المحكمة تجمد مناقصة أراضي في ميسر لعدم تخصيصها لاهالي القرية

قبلت المحكمة المركزية اليوم التماس المحامي قيس يوسف ناصر باسم لجنة ميسر المحلية واصدرت امرا احترازيا عاجلا يجمّد المناقصة التي نشرتها اراضي اسرائيل مؤخرا لتسويق 15 قسيمة بناء في قرية ميسر. وقد اصدرت قرار تجميد المناقصة قبل ساعتين من موعد اغلاق المناقصة الذي كان اليوم الاثنين الساعة 12:00. وقد صدر القرار على ضوء مطالبة اللجنة المحلية تخصيص كل القسائم لاهل القرية وحدهم وتسويق القسائم بطريقة التسجيل والقرعة وذلك لكثرة شباب القرية الذين لا يملكون شقة سكنية وحين لا يستطيع الكثيرون منهم ان يطرحوا السعر الأعلى للقسيمة، لتصبح القسائم نتيجة لذلك للأغنياء والمقتدرين فقط وليس لمن يحتاج حقا الى قسائم البناء.

وجاء في الالتماس ان المناقصة تشتمل على 15 قسيمة بناء تبنى عليها نحو 29 شقة سكنية في ميسر، وقد نشرت سلطة اراضي اسرائيل المناقصة كمناقصة مفتوحة لكل الجمهور وليس لسكان ميسر وحدهم كما ان الرابح بالقسيمة حسب شروط المناقصة هو من يطرح السعر الاعلى للقسيمة. هذا وبعد ان استطاعت اللجنة المحلية بواسطة المحامي قيس ناصر ارجاء المناقصة الى ما بعد عيد الفطر بعد ان كان موعد اغلاق المناقصة وسط شهر رمضان الكريم، طالبت اللجنة المحلية سلطة اراضي اسرائيل ان تغيّر شروط المناقصة على ان تسوق قسائم البناء في المناقصة لابناء القرية فقط وذلك لكثرة العائلات المحتاجة في القرية الى شقق سكنية وحين تدل احصائيات اللجنة على ان نحو 40 مواطنا من اهالي ميسر لا يمتلكون ارضا خاصة او شقة سكنية. الا ان سلطة اراضي اسرائيل اعلمت المحامي قيس ناصر رفضها لمطلب اللجنة المحلية ما دفعه للتوجه بالتماس عاجل للمحكمة المركزية في حيفا والحصول على امر منع يجمّد المناقصة ويحظر على سلطة اراضي اسرائيل مواصلة الاجراءات او فتح مغلفات الاقتراحات التي قدمت حتى الان.

هذا وستنظر المحكمة المركزية في القضية في الاسابيع القريبة وترجو اللجنة المحلية والسكان في ميسر الحصول على قرار نهائي يلزم سلطة اراضي اسرائيل بتسويق القسائم لاهالي القرية وحدهم وذلك للازمة السكنية الخانقة في القرية التي تحتم تسويق القسائم لاهل القرية اولا وان يكون سعر القسيمة معروفا وليس لمن يطرح السعر الاعلى.