رئيس بلدية العفولة يتعهد بتحريرها من "الاحتلال الذي تتعرض له"

توجهت المحامية ناريمان شحادة زعبي برفقة طفلها الرضيع مؤخرا الى منتزه العفولة للتنزه الا انها فوجئت عندما رفض الحارس دخولها الى المنتزه بعد ان سألها عن مكان اقامتها، زعبي سردت ما حدث معها ل "بكرا" بالتفصيل وقالت: توجهت صباح الاثنين الى المنتزه وحاولت الدخول الا ان الحارس منعني واستفسر عن مكان اقامتي فأجبته انني "من الناصرة" وعندما علم بذلك رفض السماح لي بالدخول الى المنتزه، في اليوم التالي قدمنا التماس الى المحكمة المركزية في الناصرة وطلبنا منع بلدية العفولة من تنفيذ هذا القرار على ارض الواقع حتى صدور قرار المحكمة رسميا بشرعنته.

رئيس بلدية العفولة يريد ان يحررها من " الاحتلال الذي تتعرض له"

مؤخرا قدم مركز عدالة التماسا للمحكمة المركزية حول الموضوع: يتابع مركز عدالة بلدية العفولة منذ ان استلمت الإدارة الحالية زمام الأمور، اذا انه منذ فترة الانتخابات وخلال الحملة الانتخابية شمل محتوى الحملة لمسة عنصرية فحواها انه يريد ان يحرر العفولة من "الاحتلال الذي تتعرض له" وتحريضات أخرى، وبعد ان بدأ بدورته أصبحت البلدية تغلق منتزه العفولة خلال فترات معينة، ويسمح فقط بدخول سكان مدينة العفولة وهو اجراء غير قانوني، لان المنتزه مكان عام ولا يحوز اغلاقه امام المواطنين عموما الذي أتوا خصيصا للاستمتاع بهذه الخدمات، في البداية ارسلنا رسالة ولم نتلق أي رد وبعد عدة شهور مؤخرا فقط علمنا بنيتهم اغلاق المنتزه كل فترة العطلة الصيفية أي شهرين امام المواطنين من خارج العفولة وفقط يسمح لسكان العفولة الدخول الى المنتزه.

وتابعت: ادعاء البلدية هو اغلاق المنتزه بوجه كل السكان الغير مقيمين في العفولة ولكننا نقول ان هذا غطاء للدافع الأساسي لإغلاق المنتزه وهو عنصري يهدف الى ابعاد العرب من سكان المنطقة عن المنتزه ويمنعهم من التجول به.

تعقب على قرار بلوت: الشارع في أي مدينة ليس حكرا على سكانها

وأشارت قائلة: نحن نرتكز على كل الممارسات التي تقوم بها بلدية العفولة في الفترة الأخيرة وكل تصريحاتها وتعهداتها لسكان العفولة حيث تعهدوا في جلسة المجلس البلدية الأولى ان يحافظوا على العفولة كمدينة يهودية جميعها أمور تكشف نيتهم ان يقوموا بهذه التفرقة بين العرب واليهود وليس بين سكان العفولة والبلدات المحيطة وهذا ما نحاول اثباته امام المحكمة، هناك أمور كثيرة تحدث في هذه الأوقات من قبل رؤساء بلديات يهود تفتقد الشرعية القانونية لذلك نحن نتوجه للمحاكم بهدف البت في شرعية هذه الممارسات.

وتطرقت الى اجراء رونين بلوت رئيس بلدية "نوف هجليل" "نتسيرت عيليت" سابقا حيث استصدر منع من وزارة المواصلات مدارس القيادة الموجودة خارج نتسيرت عيليت من تعليم طلابها في نتسيرت عيليت وقالت: في نهاية الامر الشارع في أي مدينة ليس حكرا على سكانها ولكن كل شخص يحق له ان يمر منه.

المستشار القضائي للحكومة لديه إشكالية مع قرار بلدية العفولة

المحامي فادي خوري المسؤول عن هذا الملف القضائي تطرق الى الركيزة الأساسية والقانونية التي يعتمد عليها مركز عدالة في استئنافه: هناك فرق بين مناطق مفتوحة ومنتزهات مخصصة للجمهور العام وبين مدارس ومؤسسات تعتبر خدمات عينية تقدمها البلدية لمواطنيها وسكانها، وفق ذلك لا حاجة للتفكير القانون واضح إذا انه ليس من حق البلدية ان تتخذ قرار بغلق أراضي مفتوحة ومنتزهات حتى اذا كانت مسؤولة عن ادارتها.

ونوه حول توقعاته: من الصعب معرفة قرار القضاء الإسرائيلي، ولكننا قدمنا الالتماس ونتوقع ان يكون هناك جلسة قريبة في المحكمة المركزية في الناصرة مع الاخذ بعين الاعتبار ان مكتب المستشار القضائي للحكومة لديه إشكالية مع قرار البلدية لذلك اعتقد ان الاحتمالات هنا بإلغاء القرار افضل من ملفات إسرائيلية أخرى.