الحيز البحري ملكية من؟

بحثت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في حيفا، ظهر اليوم الأربعاء، الاعتراضات التي قدمتها منظمة الصيادين القطرية على مخطط "المحمية الطبيعية بحر رأس الكرمل".

وشارك في الجلسة، التي شهدت نقاشا صاخبًا، ممثلو منظمة الصيادين وعشرات صيادي الأسماك من أنحاء البلاد، وفسّروا أمام اللجنة أسس الاعتراضات، وشرحوا الادعاءات مستندين على مسوغات مهنية وفندوا ادعاءات سلطة الطبيعة والحدائق وشركة حماية الطبيعة وقدموا مقترحات بديلة.

وأشارت منظمة الصيادين في الاعتراضات إلى أن المخطط المقترح من قبل سلطة الطبيعة والحدائق، واحد من جملة مخططات لإقامة وتوسيع محميات طبيعية بحرية على طول شاطئ البحر المتوسط، إذ أن المخطط يقترح إقامة محمية بمساحة 50 ألف دونم، لجانب محمية "شكمونا" القائمة في المنطقة بمقربة من الشاطئ، ويلتهم أكثر من 80% من مساحة المناطق الصخرية بقعر البحر قبالة رأس الكرمل، علما أن هذه المساحات هي أماكن الصيد الثرية بالأسماك في المنطقة، ويعيش عليها الصيادون الذين يمارسون المهنة في منطقة الشمال وحيفا.

وقال رئيس منظمة الصيادين شالوم بيطون: "إن صيد الأسماك في رأس الكرمل قائم منذ الاف السنين، وتوسيع المحمية في المنطقة وخصوصا بعد جملة التعليمات الصارمة التي أقرت في لجنة الاقتصاد البرلمانية عام 2016 تشكل ضربة قاضية لكل صيادي الشمال".

وتساءل بيطون لمن الحيز البحري؟ هل هو للمواطنين، أم لعدد من الجهات صاحبة المصالح والتي تحتكر الملك العام لنفسها؟

حيز بحري للجميع، ولكن ليس للصيادين!

وجاء في الاعتراضات أنه وفق المطروح في ورقة سياسات الحيز البحري، التي أعدتها الوزارت الحكومية وسلطة الطبيعة والحدائق وشركة حماية الطبيعة، ووفق المخططات فإنه سيتم الإعلان عن نحو 22% من مساحة النفوذ البحري الإسرائيلي، محميات طبيعية، يحظر ممارسة مهنة الصيد داخلها. ويظهر من خارطة المحميات الطبيعية المخططة في البحر شمال البلاد وهي: رأس الناقورة، شافي تسيون، رأس الكرمل، ثكنات البحرية الإسرائيلية في عتليت ونافي يام، لجانب المناطق العسكرية، الموانئ التجارية، منشآت الغاز، محطات توليد الطاقة، شواطئ السباحة، مسارات الملاحة والإبحار ومنع الصيد بأسلوب القلنسوة من الطنطورة شمالا، بأن المساحة الإجمالية المحظور الصيد فيها داخل البحر تتعدى ال-20%.

وأكد المتحدث باسم منظمة الصيادين، سامي العلي، على أنه في حال تنفيذ المخططات المقترحة بكاملها، لن تبقى مساحة كافية لممارسة مهنة الصيد في منطقة الشمال خصوصا، وعلى طول شواطئ البلاد عموما، وبالكاد يبقى للصيادين مساحة 10% متاحة لممارسة مهنة الصيد من مجمل مساحة الحيز البحري."

وأشار العلي إلى أن هذه السياسة والمخططات ستقضي على موروث الصيد في شاطئ الكرمل وحيفا وعكا، وأن ذلك يجري في ظل رفض الجهات الرسمية وأولها سلطة الطبيعة والحدائق، التوصل لأي تسوية في قضية دمج واستمرار أساليب صيد تقليدية محددة داخل نفوذ المحمية كما هو متبع في دول مختلفة".

وأضاف العلي أن الاعتراضات جزء من نضال عادل تقوده منظمة الصيادين القطرية، على أصعدة مختلفة، بغية الحفاظ على موروث الصيد وتطوير الفرع وتمكين الصيادين وتحصيل حقوقهم من جهة، وتخفيف القيود الصارمة وصد المخططات الخطيرة التي تهدد مصير مهنة صيد الأسماك ووجود الصيادين من جهة أخرى.

واستعرض أعضاء المنظمة والصيادون، خلال الجلسة، الادعاءات المهنية والبدائل التي توازن ما بين الحفاظ على البيئة وبين حماية مصدر رزق الصيادين وموروث الصيد، ورفضوا المخطط المقترح الذي يتجاهل الصيادين ولا يعترف بوجودهم.

وطالب الصيادون من اللجنة اللوائية بإلغاء قرار اللجنة القطرية لحماية الشواطئ، وإعادة المخطط لسلطة الطبيعة والحدائق، لبحثه مجددا مع قسم صيد الأسماك في وزارة الزراعة وبمشاركة ممثلي الصيادين، وإجراء نقاش جدي ومهني وتعديلات على المساحة الكلية للمحمية، وعلى حدودها وعلى القيود المفروضة وأساليب الصيد المسموحة في المحمية، لاسيما وأن أماكن كثيرة في العالم تتيمح الصيد بأساليب تقليدية داخل المحميات الطبيعية البحرية، خاصة وأنه تم حظر الصيد بأسلوب القلنسوة من شمال شاطئ الطنطورة وحتى رأس الناقورة.