الشرطة تكثف عملياتها في العيسوية، والسكان يتجنبون الخروج إلى الشوارع خوفًا من الغرامات

تواصل السلطات الإسرائيلية تنفيذ عملياتها في قرية العيسوية، في القدس الشرقية، بعد استشهاد محمد عبيد 21 عاما برصاصها، الأسبوع الماضي، في اشتباكات اندلعت بين شبان ورجال شرطة.

ويقول أحد سكان القرية والناشط السياسي محمد أبو حمص ل بكرا ان الشرطة ما زالت تقيم الحواجز وتحرر المخالفات بحق السائقين مضيفا ان قوات الامن الإسرائيلية تقتحم القرية بين الفينة والأخرى بادعاء عدم استتباب الهدوء.

وطالب أبو الحمص الشرطة بعدم التعامل مع الأهالي ضمن سياسة العقاب الجماعي ووقف تحرير المخالفات والتضييق على السكان.

ونشرت صحيفة هآرتس امس تقريرا حول قرية العيسوية جاء فيه " انه في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، تقيم الشرطة نقطة تفتيش عند مدخل القرية لعدة ساعات كل يوم، وتوقف كل سيارة تخرج من القرية، تقريبًا، وتفحصها بدقة، بحثًا عن الأعطال، ويتلقى جميع السائقين تقريبًا مخالفات. وعلى عكس الماضي، تواصل العمليات في العيسوية حتى في نهاية الأسبوع".

ولم ترد الشرطة على سؤال هآرتس حول ما إذا كانت هناك عمليات مماثلة نفذت في أحياء أخرى في المدينة، غير فلسطينية، ولم تبلغ عن عدد التقارير التي تم تسجيلها لسكان الحي. وقال سكان العيسوية إن رجال الشرطة قالوا لهم عدة مرات أن الغرض من العملية هو معاقبة سكان القرية على الاشتباكات مع قوات الشرطة.

في معظم الأيام، تتضمن العمليات، أيضًا، دخول قوات كبيرة إلى القرية لتحرير مخالفات أو إظهار وجودها. وتعرض بعض المخالفات التي تم تحريرها في الأيام القليلة الماضية لسكان العيسوية، والتي وصلت إلى هآرتس، صورة عن التطبيق الصارم بشكل خاص: تقارير عن لصق ملصقات لحجب الشمس على نوافذ السيارات، لوحة ترخيص ومقبض كابح ملتويان، محرك دراجة نارية يثير الضجيج، دراجة نارية تنقل صندوق من الورق المقوى وغيرها. ويقوم أفراد الشرطة بتحرير مخالفات بمبالغ تصل إلى مئات الشواكل، وأحيانًا تُسقط المركبات وتمنعها من مواصلة السير على الطريق.

معلومات حول راشقي الحجارة

ويقول السكان إن الشرطة عرضت عليهم في بعض الحالات تخفيض الغرامات مقابل الحصول على معلومات حول راشقي الحجارة في القرية. وقال الناشط اليساري إيغال برونر، الذي شارك في تظاهرة تضامنية هناك: "إنهم يفحصون كل من يخرج ويظهر هذا وكأنه فحص سير سنوي". في إحدى الحالات، عندما توجه برونر لتصوير المخالفة، اقترب منه أحد أفراد الشرطة وأخبره أن تصوير المخالفة يعتبر انتهاكًا للقانون، وقال له: "يحظر عليك التصوير، فهذه وثيقة شرطة، أنت تعرقل عمل رجل شرطة".

قال عمر عطية، وهو ناشط في القرية: "لم يحدث شيء من هذا القبيل منذ عام 1967. وحتى في الانتفاضة الأولى، لم يحدث مثل هذا الأمر. حسب رأيي إنهم يريدون لكل المستأجرين في البلدة مغادرتها، وبالتالي الحاق الضرر بالعيسوية."

ويقول السكان إن الحياة اليومية في القرية تعرضت لأضرار جسيمة منذ بدء العملية. ووفقًا لهؤلاء، توقف الكثيرون عن قيادة السيارات الخاصة وأغلقت العديد من الشركات متاجرها خوفًا من عمليات التفتيش والغارات - وأيضًا لأنه لا يخرج الناس إلى الشارع. ويقول عطية: "يجب أن أذهب إلى حفل زفاف اليوم، لقد تخليت عن أخذ ابنتي وابني الصغير، لأن الشرطة ستبدأ بفحص كرسي الطفل وستقول إنني لم أقم بوضعه بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، فإنك ستخرج مع طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا ولا تعرف كم من الوقت سوف يحتجزوك".

معاقبة القرويين بشكل جماعي

وقال أحد سكان القرية والناشط السياسي محمد أبو حمص إنه تم التوضيح له أن العملية تهدف إلى معاقبة القرويين بشكل جماعي. "قال لي أحد الضباط: إذا تم إلقاء حجر واحد، فسأدخل فرقة واحدة (من الشرطة) وإذا تم رشق حجرين فسأدخل فرقتين. وقال إنهم سيواصلون إزعاجنا".

إلى ذلك، ستدفع الشرطة 4000 شيكل إلى أبو حمص بسبب قيامها باعتقاله بحجة واهية. وينظم أبو حمص، كل عام، احتجاجًا صغيرًا وقانونيًا ضد ماراثون القدس، ويتم اعتقاله كل عام تقريبًا. وقبل ثلاث سنوات، دفعت له الشرطة تعويضا بمبلغ 5000 شيكل، أيضا بسبب اعتقاله بحجة كاذبة. وفي هذه السنة، أيضا، تم اعتقاله من قبل رجال شرطة المرور الذين أخذوا مفاتيح سيارته في اليوم السابق للماراثون بحجة وجود مشاكل تتعلق بالسلامة، وفي صباح الماراثون تم اعتقاله قبل بدء السباق وتم إحضاره إلى مركز الشرطة حيث أبلغوه أنه سيتم استجوابه قريبًا.

وبعد الانتظار لعدة ساعات تم استجوابه لفترة قصيرة وتم إطلاق سراحه، بالتوازي مع نهاية الماراثون. وزعمت الشرطة في حينه، أن "المشتبه به تم اعتقاله لاستجوابه بعد استدعائه وعدم حضوره، وهذا بموجب دور الشرطة في منع انتهاك النظام العام وإلحاق الأذى بالأمن والسلامة العامة بما يتعارض مع القانون". وهذا الأسبوع، بعد أن قدم دعوى يتهم فيها الشرطة باحتجازه بحجة كاذبة، وافقت الدولة على تعويضه بمبلغ 4000 شيكل دون محاكمة.

وقالت الشرطة ردا على ذلك: "تقوم الشرطة الإسرائيلية بإنفاذ القانون لمنع المخالفات المرورية، وخاصة المخالفات التي تهدد الحياة في جميع أنحاء المدينة، وتركز أنشطتها على مختلف المواقع التي تكثر فيها المخالفات إلى جانب الأنشطة الإعلامية. كل محاولة لعرض تطبيق القانون المشروع الذي يمنع حوادث الطرق ويحمي حياة السكان، في ضوء مختلف، ومرفوض ولا يمت إلى الحقيقة."