين وكذلك نترافع كجمعيات نسوية دوليا من خلال تقرير السيدات في لجنة الامم المتحدة لمناهضة التمييز والعنف ضد النساء وطرح وضعية النساء الفلسطينيات ونطرح تقصير الشرطة والجهاز القضائي والنيابة العامة في عدم توفير الحماية للنساء والتمييز الصارخ ضدنا كنساء وكجزء من أقلية قومية في البلاد، وبالرغم من هذا ومن خلال هذا المنبر اتوجه لكل امرأة تتعرض للعنف والعنف الجنسي لتعرف اننا كجمعية نسوية في نساء ضد العنف ومن خلال مركز المساعدة " معك ع طول الخط " نسمعك ندعمك نصدقك ونرافقك في المسار الجنائي وبإمكانك التوجه لمركز المساعدة 046566813.
الناشطة النسوية مها النقيب من اللد قالت: محبط ومخيب للأمل ما يحصل، بالرغم بعد حملة me too، التي كان من المتوقع انها ستأتي بتغيير ايجابي لصالح الضحايا، وبزيادة لوائح الاتهام ضد المجرمين الامر ما زال مستمرا.
ونوهت: الجمعيات النسوية تعمل على مراقبة عمل الشرطة وحثها على تقديم لوائح اتهام، وكل هذا لا يكفي، والعمل مستمر على تخصيص واقامة جهاز قضاء ومحكمة مختصة بالاعتداءات الجنسية، كما هو الحال بمحكمة مختصة بالعمل.
[email protected]
أضف تعليق