حكم قاضي محكمة الصلح في الخضيرة، موشي چينوت بتمديد اعتقال مصطفى محمود يونس في العشرينات من عمره بشبهة الاعتداء على الشرطة وعرقلة عملها خلال هدم بيت السيّد ابراهيم مرزوق فجر اليوم.
وتمديد الاعتقال ساري المفعول حتى الساعة الثانية ما بعد الظهر من يوم غد الخميس.
وترافع عن المشتبه به امام المحكمة، المحامي ارام محاميد.
وطلبت الشرطة تمديد اعتقال يونس بحجة اعتداءه على رجال شرطة خلال عملية هدم البيت في خور صقر.
الشرطة اعتدت عليه
وقال المحامي ارام محاميد في حديثه مع بكرا: مصطفى لم يقم بالاعتداء على الشرطة أنما بالعكس، الشرطة اعتدت عليه وهناك علامات اعتداء وكدمات على جسده.
وتابع: حسب أقوال الشرطة، ان الملف سيتم تحويله لماحاش والشرطة تدعي انها ستحول الملف للنيابة العامة لفحص امكانيّة تقديم لائحة اتهام.
وانهى حديثه: قرار تمديد الاعتقال جاء لاستكمال التحقيقات ومن خلال المرافعة كان واضح لي انّ الشرطة قامت بعمل حاجز منعت فيه الناس من التحرك حتى في منطقة بعيدة عن البيت الذي تم هدمه بشكل تعسفّي وبشكل عنصري وهذه سياسة متبعة اذ يتم التعامل بعنف مع غير اصحاب البيوت مع الناس المتضامنة وسهل جدّاً معرفة ما حصل وانسان ضعيف جسديا وبدنيّاً كيف له أن يقوم بالاعتداء على رجال شرطة وهم اكثر منه من الناحية العددية واقوى منه جسديا وهذا غير معقول.
اخلاء سبيل لجزء
وقال المحامي احمد حمزة يونس: اثناء عملية الهدم تجمع الأهالي عندما وصل نبأ الهدم داخل عرعرة وعارة وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية لابعاد المتجمهرين واتاحة المجال للقوات بالدخول وتنفيذ الهدم.
واختتم حديثه: خلال هذه العملية، الشرطة اعتدت على المواطنين واعتقلت ثلاثة أشخاص منهم اثنين تم اخلاء سبيلهم بعد التحقيق معهم في مراكز الشرطة في الخضيرة ووادي عارة.
يشار الى ان المحامي احمد حمزة يونس تابع موضوع الشابين الآخرين.
[email protected]
أضف تعليق